۵۸۷
وَالْأَسْبَاطِ ) [البقرة ١٣٦] وقال تعالى ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَيكَنِهِ، وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ ﴾ [البقرة ٢٨٥]
فأخبر أنهم آمنوا فوقع الإيمان منهم قطعا بلا استثناء»(1).
أدلة القاعدة
يبني شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله على إثبات مقتضى هذه القاعدة على أساسين:
تعليقه
الأول: أن الاستثناء تعليق والإنشاء إيقاع، والواقع لا يمكن
من
الأسس التي يبني ابن تيمية قوله بمقتضى هذه القاعدة عليها أن
،
الإنشاء يقتضي وقوع العقد والاستثناء لا يملك القدرة على الرفع بعد الوقوع، وإنما ينحصر دوره في أنه يعلق الفعل بالمشيئة فيصير المعنى ليكونن هذا إن شاء الله فإن لم يشأ الله لم يكن مخبرا بكونه فلا مخالفة فلا حنث (۲)، ويعلل لذلك بأن الرفع إنما يكون إذا كان في المشيئة تعليق والتعليق إنما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع (۳)، ويحكي عن الإمام أحمد قوله: «الثنيا في الطلاق لا أقول به ؛ وذلك أن الطلاق والعتاق حرفان واقعان»(4)؛ فطبيعة الاستثناء التعليق والإنشاء طبيعته الوقوع فكان التنافر القائم بين الاثنين يوجب عدم تواردهما، وقد أشار ابن القيم إلى
(۱) مجموع الفتاوى ٤٥/١٣
(۲) مجموع الفتاوى ٣٠٨/٣٥ (۳) مجموع الفتاوى ٣١٢/٣٥. (٤) مجموع الفتاوى ٢٨٤/٣٥
ص ٥٨٧