القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٩١

۵۹۱ تأخر استقر الكلام وثبت حكمه شرعا فيتعذر رفعه (۱). وقريب من هذا الوجه استدلال الجصاص على أن معنى العقد ما تعلق بمعنى مستقبل دون الماضي بكون العقد يقابله الحل فلا يطلق إلا على ما أمكن حله والماضي واقع فيستحيل فيه ذلك ولهذا لا يمكن اعتباره عقدا، يقول رحمه الله تعالى: (ومما يدل على أن العقد هو ما تعلق بمعنى مستقبل دون الماضي أن ضد العقد هو الحل، ومعلوم أن ما قد وقع لا يتوهم له حل عما وقع عليه بل يستحيل ذلك فيه، فلما لم يكن الحل ضدا وقع في الماضي علم أنه ليس بعقد لأنه لو كان عقدا لكان له ضد من الحل يوصف به كالعقد في (٢). المستقبل (۳) ، والذي يهمنا من رأي الجصاص هو تقريره لأن ما هو واقع بالفعل أو سبق وقوعه لا سبيل لحله ولا لما هذا من رفعه، وهذا ما ينتهي بنا إلى كون الاستثناء غير قادر على رفع الإنشاءات الواقعة بالفعل، وأما كون العقود من الإنشاءات على الوجه الذي قررناه مما قد يوهم خلاف ما يرمي إليه الجصاص بقوله هذا الذي قرر فيه كون العقود أمورا مستقبلية قابلة للحل فليس واردا على هذا الوجه الذي نعنيه الاستدلال؛ ذلك لأن قابلية العقود للحل أمر آخر غير قابليتها للاستثناء، فكل العقود قابلة للفسخ بفواسخ مختلفة واعتبارات معينة، ولا يلزم من ذلك قابليتها للاستثناء لاختلاف الفسخ عن الاستثناء، فالفسخ أمر تابع لانعقاد العقد حقيقة أو تقديرا فلا يفسخ العقد إلا بعد عقده حقيقة إذا كان صحيحا أو تقديرا إذا كان العقد فاسدا، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى فسخه، بخلاف الاستثناء الذي يحول دون انعقاد العقد قبل انعقاده، وفوق هذا فإن كون العقود على أمر مستقبل إنما هو ثمرتها وليس (۱) الاستغناء في الاستثناء للقرافي ص ٥٧٦ (٢) أحكام القرآن للجصاص ٢٨٦/٣
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.