٢٦٤
وكذلك يظهر من كلام أحمد بو طاهر الخطابي ترجيحه لهذا الجانب باعتباره القواعد مجالا لتطبيق كل القضايا المتجددة في التشريع، وتأكيده على استحالة وجود حكم في قاعدة فقهية بغير أصل من كتاب أو سنة(۱).
الأدلة
سأحاول الآن أن استقصي ما يعتمد عليه كل فريق من الفريقين، مما يمكن اعتباره حجة ودليلا على حجية القواعد الفقهية أو عدم حجيتها، آخذا في اعتباري أن أسلك في هذا السلك كل توجيه أو تعليل يبرر هذا القول أو ذاك، بحسب الجهد والطاقة، والله المستعان
أولا : أدلة المانعين
لدى بحثي عما يعتمد عليه المانعون لحجية القواعد ظفرت بعدة أوجه استدلالالية سأذكرها مراعيا ترتيبها حسب قوة دلالتها، والاعتماد عليها
عندهم :
كما هو واضح
الدليل الأول: كثرة المستثنيات في القواعد الفقهية يعتبر هذا التعليل أقوى حجج هذا الفريق، وهو مبني على أساس أن القواعد الفقهية أغلبية وليست كلية، وهو أمر سبق بحثه باستفاضة لا مزيد عليها وهذه الحجة يدعمها واقع القواعد الفقهية التي لا ينكر أحد من المجيزين أو المانعين لحجيتها ورود الاستثناءات عليها وإن اختلف مقدار ذلك من قاعدة إلى أخرى ، ومع إقرار معظمهم – كما - بأن هذه المستثنيات لا تخل بكلية القواعد، إلا أن المتفق عليه
سيأتي
(۱) انظر: مقدمة تحقيق كتاب إيضاح المسالك إلى قواعد مالك للونشريسي
ص ۱۲۳
ص ٢٦٤