القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٦٣

٢٦٣ المذهب الثاني : يرى حجية القواعد الفقهية وصلاحيتها لاستنباط الأحكام، وهذا الرأي لا يقل قوة وأنصارا عن سابقه إن لم يفقه في ذلك كله، فمن جهة الأصالة والقدم نستطيع من خلال الرجوع إلى ما سقناه آنفا من الآراء والأقوال أن نلمس بوضوح تأصل هذا الرأي وقدمه، فهناك القرافي صاحب القول الأكثر جرأة وصراحة في هذا المضمار، وكذا ابن عبد البر لا يقل عنه كثيرا في ذلك، وغيرهم ممن سبق أن وأفضت في النقل عنهم، ثم هناك ابن تيمية وهو في هذا مدرسة متكاملة وحده، وقد بدأ هذا التيار يأخذ مكانه بين البحوث المعاصرة بشكل بات ملموسا، فهذا الدكتور يعقوب الباحسين يولي هذا الجانب اهتماما كبيرا في كتابه القيم في القواعد الفقهية، ويميل إليه (1)، وهذا ما نلمسه بوضوح (۲) سردتهم كذلك لدى الدكتور محمد صدقي البورنو ، وجاء في "المدخل الفقهي المؤلفيه الدكتور عبد الرحمن الصابوني، والدكتور خليفة بابكر، والدكتور محمود محمد طنطاوي قولهم : ... وبذلك تتخذ هذه القواعد أدلة لإثبات المسائل وتفهمها (۳) ، وهذا فيما يبدو هو رأي الدكتور محمد الشريف أيضا حيث ذكر من ضمن مهمات القواعد جعلها أصلا تقاس عليه : المسائل التي تشبهها في العلة والتي لم ينص الفقهاء على حكمها ، (E). البحوث العلمية المعاصرة، أحدهما في عددها الحادي عشر لسنتها الثالثة ١٤١٢هـ بعنوان: (قاعدة العادة محكمة ص۱۱، والآخر في عددها السابع عشر لسنتها الخامسة ١٤١٣هـ، بعنوان: (القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول) ص۱۱۸. (۱) انظر : القواعد الفقهية للباحسين ص۲۷۸-۲۸۲ (۲):أنظر كتابيه الوجيز في القواعد الفقهية ص ٤٠-٤٣، موسوعة القواعد الفقهية ٤٦/١-٤٩ (۳) المدخل الفقهي وتاريخ التشريع الإسلامي ص ٣٨٦ (٤) أنظر : مقدمة تحقيق المجموع المذهب للعلائي، ٤٧/١
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.