حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٨

(۹۷) أما الأول وهو من لا يدرى كالنائم والساهي فلان مقتضى التكليف وبهذا الفرق يندفع ما أورد على المصنف من أنه منع تكليف الغافل وجوز التكليف بالمحال ووجه الاندفاع أن تكليف الغافل ليس من قبيل التكليف بالمحال بل هو من قبيل التكليف المحال وقد منع هذا بعض من جوز ذاك فلا يلزم من تجويز التكليف بالمحال جواز تكليف الغافل الذي هو من من قبيل والتكليف المحال على أن فى التكليف بالمحال فائدة مفقودة في تكليف الغافل وهو اختيار الشخص هل يمتثل بالاخذ فى الاسباب أولا ولكنه يبقى الاشكال بالملجا فان تكليفه من قبيل التكليف بالمحال أيضا فا به لا فرق بينه وبين تكليف الزمن بالمشى والانسان بالطيران الذي سيأتي عده من قبيل التكليف بالمحال الذى جوزه المصنف قال سم إلا أن يفرق بمجرد الملجأ فانه يدرى ولكن أن الملجا ساقط الاختيار رأسا بخلاف غيره ولا يخفى مافيه فتأمل . وأورد على امتناع تكليف لا مندوحة له عن الفعل الغافل تكليف العبد بمعرفة الله تعالى مع غفلته عن ذلك التكليف . وأجيب بأن المعرفة أصلا أى لان الإلجاء الاجمالية حاصلة بالفطرة وهي كافية فى انتفاء الغفلة عن التكليف والمكلف به هو والمعرفة يسقط الرضا والاختيار التفصيلية وبان شرط التكليف إنما هو فهم المكلف تكليفه بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف معا ويتلوها تكليف عليه الامتثال لا أن يصدق بتكليفه وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار وهو هنا قد فهم المكره فانه يدرى وله ذلك وأن يصدق به وأما الغافل الذى لا يجوز تكليفه فهو من لا يفهم الخطاب كالصبيان أو مندوحة بالصبر على ما أكره به أى لان يفهم لكن لم يقل له أنه مكلف كالذى لم تصل اليه دعوة نبي فظهر أن الغافل عن التصور لا الاكراه يسقط الرضا يجوز تكليفه لا العافل عن التصديق وأما الجواب بأن التكليف بالمعرفة مستثنى من امتناع فقط دون الاختيار فكل هكذا فسره العضد تكليف الغافل فقد ضعف بامتناع الاستثناء في العقليات ( قوله أما الاول) أى أما امتناع مرتبة أبعد ما تليها انتهى تكليف الأول ويمكن التقدير في جانب الخبر أى أما الاول فامتناع تكليفه أو فامتنع تكليفه بزيادة من عبد الحكيم لان الخ وهو أوجه لئلا يازم نزع الخف قبل الوصول إلى الماء ولموافقة كلامه في الثاني (قوله على البيضاوى (قوله المراد وهو من لا يدرى ( قال الناصر يصدق بالمجنون ونفى تكليفه اتفاقا ويمكن عدم صدقه عليه بالمقتضى ما يطلب الخ ) يجعل من كناية عن المكلف أى البالغ العاقل بقرينة تعريف الحكم السابق أه قال سم وقول الاسنوى تكليف الغافل كالساهى والنائم والمجنون والسكران وغيرهم لا يجوزه من منع التكليف بالمحال انتهى يقتضى ثبوت الخلاف في المجنون أيضا ثم ان اطلاق السكران يشمل المتعدى بسكره فيقتضى أنه غير مكلف قال شيخ الاسلام وهو كذلك كما جزم به النووى كغيره ونقله عن أصحابنا وغيرهم من الأصوليين وما نقل عن نص الشافعي من أنه مكلف من تصرف الناقل له بحسب ما فهمه أو مؤول بأنه مكلف حكما الجريان أحكام المكلفين عليه لكن ليس ذلك تكليفا بل من ربط الاحكام بالاسباب تغليظا عليه لتسببه في ازالة عمله محرم قصدا وعبر كغيره بالتكليف مع قصوره على الواجب والحرام لانه الاصل كما مرت الاشارة اليه في تعريف الحكم ولو عبر و ابدله بتعلق خطاب غير وضعي لم يحتاجو ا إلى اعتذار (قوله فلان مقتضى التكليف) أى المطلوب بالتكليف وليس المراد بالمقتضى اللازم إذ التكليف لا يستلزم الاتيان بالمكلف به ( ۱۳ - عطار - اول )
الجزء 01 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.