۳۲۱
آخر ، وبهذا يظهر أن هذه المخالفة ليست بذات أثر كبير طالما أنها لا تشترط أكثر التأكد من من عدم استثناء الفرع، أو خروجه من مقتضى القاعدة لسبب من الأسباب المتعددة، وهو ما قررنا ونؤكده باستمرار، والله أعلم. (٤) وأما كتاب القواعد المعاصرون الذين أشرت إلى اختيارهم لجانب عدم حجية القواعد الفقهية، فإن آراءهم لا تخرج عند التحقيق عن هذا الإطار الذي اخترته هنا وهو حجية القواعد الفقهية بعد التأكد من توفر تلك الشروط التي ذكرتها أعلاه، وهذا هو المفهوم من موقف الندوي الذي ذكرت أنه من هذا الفريق فهو يقول في خاتمة بحثه لمسألة حجية القاعدة: وينبغي أن هنا أن يبين عدم جواز استناد القاضي أو المفتي إلى إحدى القواعد الفقهية وحدها إنما محله فيما يوجد فيه نص فقهي يمكن الاستناد إليه، فأما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها نص فقهي أصلا لعدم تعرض الفقهاء لها ووجدت القاعدة التي تشملها، فيمكن حينئذ استناد الفتوى والقضاء إليها، اللهم إلا إذا قطع أو ظن فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة وهذه المسألة» (۲) . ، وكذلك فعل العجلان بعد ما قرر اختياره لعدم حجية القواعد قال: وإن كان في الرأي الثاني وجاهة جاءته من اشتراط السلامة من المعارض (۳) ، وأما الدكتور السدلان ففي قوله يظهر بعض
(۳).
التناقض؛ حين يقرر في أكثر من موضع - مع تصريحه باختيار عدم حجية القواعد - بأن هذه القواعد تتضمن أحكاما عامة تتخذ أدلة لإثبات
(۱) درر الحكام ۱۵/۱ ، شرح المجلة لسليم رستم ص ١٧.
(۲) القواعد الفقهية للندوي ص۳۳۱. (۳) القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الله العجلان ص۲۰.
ص ٣٢١