القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٤١

١٤١ القاعدة اللغوي أو الفروع التي خرجت عنها فالذين قالوا إنها كلية نظروا إلى أصل القاعدة ومعناها اللغوي ومن قال أنها أكثرية نظر إلى الفروع التي خرجت عن القاعدة وشذت عنها فأصبحت مستثناة منها (۱) وفي رأيي أن من أسباب ذلك الاختلاف أيضا التفاوت بين القواعد من حيث الشمول وكثرة أو قلة المستثنيات فمنها القواعد الكبرى التي تتسع حتى يكاد لا يخرج عنها فرع مما يجعلها تقترب من المعنى الحرفي للكلية ومنها نوع أقل شمولا تزداد مستثنياته حتى تكاد تتساوى أو تزيد على ما ينضوي تحته من فروع؛ مما يجعله أقرب إلى معنى الأكثرية منه إلى معنى الكلية فالذين عرفوا القواعد بالكلية نظروا إلى تلك القواعد الكبرى وحملوا عليها (٢) كما أخذ الباقون القواعد الأكثرية بكثرة مستثنياتها وسحبوا حكمها على الجميع فقالوا القواعد أكثرية؛ ولهذا نرى الحموي يجعل المراد من القواعد الكلية : القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد (۳) فعلل الكلية هنا بشمول القاعدة وسعتها بحيث لا تدخل تحت غيرها بل يدخل غيرها تحتها. الجميع من هذا يتضح لنا أن في هذه المسألة رأيين وهما: (۱) رأي يقول أصحابه أن القواعد الفقهية (كلية) وهذا رأي أغلب (1) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة، ناصر ۱۲۷ ، وانظر مقدمة تحقيق الأشباه والنظائر لابن الوكيل، بتحقيق د/ الميمان ص أحمد العنقري ١٨/١ (٢) يقول الدكتور عامر الزيباري وإطلاق لفظ كلي- يعني على القواعد الفقهية - إنما هو من باب إقامة الأكثر مقام "الكل انظر) كتابه: التحرير في قاعدة المشقة تجلب التيسير ص٢٨). (۳) غمز عيون البصائر ٥١/١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.