القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ٢٦١

٢٦١ (1) من هذا النوع، وعلى هذا فالخلاف إذن محصور في القواعد المستنبطة من خلال استقراء الفروع الفقهية، وعلى هذا الخلاف سنورد الآراء الفقهية هنا. ثانيا : لم يظهر لي من خلال معايشتي لهذه المسألة أنه قد تشكلت مذاهب معينة، أو اتجاهات فقهية معروفة حول هذه القضية، بمعنى أنه لم يعرف عن مذهب فقهي أو أصولي معروف أنه تبنى القول بحجية القواعد الفقهية أو عدم حجيتها، وهو أمر له في رأيي سبب رئيس هو: تأخر نضوج علم القواعد الفقهية وعدم تبلور اصطلاح معين حوله في عصور الفقه الذهبية التي كانت الآراء الفقهية تتشكل فيها وتنمو، فكان ظهور القواعد كعلم مستقل بعد أن أصبح الفقه الإسلامي مجرد أصداء متكررة لما تقرر إبان ازدهار ،الفقه حين أمسى الفقه عقيما عن أن ينجب رأيا جديدا أو يضيف اتجاها فكريا ناضجا، فوقف علماء تلك الأزمنة أمام هذه الثروة الفكرية متفرجين متهيبين أن يصدروا حولها رأيا يخرجون به عن تقاليد الجمود المذهبي الذي درجوا عليه واعتادوا السير في ركابه، فأدى هذا الموقف السلبي إلى عدم ظهور آراء مذهبية صريحة حول صلاحية القواعد الفقهية أو عدم صلاحيتها للاحتجاج، فيما عدا إشارات أو أقل قدرا من أن تعتبر مذهبا فقهيا مشهورا ومعروفا، وهذا الواقع هو ما يجعل ما نقوم به في الدراسات المعاصرة مجرد محاولات إيماءات هي لتأصيل هذه الرؤية. : (۱) انظر : القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي للدكتور عبدالله العجلان ص۱۹، وعزاه لفضيلة الشيخ عبد الله الغديان في مذكرة لفضيلته ص ١١.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.