انعقاد
من الوقوع ولا يمكنها رفعه بعد وقوعه فإذا عرفنا أن الإنشاء عبارة عن ما هو واقع بالفعل اتضح لنا تعذر تعليقه على الشرط أو رفعه بالاستثناء)، وعلى هذا الأساس بنى ابن العربي الإجماع على أن الاستثناء يمنع اليمين، فقد نقل عنه الشوكاني قوله : «أجمع المسلمون على أن قوله: إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين إذا كان متصلا » (۲) ، وأيا ما كانت دعوى الإجماع تلك فإن اعتبار الاتصال شرطا أساسيا لقيام الاستثناء بدور منع انعقاد اليمين دليل على ما نقول به في هذه القاعدة؛ إذ إن الاتصال هو الذي يعطي الاستثناء القدرة على أن يحول دون انعقاد اليمين وهو ما لا يمكن أن يتم في حال وقوع اليمين وانعقادها سلفا وهو ما تقضي به طبيعة الانفصال، وذلك عود على طبيعة كل من الاستثناء والإنشاء على الوجه الذي مهدنا به مستهل هذا الحديث.
الثاني: أن الإنشاء إسقاط و"الساقط لا يعود"
:
كذا، أو من دم
فلان
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إذا قال: هذا العبد حر، وهذه المرأة طالق فهو إسقاط بمنزلة قوله : ذمة فلان بريئة من أو من قذفي ؛ فإن إسقاط حق الدم والمال والعرض من باب إسقاط الملك بملك البضع وملك اليمين (۳) ، ويقول في موضع آخر: «إن إيقاع الطلاق والعتاق ليسا يمينا أصلا وإنما بمنزلة العفو عن القصاص والإبراء من الدين؛ ولهذا لو قال : والله لا أحلف على يمين ثم أعتق عبدا له أو طلق امرأته أو أبرأ غريمه من دم أو مال أو عرض فإنه لا يحنث ما علمت أحدا
(۱) انظر: أصول السرخسي ٤٦/٢
(۲) نيل الأوطار ٢٤٨/٨ ، و انظر أيضا تكملة المجموع ١٥٠/١٧
(۳) مجموع الفتاوى ٣٠٦/٣٥.
ص ٥٩٣