القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٣٢٠

۳۲۰ عميق يجري تلك القواعد على مشتملاتها الحقيقية، ويستثني منها ما خرج عنها بقيد، أو سبب من الأسباب المارة )، ولهذا علق الباحسين على هذا النص بقوله : وكأني أرى أن الشارح يرحمه الله يرى التفريق بين المقلد والمجتهد في ذلك، ويقصر المنع على المقلد غير القادر على إجراء القواعد في مشتملاتها الحقيقية والمفتقد لمعرفة القيود والمستثنيات التي لا تدخل في إطار القاعدة» (۲)، وبالتالي فإن حجية القواعد الفقهية في رأي المجلة مرهونة بشروط من أهمها التأكد من انضواء الفرع المحتج عليه تحتها وعدم دخوله في ضمن مستثنياتها، وهو ما سبق أن قررته ويؤكد ذلك أن المجلة نفسها التي نصت على ذلك القول في تقريرها الذي قدمته للصدر الأعظم) بين يدي ذلك المشروع الضخم المتميز، عادت وأقرت بصلاحية القواعد الفقهية لتتخذ وسيلة لإثبات المسائل وقللت من أثر ما يرد عليها من استثناءات واعتبرته غير مخل بكليتها، وقد جاء ذلك في المقالة الأولى من مقدمة المجلة المذكورة وفيها: «وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية، تتخذ أدلة لإثبات المسائل وتفهمها في بادئ الأمر يوجب الاستئناس بالمسائل، ويكون وسيلة لتقررها في الأذهان... ثم إن بعض هذه القواعد وإن كان بحيث إذا انفرد يوجد من مشتملاته بعض المستثنيات، لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما أن بعضها يخصص ويقيد بعضا 6 (۱) شرح المجلة للأتاسي ١٢/١. (۲) القواعد الفقهية للباحسين ص ٢٦٨ (۳) هو لقب الوزير الأول أو الوزير الأعظم في ظل الدولة العثمانية، وهو منصب رفيع يأتي من حيث الترتيب بالمقام الثاني بعد السلطان ( انظر: معجم المصطلحات والألقاب التاريخية ص ٢٨٨ ).
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.