القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ [الحجرات ١٥]، فأنا مؤمن إن شاء الله وأما الإنشاء فلم يستثن فيه أحد ولا شرع الاستثناء فيه بل كل من آمن وأسلم آمن وأسلم جزما بلا تعليق). وزيادة في البيان يوضح الشيخ أن الاستثناء في إنشاء الإيمان يبطل العقد ويجعله بلا اعتبار كما يفعل في سائر الإنشاءات على الوجه الذي تقرر في هذه القاعدة، إلا إذا كان على سبيل الاستثناء التحقيقي لا التعليقي كما أسلفنا فيكون المعنى: أنا مؤمن بمشيئة الله، بمعنى أن إيماني واقع بمشيئة الله وإرادته التي لا يخرج عنها شيء، كما يقول منشئ الطلاق والبيع مثلا : " أنت طالق إن شاء الله " بمعنى أن طلاقك واقع بمشيئة الله، و" بعتك إن شاء الله " بمعنى أن البيع واقع بمشيئة الله، وهكذا، ويورد في هذا السياق حجة أخرى تتعلق بما سأذكره عند الأدلة إن شاء الله من كون طبيعة الإنشاء الواقعة تمنع قبوله للتعليق بالاستثناء، ولهذا كان الأصل أن الاستثناء التعليقي لا يدخل إلا في المستقبل دون الماضي والحاضر، وفي هذا يقول: وما أعرف أحدا أنشأ الإيمان فعلقه على المشيئة فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أو من بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا، 6 مثل الذي يقال له : هل تصير من أهل الإسلام، فقال: أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم بل باق على الكفر، وإن كان قصده أني آمنت وإيماني بمشيئة الله صار مؤمنا لكن إطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز إطلاق مثل هذا في الإنشاء، وأيضا فإن الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق على المشيئة، والذين استثنوا لم يستثنوا في الإنشاء كما تقدم، كيف وقد أمروا أن يقولوا: قُولُواْ امَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ (۱) مجموع الفتاوى ٤٢/١٣-٤٣
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.