١٥٢
يخرج عنها من فروع اقتبسها فيما يبدو من قول الإمام الشاطبي هذا فهي مبنية على هذا الأساس الذي قرره هنا وهو عدم دخول الفرع المستثنى في القاعدة فلا يخل بكليتها خروجه وسماها شروط تطبيق القاعدة الفقهية) وملخصها ما يلي:
عليها.
• أن تتوفر في الوقائع الشروط الخاصة التي لابد منها لانطباق القاعدة
. وأن لا يعارضها ما هو أقوى منها أو مثلها سواء كان دليلا فرعيا معتدا به أو قاعدة فقهية أخرى متفق عليها.
. وأن تكون الواقعة المطلوب تطبيق الحكم الشرعي عليها خالية من الحكم الشرعي بالنص أو الإجماع
(1)
فمتى تخلف شرط من هذه الشروط فلا مجال حينئذ لتطبيق القاعدة وليس ذلك الفرع في هذه الحالة داخلا فيها أصلا فلا يكون من ثم مستثنى منها وبهذا تظل كلية القواعد بمنأى عن تهمة كثرة المستثنيات.
(٥) وأن الشرع الإسلامي يعطي الغالب حكم القطعي ويعتبر الظن في مواضع اعتبار القطع ويتعبد به ؛ ولذلك فالقواعد الفقهية وإن كانت بالنظر إلى مستثنياتها أغلبية إلا أن لها حكم الكلية القطعية وذلك كما يقول الشاطبي: «لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت (۲) فهذه الفروع المستثناة لا تقوى على معارضة الكلي الثابت فيحكم له بالقطع. (٦) وأن القواعد جارية على نسق القياس من حيث جمعها لعدد من
(۱) انظر: القواعد الفقهية للباحسین ص ١٧٥-١٧٨ (۲) الموافقات للشاطبي ٥٣/٢ ، و انظر أيضا: ٢٦١/٣ منه.
ص ١٥٢