٤٦٠
ظهارا فهو ظهار بأي لفظ كان (۱) ، وعلى هذا فمن وهب بصيغة البيع انعقد هبة طالما كانت المقصود بالصيغة بأن كانت تمليكا لعين بلا عوض والعكس أيضا صحيح، وكذلك من طلق بصيغة الخلع فهو مطلق تترتب على تصرفه أحكام الطلاق طالما كان التصرف حقيقته حقيقة الطلاق بأن كان فرقة من الزوج بلا عوض ولو كانت حقيقته خلعا بأن كان افتداء من المرأة لنفسها من الزوج فهو خلع تجري عليه أحكام الخلع فلا عدة فيه ولا رجعة بل استبراء بحيضة وإن تم بلفظ الطلاق(٢)، وهكذا قل في سائر
التصرفات والمعاملات التي تجري بين الناس.
(۱) مجموع الفتاوى ١٥٦/٣٣
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ٣١٦/٣٢-٣٤٣
ص ٤٦٠