۵۹۲
حقيقتها فحقائق العقود ثابتة في الماضي حكما ولهذا كانت صيغها في الماضي غالبا ولكن ثمراتها لا تكون إلا في المستقبل؛ إذ هي عبارة عن التزامات بموجبات يجري تنفيذها في الزمن التالي للعقد، وبهذا كانت ثمرة العقد في المستقبل ضرورة وإن كان العقد منعقدا في الماضي؛ إذ هو معقود حكما منذ استكمال أركانه وانتفاء موانعه.
(۱)
ومن جهة أخرى فلا شك في الفرق بين منع ثبوت الحكم وبين رفعه بعد ثبوته فالدفع أقوى من الرفع " ، فالأول هو ما يمكن أن يقوم به الاستثناء، والثاني لا يمكنه القيام به كما أن التعليق على الشرط ومنه التعليق على المشيئة هو منع الحكم من الوصول إلى محله وإبقاؤه في الذمة حتى يتحقق الشرط، فقولك مثلا: "والله لأفعلن كذا إن شاء الله" هو تعليق للفعل على شرط المشيئة فلا يقع ولا يصل إلى محله إلا بتحقق الشرط وهو المشيئة، ولكل هذا لم يمكن تعليق ما هو واقع بالفعل على أي منهما، فالاستثناء إنما هو تقرير لنفس الحكم الثابت بصدر الكلام فلا يمكنه بحال أن يأتي بحكم جديد في المستثنى من شأنه أن يرفع الحكم الثابت في صدر الكلام أو ينشئ حكما آخر غيره ؛ لأن دوره مجرد البيان والتقرير لا الرفع والنسخ، ولذا لا يمكنه بعد ثبوت الحكم أن يقوم برفعه أو إزالته، وكذا الشرط تنحصر مهمته في تعليق الحكم المضمن في صدر الكلام ومنع وصوله إلا بتحقق الشرط ووجوده تماما كما تمنع التعاليق الحسية المعلق من الوصول إلى الأرض فإذا وصل ووقع تعذر رفعه بهذه الأداة نفسها، وذلك شأن التعليق على الشرط ومنه المشيئة تمنع المعلق
(۱) انظر هذه القاعدة في المجلة المادة ٥٢ ، والمنثور ١٥٥/٢، وممن ذكرها : السبكي في الإبهاج ۲۲۷/۲ ، ۱۵۳/۳ ، والشربيني في مغني المحتاج ۲۱/۱، وابن نجيم في البحر الرائق ٢٠٦/٧.
ص ٥٩٢