١٤٢
الفقهاء قديما وحديثا (۱) وبنوا هذا على أمور منها :
أ طبيعة القواعد الشمولية أ-
ب ونوعية الشمول المقصود في القواعد
(۲) ورأي يقول أصحابه أن القواعد الفقهية أغلبية أو أكثرية وهذا رأي بعض الحنفية الحنفية (٢) وبعض المستأخرين (۳) وعمدة رأيهم جملة أمور:
(۱) وقد بينت طرفاً من تعريفاتهم عند الكلام على الاصطلاح الإضافي للقاعدة لكونها به أليق راجع صفحة [۱۲۱] من هذا البحث، وانظر لمزيد من تفصيلات هذه التعريفات: تعريفات الجرجاني ص ۱۷۷ ، المحلي على جمع الجوامع ۲۱/۱ ۲۲، شرح التلويح على التوضيح ٣٤/١ منافع الدقائق ص٣٠٥، الأشباه والنظائر لابن السبكي ،۱۱/۱ ، كشاف القناع للبهوتي ،١٦/١ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٤/١، شرح مختصر الروضة للطوفي ۱۲۰/۱ ، تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد أنيس عبادة ۱۰۷/۱ ، المدخل الفقهي العام ۹٤٧/٢ ، المدخل في التعريف بالفقه لمحمد مصطفى شلبي ص ٣٢٤ ، وقد ساق الشيخ البورنو هذه التعريفات كلها ثم قال: «وهذه التعريفات كلها متقاربة تؤدي معنى متحداً، وإن اختلفت عباراتها، حيث يفيد جميعها أن القاعدة هي : حكم أو أمر كلي أو قضية كلية يفهم منها أحكام الجزئيات التي تندرج تحت موضوعها، وتنطبق عليها (موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ٢٢/١) (۲) كالحموي في غمز عيون البصائر حيث عرف القاعدة بأنها: «حكم اكثري لا كلي ينطبق على اکثر جزئیاته» (٥١/١) (۳) مثل الدكتور أحمد بن حميد الذي عرفها بأنها: «حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزئيات مباشرة (القواعد للمقري بتحقيق بن حميد ١٠٦/١) وهذا رأي الدكتور أحمد محمد الحصري أيضاً حيث قال: يراد بالقاعدة عند الفقهاء الحكم الغالب الذي ينطبق على معظم الجزئيات القواعد الفقهية للفقه الإسلامي د/ أحمد الحصري ص۸)، وهو اختيار الدكتور عبد الله العجلان انظر كتابه القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص ٦ ، والدكتور صالح السدلان انظر بحثه: قاعدة العادة محكمة، في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد ۱۱ ، لعام ١٤١٢هـ ص٩،
ص ١٤٢