حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٩

( قول الشارح امتثالا) اى مطاوعة الامر و النهى كذا فى شرح المنهاح الصفوى و احترز به عن الاتيان به اتفاقا التكليف الزام ما فيه كلفة فالماتی به ملزم به و المفعول اتفاقا اى لا نظرا للامر وفاعله من حيث فعله اتفاقا غير ملز إذ الاتفاق لا حاجة فيه إلى الزام وقد يقال لما كان ثمرة التكليف اختيار المكلف كان المطلوب الفعل مطاوعة وقد يقال ان لازم التكليف من حيث انه للاختيار ان يكون الاتيان للامتثال فالمقتضى بمعنى المطلوب او اللازم وعبارة العضد لو صح تكليف من لا يفهم لكان مستدعى حصول الفعل منه على قصد الطاعة والامتثال وانه محال إذلا يتصور ممن لا شعور له بالامر قصد الفعل امتثالا للامرای و استحالة اللازم يلزمها استحالة الملزوم وإنما قال أى ابن الحاجب امتثالا للامر لان الغافل عن الانهي بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقا فنبه على ان ذلك غير كاف سقوط التكليف بل لا بد من قصد الامتثال لمثلا يتوهم أن ذلك إذا جاز فربما علم الله منه ذلك فكلفه به ولا يكون تكليف محان له وقوله إنما قال الخ يفيد أن المراد بقصد الامتثال ان يفعل لانه مطلوب منه لا تفاقا و هذا يكفي فيه انه لو لاحظ علة الفعل لعرف انه امتثال الامر أو النهى فهذا القدر لا بد منه فى كل فعل سواء كالى كفا او لا حتى تنتفى الغفلة اما ملاحظة الامتثال بالفعل فلا تلزم فى الاتيان بالمكلف به سواء كان فعلا او ترکا واما الثواب فان كان الفعل غير كاف فيكفي (۹۸) فيه الامتثال المنافي للغفلة و هو الامتثال بالقوة بان يكون بحيث لو توجه إلى موجب الفعل لعرف انه الخطاب وان كان كفا فلا بد فيه ان بالشيء الاتيان به امتثالا یاتی به قاصد انه الانتهاء (قوله امتثالا) افتعالا من مثل بوزن ضرب أى قام وانتصب أو امتثل أمره أى احتذاء أى اقندى به فاناتى به غير قاصد ذلك هذا معناه بحسب اللغة وقد استشكل الناصر زيادة لفظ الامتثال بأمور ثلاثة الأول أنهم فسروا فقد فعل المكلف به ولا الامتثال بالاتيان المامور به على وجهه ای كما امر به مفهومه هو مفهوم ما قبله اى الاتيان بالشيء المكلف ثواب ولا اثم والفرق بين به فلا فائدة فى ذكره سواء جعل حالا أو مفعولا له فالصواب ان يقول مع قصد الامتثال . الثاني أن يكون الفعل غير الكف وبين الامتثال اى قصده من مقتضى التكليف مخالف لما مر في تعريف الحكم وما سياتي في تقسيمه وتعريفى المقصود التكليف به من المقصودة فمتى أتى به مع الأمر والنهي من ان المقتضى هو الفعل من غير تقييدله بقصدا الامتثال . الثالث ان المصنف و الشارح حيث نفسه لأن عيبه هي محمدا عدم اعتبار قصد الامتثال فى الخروج عن عهدة النهى وان اعتبر في حصول الثواب على ما ياتي في مسئلة لا تكليف إلا بفعل وهنا اعتبراه فى الاتيان بالشيء المكلف به كنما كان الشيء أو غيره فلم يفرق عليه بالخطاب فقد اتى هنا بين الامر و النهي فبين كلاميه تناقض واجاب سم عن الاول ان التفسير الذي ذكره للامتثال فسره بالواجب بخلاف الكف به بعضهم في مقام يناسبه لاجميعهم وقد فسر بغير ذلك مع انه في تمرير الاشكال الثاني حمل الامتثال في فان المقصود بالحقيقة إنما عبارة الشارح على قصده فوافق ما صو به و بانه إذا اعرب امتثالا لا مفعولا لاجله افاد معنى القصد قطعا هو عدم المنهى عنه رعدمه إذ لا معنى للاتيان بالشيء لاجل الامتثال إلا الاتيان به بقصد الامتثال فيكون بمعنى ماصو به فلا يصح ثابت قبل لا دخل له فيه تفيه الفائدة على جعله مفعولا له ولا تصويبه بالنسبة اليه وبانا لا نسلم ان الامتثال بالتفسير الذي ذكره وإنما كلف بالكف وهو الترك بقصد بقاء العدم لانه الفائدة مفهومه هو مفهوم ما قبله حتى تنتفى الفائدة لانه قيد فيه الاتيان بالشيء بكونه على وجهه أى كما أمر به واطلق فيما قبله عن هذا القيد فتغاير اتغاير المطلق والمقيد و ذكر المفيد بعد المطلق يفيد تقييد المطلق فنفى هو المقدور المكلف فهو الذي يمكن طلبه لأنه هو الاختيارى بخلاف العدم فان كف قاصد الامتثال بالفعل أثيب وإلا فلا إذا الكف إنما هو واسطة لا مقصو د لذاته و الحاصل أن عدم الشيء هو المقصود و لا دخل للمكلف فيه بوجه لكنه ان قصد بالترك بقاء ذلك العدم امكن ان ينسب اليه بخلاف المكلف به في الفعل فانه فعله فقصد الامتثال بالترك قائم مقام كونه فعله إذا عرفت هذا عرفت ان في التكليف بالنهى ثلاثة أمور الاول المكلف به و هو مترك الترك ولا يتوقف على قصد الامتثال بالفعل بل مداره على اقبال النفس على الفعل ثم كفها عنه والثانى المكاف به المثاب عليه و هو الترك للامتثال وه ثالث عدم المنهى عنه و هو المقصو د لكنه ليس مكلفا به لعدم قدرة المكلف عليه هذا هو ا الذى به يلتم كلام المصنف و الشارح هنا و في مسئلة لا تكليف إلا بفعل إلا انه مخالف لقول المصنف في شرح المنهاج المطلوب بالنهى الانتهاء و هو الانصراف عن المنهى عنه إلى غيره لا بقصد غيره اى وإلا لكان النهى طلبا بل بنصد عدم الاول فان فعل غيره قاصدا به الانتهاء كان ممتثلا و ان فعل غيره غير قاصد الانتهاء لم يكن ممتثلا لكنه لا يا ثم لانه لم يرتكب المنهى عنه والمقصود بالحقيقة إنما هو عدم المنهى عنه إلى انقال وهذا ليبين لنا الفرق بين تحريم الشيء وايجاب الكف عنه فان ايجاب الكف عنه يقتضى انه لا يخرج عن العهدة إلا بتحصيل الكف الذي الن شرطه اقبال البفس عليه ثم كفها عنه وليس كذلك تحريم الشيء وإنما الفعل هو المحرم فلا ياثم إلا به انتهى فانه يفيدان المكلف به في الكف هو الانصراف بقصد عدم الاول الذي جعله بعد محصلا للامتثال إلا ان ما تقدم ادق واوجه و هو ما عليه المصنف في هذا الكتاب التحقيق
الجزء 01 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.