القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٤٥٩

٤٥٩ وتنعقد بكل ما دل عليها وأدى مقصودها من الألفاظ والأفعال ولا يشترط لها أي لفظ بعينه ؛ لأن التزام لفظ مخصوص في ذلك لا يدل عليه أثر ولا نظر )) ولأن المقصود بالخطاب إفهام المعاني فأي لفظ دل على مقصود العقد انعقد به (۲)، فيأخذ كل تصرف منها الحكم الذي تقتضيه حقيقته حتى ولو دل ظاهر لفظه على خلاف ذلك الحكم فالعبرة بالمقصود والحقيقة الحكمية للصيغة العقدية سواء كانت قولا أو فعلا وليس لظاهر اللفظ، يقول شيخ الإسلام كل ما عده الناس بيعا وإجارة فهو بيع وإجارة وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما (۳) لغاتهم" (٤) يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال وليس لذلك حد مستمر ) لا في شرع ولا في لغة بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع ، ويقول: والصحيح أن المعنى إذا كان واحدا فالاعتبار بأي لفظ وقع وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ ،وحده فما كان خلعا فهو خلع بأي لفظ كان وما كان طلاقا فهو طلاق بأي لفظ كان وما كان يمينا فهو يمين بأي لفظ كان وما كان إيلاء فهو إيلاء بأي لفظ كان، وما كان (۱) انظر : مجموع الفتاوى ۱۳/۲۹ ، القواعد الفقهية النورانية ص ١٣٢ (۲) انظر : مجموع الفتاوی ۲۷۸/۳۱ (۳) وردت في القواعد الفقهية النورانية المطبوعة ص ۱۲۷ بلفظ (مستقر)، وفي مجموع الفتاوى ۷/۲۹ بهذا اللفظ فرأيت إثباته لأنه أوجه في الدلالة؛ ولأن لفظ القواعد المطبوعة لا تؤيده المخطوطة بل ما في المخطوط هو نفس ما في الفتاوى، انظر: مخطوطة القواعد الفقهية لابن تيمية المحفوظة في مكتبة الرياض الحديثة برقم ٤٧٣ / ٨٦ ، لوحة رقم ٦٩/ب. (٤) مجموع الفتاوى ،۷/۲۹ ، القواعد الفقهية النورانية ص ۱۲۷، وانظر: مجموع الفتاوى ٣٤٥/٢٠
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.