٤٥٨
المتكلم ،ومقصوده، فإن كان غرضه أن تقع هذه الأمور وقعت منجزة أو معلقة إذا قصد وقوعها عند وقوع الشرط، وإن كان مقصوده أن يحلف بها وهو يكره وقوعها إذا حنث وإن وقع الشرط فهذا حالف بها لا موقع لها فيكون قوله من باب اليمين لا من باب التطليق والنذر (۱) ، ويقول أيضا: فاليمين التي يقصد بها الحض أو المنع أو التصديق أو التكذيب بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعه سواء كان بصيغة القسم أو بصيغة الجزاء يمين الخلق من العرب وغيرهم فإن كون الكلام يمينا مثل كونه أمرا أو نهيا وخبرا وهذا المعنى ثابت عند جميع الناس العرب وغيرهم، وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا في المعاني، بل ما كان معناه يمينا أو أمرا أو نهيا عند العجم فكذلك معناه يمين أو أمر أو نهي عند العرب، هذا أيضا
عند
جميع
عند
يمين الصحابة رضوان الله عليهم وهو يمين في العرف العام ويمين الفقهاء كلهم وإذا كان يمينا فليس في الكتاب والسنة لليمين إلا حكمان إما أن تكون اليمين منعقدة محترمة ففيها الكفارة وإما أن لا تكون منعقدة محترمة كالحلف بالمخلوقات مثل الكعبة والملائكة وغير ذلك، فهذا لا كفارة فيه بالاتفاق، فأما يمين منعقدة محترمة غير مكفرة فهذا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يقوم دليل شرعي سالم عن المعارض المقام فإن كانت من أيمان المسلمين فقد دخلت في قوله تعالى للمسلمين قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ) [التحريم٢] وإن لم تكن من
أيمانهم بل كانت من الحلف بالمخلوقات فلا يجب بالحنث لا كفارة ولا
(۲)
غيرها فتكون مهدرة (٢).
(۲) وأن العقود والفسوخ وسائر المعاملات المالية وغير المالية تتم
(۱) مجموع الفتاوى ٦٠/٣٣
(۲) مجموع الفتاوى ١٤٢/٣٣ ، وانظر: العقود ص ١٣٥
ص ٤٥٨