154
العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات» (۱).
ومن هذا المنطلق فإن المستثنيات التي تخرج عن القواعد الفقهية لمقتضيات استحسانية خاصة تشبه تلك التي تجري في القياس لا تضر بكلية القواعد ولا تحد من شمولها لما وراء تلك المستثنيات كما لم تمنع تلك الفروع المعدول بها عن القياس - حسب التعبير السائد – القياس من الاطراد ولم تحد من شمول الحكم لما وراءها.
وأما الخلاف بين الأصوليين حول تخصيص العلة مما قد يعكر على قولنا بعدم القدح في القياس بتخلف بعض فروعه حيث اشترط بعضهم في العلة عدم النقض أي وجود الحكم معها في جميع تخلفه محالها وعدم وذلك ما يعني انتقاض القياس بالفروع المتخلفة في الحكم عن العلة بينما لم يشترط الآخرون ذلك وجعلوا تخلف الحكم عن العلة في
عنها (۲)
(۳)
بعض الصور غير ناقض لها فيما وراءه فهو ليس واردا على هذه المسألة (٤)؛ على الصحيح لأننا نعني المستثنيات من القياس التي القياس التي أخرجها الدليل
(۱) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۱۳۸/۲، وورد قوله (التصرفات) بلفظ ( التصدقات) وقوله (تربو) بلفظ (تربى) ولعله تصحيف ؛ لأنه لا معنى له، والأوجه ما أثبته كما نقله عنه محمد مصطفى شلبي، في كتابه : تعليل الأحكام ص ١٨١. (۲) فالنقض عند الأصوليين هو : تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة (انظر: البحر المحيط للزركشي ٢٦١/٥)
(۳) انظر لتفصيل ذلك : تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي ص ١٧٤-١٨٨. (٤) وكان رأي شيخنا الفاضل الدكتور عمر بن عبد العزيز أن: الناقض الوارد على سبيل الاستثناء لا ينقض باتفاق، فهو خارج عن محل النزاع، وإنما يتناول النزاع في النقض وعدمه، ما إذا تخلف الحكم عن الوصف ولم يكن ذلك التخلف في صورة مستثناة كالعرايا فحينئذ يحصل الخلاف هل يقدح في القياس أو لا ؟ حسب ما أفادنا
به جزاه الله خيراً في تدريسه لنا نهاية السول للأسنوي عند شرح هذه المسألة.
ص ١٥٤