ܐ1ܘ
والنذور والوعد والوعيد والعقود، فهذا القسم الثالث المركب هو الذي اضطرب الناس في أحكامه ؛ ولهذا قسم بعضهم الكلام إلى خبر وإنشاء، ليكون أعم من الطلب؛ لأنه ينشئ طلبا وإذنا وما ثم غير الطلب والإذن؛ لأنه إما أن يطلب من نفسه أو من غيره وجودا أو عدما، وقد يقال الإذن يتضمن معنى الطلب؛ لأنه طلب من نفسه تمكين المأذون له كما أن الالتزام متضمن معنى الطلب لأنه جعل على نفسه حقا يطلبه المستحق وجوبا، وهناك جعله مباحا فهذا هذا والله أعلم، فيعود الأمر إلى طلب أو خبر أو مركب منهما، والله أعلم» (۱) ، وهو بهذا يقصد التمهيد للحكم التالي: «الاستثناء الرافع للكفارة إنما يعلق ما في اليمين من معنى الخبر المحض أو المشوب، لا يعلق ما فيها من معنى الطلب المحض أو المشوب؛ إذ مخالفة الطلب لا توجب كفارة وإنما يوجبها مخالفة الخبر وذلك لأن الرفع إنما يكون إذا كان في المشيئة تعليق، والتعليق إنما يكون فيما لم يقع بخلاف ما قد وقع (۳) ، وهذا بالنسبة للاستثناء والكفارة في العقود، وبالمقابل بالنسبة لنسخ الوعد والوعيد «فإذا قال إن فعلت كذا ضربتك، تضمن أني مريد الساعة لضربك إذا ومخبرك به، فليس هو خبرا محضا، فيكون النسخ عائدا إلى ما فيه من الطلب تغليبا للطلب على الخبر، كما أنه في باب المشيئة والكفارة غلب الخبر على الطلب؛ لأن الكلام إذا تضمن معنيين فقد يغلب أحدهما بحسب الضمائم، وبهذا يظهر أن موقف ابن تيمية بالنسبة لإنشائية العقود يتميز بالوسطية التي عرف بها، فهو هنا يمسك بوسط العصا بين الفريقين القائلين بكونها صيغا
(۱) مجموع الفتاوى ٣١٥/٣٥ (۲) مجموع الفتاوی ۳۱۲/۳۵ (۳) مجموع الفتاوى ٣١٣/٣٥
ص ٥٦٤