القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ هذا التنافي بين الاستثناء والإنشاء بقوله : .... وتنافي الإنشاء والتعليق؛ إذ زمن الإنشاء يقارن وجود معناه وزمن وقوع المعلق يتأخر عن التعليق فتنافيا (١) ، فالاستثناء ينحصر دوره في التعليق على المشيئة، والتعليق لا يكون إلا لما لم يقع بعد؛ إذ لا يمكن تعليق ما هو واقع فعلا، بينما الإنشاء يعني وقوع العقد بالفعل فلا يمكن أن يرتفع لذلك بالاستثناء، وهذا ما يقرره الشيخ بقوله : إن الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل ؛ فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله تعالى بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجوب أسبابها ، فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله، وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد» (۳) ، وهذا ما أشار إليه فيما نقلته عنه آنفا في الاستثناء في الإيمان بقوله: «الأصل أنه إنما يعلق بالمشيئة ما كان مستقبلا، فأما الماضي والحاضر فلا يعلق على المشيئة (۳)، فالماضي والحاضر واقعان فلا يتأتى تعليقهما على المشيئة بخلاف المستقبل الذي لم يقع بعد فأمكن تعليقه، ويؤكد ابن تيمية قوله هذا من خلال نصوص الكتاب والسنة فيقول : ولم يجئ في الكتاب والسنة استثناء في الماضي بل في المستقبل كقوله: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا له إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ﴾ [الكهف ٢٣-٢٤] ، وقوله : ولَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللهُ ﴾ [الفتح ۲۷] ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم " وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (٤) ، (۱) إعلام الموقعين لابن القيم ٥٩/٤ (۲) مجموع الفتاوى ٢٨٦/٣٥. (۳) مجموع الفتاوى ٤٥/١٣ (٤) سبق تخريجه في ص ٥٦٩. مسألة
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.