۳۲۲
(1) 11 m
المسائل الفقهية ، فلابد جمعا وتوفيقا أن نعتبر رأيه هذا محمولا على هذا التوجيه الذي قررناه هنا لأن" إعمال الكلام أولى من إهماله"، وأما الشيخ الزرقا فلم يزد على حكاية قول المجلة مشعرا بصنيعه ذلك إلى ميله نحوه، ولكنه ذيل موقفه ذلك بوصفه القواعد بعبارته الرشيقة فهي دساتير للقضاء» (۲) للتفقيه لا نصوص ، فلعله يمكننا أن نعتبر إقراره بدستورية القواعد الفقهية للتفقيه ونفي النصية عنها في مستوى ما نقول به من إمكان الاحتجاج بالقواعد في حالة انعدام النص، وبعد التحقق من عدم الفرع المحتج عليه منها خاصة وقد بنى موقف المجلة الذي ذكره على كثرة مستثنيات القواعد، ويمكن أن تتأيد هذه القراءة المحتملة في موقف الزرقا هذا بمسارعته بعد قوله السابق مباشرة إلى التنبيه على أن تلك المستثنيات لا تغض من قيمة القواعد ولا تقلل من أهميتها(۳)، وبإقراره في ذات السياق بأن معظم تلك القواعد إنما تكونت على أيدي كبار فقهاء
(٤)
استثناء
المذاهب في مجال التعليل والاستدلال ، وعلى كل حال فإن الشيخ لم يحزم أمره بعد في هذا الشأن فالأمر عنده محتمل. غير أن ما ترجح لدي مؤيدا بكل ما سبق أن أقل مستوى يمكن اعتبار : القواعد فيه هو الاحتجاج بها وفق الشروط السابقة وكل موقف غير هذا
(۱) كرر ذلك في بحثين له منشورين كليهما في مجلة البحوث العلمية المعاصرة، أحدهما في عددها الحادي عشر لسنتها الثالثة ١٤١٢هـ بعنوان: (قاعدة العادة محكمة ص۱۱، والآخر في عددها السابع عشر لسنتها الخامسة ١٤١٣هـ، بعنوان: (القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول) ص۱۱۸
(۲) المدخل الفقهي العام ٩٤٩/٢
(۳) انظر: المدخل الفقهي العام ٩٤٩/٢ (٤) انظر: المدخل الفقهي العام ٩٥٢/٢
ص ٣٢٢