١٥٣
المسائل الفقهية والقياس تتخلف عنه صور معينة لمقتضيات خاصة ومع
ذلك لا تنقدح صحته ولا ينخرم اطراده
(۲)
(۳)
فالقاعدة لا تعدو أن تكون تصويرا مبدئيا للفكرة الفقهية التي تعبر عن المنهاج القياسي العام في حلول القضايا وترتيب أحكامها والقياس كثيرا ما يعدل عنه في بعض المسائل إلى حلول استحسانية تبعا لمقتضيات خاصة بتلك المسائل مما يجعل الحكم الاستثنائي أقرب إلى مقاصد الشريعة في تحقيق العدالة وجلب المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج وإلى هذا المعنى أشار العز بن عبد السلام بقوله: اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربو على تلك المصالح وكذلك شرع لهم السعي في درء المفاسد في الدارين أو في تجمع كل قاعدة منها علة واحدة ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد وكل ذلك رحمة بعباده
أحدهما
(٤)
ونظر لهم ورفق ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس وذلك جار في
(۱) انظر القواعد الفقهية للفقه الإسلامي، د / أحمد محمد الحصري ص۸ (۲) انظر مقدمة تحقيق د/ تيسير فائق ، لقواعد الزركشي ١٦/١
(۳) انظر القواعد الكبرى د/ عبد الله العجلان ص٦ ، بتصرف
(٤) يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، عدم سلامة استخدام مثل هذا المصطلح فهو يقول: فمن رأى شيئاً من الشريعة مخالفاً للقياس، فهو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه، ليس مخالفاً للقياس الصحيح في نفس الأمر" القياس في الشرع الإسلامي ص۱۱)، وقد علل الشيخ موقفه هذا بعدة حجج، ساقها بالتفصيل والتوضيح شيخنا الدكتور عمر بن عبد العزيز في كتابه المعدول به عن القياس ص ۲۲-۲۷.
ص ١٥٣