القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٥٦٣

٥٦٣ ، على الإنشاءات، إلا أنه ذلك لا يغفل الإشارة إلى ما فيها من معنى الإخبار، ويفسر ذلك قائلا: صيغ العقود قد قيل هي إنشاءات، وقيل إخبارات، وهي في الحقيقة إخبار عن المعاني التي في القلب، وتلك المعاني إنشاءات، فاللفظ خبر والمعنى إنشاء إنما يتم حكمه بهذا اللفظ)، ويزيد الأمر إيضاحا بقوله : فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعاني التي هي أصل العقود ومبدأ الكلام والحقيقة التي يصير اللفظ بها ،قولا ثم إنها إنما تتم قولا وكلاما باللفظ المقترن بذلك المعنى، فتصير الصيغ إنشاءات للعقود والتصرفات من حيث أنها أثبتت الحكم وبها تم وهي إخبارات من حيث دلالاتها على المعاني التي في النفس، فهي تشبه في اللفظ أحببت وأبغضت وأردت وكرهت، وهي تشبه في المعنى : قم واقعد » (۲) وهذا يعيدنا كرة أخرى إلى منهج ابن تيمية المتميز في الربط والعلاقة بين المعاني والألفاظ، وبين المقاصد والظواهر، وهو ما سبق أن تناولناه في مناسبات متعددة، وهذا شاهد آخر على وحدة هذا المنهج، وترابط أجزائه، فالمعنى والمقصد لهما مكان الاعتبار الأول، ولكن لا يعني ذلك إغفال دور اللفظ، وما له من أهمية لا بد أن تترك تأثيرها ولو بدرجة طفيفة على المعنى المفهوم منه، ولعل هذه المنهجية هي التي جعلت ابن تيمية يعتبر العقود قسما ثالثا في مقابل الإخبارات والإنشاءات وهو ما فيه شوب من كلا النوعين، وهو الأمر الذي علق عليه الأخطاء التي وقع فيها بعض من نظر إلى كل واحد من النوعين منفردا في صيغ العقود فاعتبرها أخبارا محضة أو إنشاءات محضة وفي هذا يقول: من الكلام ما تضمن معنى الطلب والخبر، وهو الأيمان (۱) الفتاوى الكبرى ١٠٣/٦ (۲) الفتاوى الكبرى ٢٧٧/٦
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.