حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٧

( قول الشارح بغير (٩٦) اذنه ) أى لعدم المصلحة بغیر اذنه إذ العالم اعيانه ومنافعه ملك له تعالى ودليل الاباحة أن الله تعالي خلتي العبد و ما ينتفع به فلو لم يبح . الدالة على الاذن ( قول له كان خلقهما عبثا أى خاليا عن الحكمة ووجه الوقف عنهما تعارض دليليهما وأشار بقوله أي المعتزلة الشارح فلولم يبح الخ) فى إلى ما نقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني من أن قول بعض فقهائنا اى كابن أبي هريرة بالحظر وبعضهم العضد الجواب للمعارضة بالاباحة في الافعال قبل الشرع انما هو لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة للعلم بانهم بانه ملك الغير فيحرم . ابتغوا مقاصدهم وأن قول بعض أئمتنا أى كالاشعرى فيها بالوقف مراده به نفى الحكم فيها التصرف فيه والحل بانه أى كما تقدم (والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ ربما خلقه ليشتهيه فيصبر ( عنه فيثاب عليه فلا يلزم من مستفادة من الشرع ( قوله بغير اذنه ) أى لعدم المصلحة الدالة على الاذن (قوله فلو لم يبح) نظم القياس عدم الاباحة عبث ( قول هكذا لو لم يبح له الفعل كان خلقهما عبثا و التالي باطل فيصل المقدم فثبت نقيضه وهو انه مباح والجواب الشارح عن تشعب ذلك بالمعارضة بانه ملك الغير فيحرم التصرف و بالحل بانه ربما خلقهما ليشتهيه فيصر عنه فيثاب عليه او خلق الخ) وجهه ما مر من ثبوت لغرض آخر لا نعلمه ولا يلزم من عدم الاباحة عبث ( قوله ووجه الوقف) لم يقل و دليل الوقف كما قال في الحسن والقبح في ذلك الأول إذ لا حكم فيه بخلاف الاولين فان فيهما حكم ولا يكون إلا عن دليل ( قوله في الافعال قبل الشرع) أيضا لا نذاته بل للدليل تنازعه الحظر والاباحة وعموم الافعال مخالف لمذهب المعتزلة أيضا لانهم انما قالو ا ذلك في البعض الذى لم العام ( قول الشارح يدرك العقل فيه مصلحة ولا مفسدة ويجاب بان أل للجنس أو للعهد فلا مخالفة ( قوله انما هو لغفلتهم) مراده به نفى الحكم الخ) بحث فيه بانه لا يمنع أن يكون ذلك المقول قول ذلك البعض لانه صدر عنه تحقيقا و القول ينسب القائله وان فان قيل الحكم بعدم اعتقد غيره غلطه فيه والجواب نه لم يرد النفى حقيقة بل حكما أى أنه في حكم المنفى عن ذلك البعض لأن الحكم حكم ولا شرع صدوره عنه في حكم غير الصادر لعدم جريانه على قواعده ( قوله عن تشعب) أي تفرع ذلك على أصول فيكون عقليا قلنا المراد المعتزلة وبحث فيه سم بان الكلام فيما لم يقض فيه العقل لخصوصه بان لم يدرك فيه مصلحة ولا مفسدة بالاحكام المنفية قبل الشرع بل قضى فيه دليل عام فكيف يتفرع ذلك على أصول المعتزلة أى الحسن و القبح العقليين مع انهما تابعان الاحكام الخمسة وهذا للمصلحة والمفسدة والفرض انتفاؤهما إلا أن يقال المراد باصولهم ههنا مجر داثبات الحكم قبل ورود ليس منها وقول السعد الشرع وها هنا فائدة جليلة هو هو أن المصنف ذكر فى طبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة القفال الكبير أحد أئمة الشافعية الكبار فقال ان مذاهب تحكى عن هذا الامام في الاصول لا تصح إلا ا اراد بنفى الحكم عدم العلم فليس حكما لا يوافق على قواعد المعتزلة حتى ان أبا سهل الصعلوكى سئل عن تفسيره فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه تفسير التوقف بالقطع أى دنسه من جهة نصره مذهب الاعتزال قال المصنف وكنت أغتبط بكلام رأيته للقاضي أبي بكر في بعدم الحكم كما هو كلام التقريب والارشاد وللاستاذ أبى اسحق الاسفرايني في تعليقته في أصول الفقه في مسئلة شكر المنعم وهو الشارح ( قول المصنف انهما لما حكيا القول بالوجوب عقلا عن بعض فقهاء الشافعية من الاشعرية قال اعلم أن هذه الطائفة من امتناع تكليف الغافل أى أصحابنا ابن سريج وغيره كانوا قد بر عو ا فى الفقه و لم يكن لهم قدم راسخ في الكلام وطالعوا على الكبر كتب المعتزلة فاستحسنو اعباراتهم وقولهم يحب شكر المنعم عقلا فذهبو ا إلى ذلك غير عالمين مما تؤدى اليه امتناعه عقلا و عبر كغيره الواجب والحرام لانه الاصل وإلا فالمراد نفى هذه المقالة من قبيح المذهب قال المصنف و أما القفال فقد قال في حقه الحافظ ابن عساكر انه كان مائلا عن بالتكليف مع قصره على الاعتدال قائلا بالاعتزال في أول أمره ثم رجع إلى مذهب الاشعرى اه وذكر الشيخ أبو محمد الجويني ان القفال أخذ علم الكلام عن الاشعرى وان الاشعرى كان يقرأ عليه الفقه (قوله للعلم به) علة لكون قولهم المذكور لغفلتهم عن التشعب وقوله مقاصدهم أى أصولهم (قوله أى كما تقدم) أى فى قوله بل الامر به ( قول المصنف أيضا موقوف الخ ( قوله والصواب (متناع أى استحالته عقلا في الثلاثة وقد فرقوا بين التكليف بالمحال والتكليف المحال بإن الحلل فى الاول راجع إلى المأمور به وفى الثانى راجع إلى المأمور كتكليف الغافل تعلق خطاب غير وضعى امتناع تكليف الغافل الخ) قال في منع الموانع المراتب ثلاثة أبعدها تكليف الغافل فانه لا يدرى ويتلوها تكليف وبهذا
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.