القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٦٢

٢٦٢ من المذاهب الفقهية خلال العرض السابق لما توصل إليه بحثي من آراء حول موضوع حجية القواعد الفقهية يمكنني أن أقسم المذاهب الفقهية في هذه المسألة إلى المذهبين التاليين : المذهب الأول : يرى عدم حجية القواعد الفقهية، وأنها لا تصلح بمفردها أساسا للحكم، وهذا الرأي هو المشهور، وعليه جرت معظم البحوث المعاصرة، ومن جهة أصل هذا المذهب فإني – كما سبق أن ذكرت - لم أجد أقدم من الحموي يمكن أن أنسب إليه هذا القول صراحة، ثم يأتي بعده إمام الحرمين الجويني ثم ابن دقيق العيد، وأخيرا جاء في قوة ووضوح في مجلة الأحكام العدلية، ويبدو أن العمل على هذا الأساس ظل يسير في هذا الاتجاه منذئذ، فهذا الأستاذ الزرقا - وهو من فرسان هذا الميدان المبرزين - يتحاشى أن يذكر الحجية ضمن مكانة القواعد ويحيل إلى رأي المجلة هذا ) ، وكذلك فعل كثير ممن ارتاد هذا المجال كالدكتور علي الندوي ، والدكتور عبد الله العجلان (۳) ، والدكتور صالح السدلان (٤). (۲) (1) أنظر : المدخل الفقهي العام ٩٤٨/٢-٩٤٩ (۲) انظر : كتابه القواعد الفقهية ص ٣٣١ (۳) انظر : كتابه القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص ۲۰ (٤) أنظر : القواعد الفقهية الكبرى ص ۳۸ ، مع أنه صرح في موضع آخر بما يفيد القول بحجية القواعد وذلك حين قال: "إن هذه القواعد تتضمن أحكاما عامة تتخذ أدلة لإثبات المسائل الفقهية !!! كرر ذلك في بحثين له منشورين كليهما في مجلة =
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.