القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأيمان والنذور — الصفحة ١٤٣

١٤٣ المعنى الوضعي لكلمة الكلية ب والواقع الفعلي للقواعد الفقهية المتمثل في كثرة مستثنياتها الترجيح إذا تأملنا مآخذ الفريقين نجد أن القائلين بأغلبية القواعد ليس معهم إلا التمسك بالمعنى الحرفي لكلمة الكلية وهي التي تفيد العموم المطلق الذي لا يكاد يتخلف عنه فرد وذلك منشأ استعمال هذه الكلمة في سائر العلوم بالنظر إلى وضعها اللغوي في دلالتها على الشمول باعتبار كلمة (كل) صيغة من صيغ العموم (۱) وهذا المأخذ وإن كان له من الاعتبار ما لكل مصطلح في أي فن من اعتبارات أصله الوضعي إلا أنه من المعروف في كل العلوم أن الاصطلاح يضفي على الكلمة تغييرات تختلف بحسب قوة الاستعمال وضعفه وكل ذلك سائغ في جميع الفنون يقول ابن تيمية: وما من أهل فن إلا وهم معترفون بأنهم يصطلحون على ألفاظ يتفاهمون بها مرادهم كما لأهل الصناعات العملية ألفاظ يعبرون بها عن صناعتهم وهذه الألفاظ. هي عرفية عرفا خاصا ومرادهم بها غير المفهوم في أصل اللغة سواء كان المعنى حقا أو باطلا (۲) وعليه فلا يمنع كون الكلية بأصل الوضع اللغوي تفيد الشمول والاستغراق أن يراد بها في الاصطلاح معنى آخر غير الوضعي فقد يقصد بها نوع آخر من الشمول أقل استغراقا من المراد وضعا أو تستعمل في شكل آخر من الاستغراق يشمل معاني أو وعبد العزيز الحويطان انظر بحثه : القواعد الفقهية في مجلة البيان، العدد ٤٨ ، شعبان ١٤١٢هـ ص ١٠ ، والدكتور عبد الله الدرعان انظر كتابه المدخل للفقه الإسلامي ص ۲۲۳. (۱) القواعد الفقهية للندوي ص ٥٣ (۲) دره تعارض النقل والعقل ٢٢٢/١-٢٢٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.