القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٦٥

11 من إنشائية، والقائلين بأنها صيغ خبرية، فيرى أنها مشوبة من النوعين، وفيها من كل واحد منهما، إذ هي ألفاظ خبرية، ولكنها حقائق إنشائية، ولابد عند التحقيق من اعتبار الجانبين، والنظر إليهما بدون إغفال لأي منهما، وفي نفس الوقت فإن منهجية البحث ذاتها تحتم أن يكون الجانب المعتبر في كل حالة بحسبها، وهو الأمر الذي أصله بقاعدة "الكلام إذا تضمن معنيان فقد يغلب أحدهما بحسب "الضمائم ففي حالة الكفارة والاستثناء ينظر إلى الصيغ المغلب فيها معنى الإخبار فيدخلانها، والمغلب فيها معنى الطلب فلا يدخلها الاستثناء ولا الكفارة، وإذا لم يدخلها الاستثناء لأنه خصائص الأخبار دخلها الفسخ فهو من خصائص الإنشاء، وهذا دليل آخر على اعتبار الجانب الأغلب في كل صيغة فتلحق بما هو بها أليق، ومن هذا الأخير صيغ العقود إذ الغالب فيها معنى الإنشاء؛ ولهذا كانت تعبيرا عن معاني إنشائية في النفس - كما يرى الشيخ - والعبرة بالمعنى والقصد، ويستشهد لذلك بصيغ الوعد والوعيد لما كان المغلب فيها معنى الطلب أمكن أن يدخلها النسخ الذي يدخل الإنشاءات، كما يدخلها الفسخ، وتعليل ذلك عند الشيخ أن: «الفسخ كالنسخ، هذا فسخ لإنشاءات هي العقود المتضمنة التزام إرادة له أو عليه، وهذا فسخ لطلب أيضا، وكما أن المتصور في الفسخ رفع الحكم الذي هو الطلب أو الإذن (فالنسخ)(١) ، رفع الحكم الذي هو الإرادة أو الإباحة، وكذلك الوعد والوعيد رفع الحكم الذي هو إرادة الإعطاء أو الإباحة» (۲). (۱) هذه الكلمة جاءت في المطبوعة (فالفسخ والسياق يدل على أن الصحيح ما أثبته، والله أعلم. (۲) مجموع الفتاوى ٣١٤/٣٥ - ٣١٥ ، وانظر أيضا : الاستقامة ٢٤/١
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.