لمقطوع به فاندفع للناصر إذفيه قضاء بأحد الأمرين من غير تعيين و هذا لا يخرجه عن أنه تعيين للمتمتضى به فالمقتضى به المعين هناهر أحد الأمرين بلا تعيين (قوله المفهوم من كلامه الخ) قد يقال مقابلة الاباحة بالحظر تقتضى أن المراد بها المأذون فيه
(٩٥)
على أقوال ذكرها بقوله ( فنالتها لهم الوقف عن الحظر والاباح) أى لا يدرى أنه محظور أو
مطلقاً ولكن المفهوم
من كلام ابن الحاجب مباح مع أنه لا يخلو عن واحد منهما لأنه إما ممنوع منه في حظور أولا فمباح وهما القولان والعضد أن المراد بالاباحة
التخيير في الفعل والترك وهو
المطويان دليل الحظر أن الفعل تصرف في ملك الله وحكمت المعتزلة العقل على الايجاب الكلى إلا أنه لا تناقض أيضاً لاختلاف الموضوع تأمل ( قوله عما الظاهر كما يفيده دليل القائل تقدم) أى و هو المصالحة والمفسدة فى الفعل أو الترك وانتفاؤهما عنهما (قول في قضائه فيه) أى فى ذلك بها المستدل بتعارضه مع البعض لعموم دليله أي دليل المقتضى به لأن الدليل في الحقيقة إنما هو للمقتضى به الذى هو مدرك العقل دليل الحظر القائل بالوقف وقضاؤه إدراكه فالضمير فى دليله للقضاء بمعنى المقضى به ففيه استخدام او مقضى قضائه على حذف فالصواب أن المراد بها المضاف ( قوله على أقوال) فيه أن القضاء كما علمت بمعنى المقضى به وثالث الأقوال وهو الوقف لم يقض فيه التخيير لأنه غاية ما يدل بشىء و يجاب بالتغليب أو المراد بالقضاء ما هو أعم من التفصيلي كما في غير الثالث و الاجمالي كما فيه إذفيه قضاء عليه تعارض الدليلين (قوله بأحد الأمرين من غير تعيين (قوله ذكرها) أى الأقوال بمعنى المقولات أى المعتقدات فان ضمير ثالثها الجوازكونه واجبا الح) إن يعود للأقوال ففيه تصريح بأن المسئلة ذات أقوال ثلاثة وصرح بتعيين الثالث بقوله الوقف وأشار الى أراد جواز ذلك في ذاته تعيين الاثنين بقوله الحظر والاباحة (قوله لا يدرى أنه محظور) فيه أن تفسير الوقف بذلك يقتضى أن
اختلاف الاقوال في المقضى به لا في القضاء فانه متفق عليه وهو خلاف قوله أولا فاختلف في قضائه
فمسلم ولا يضر وإن أراد
جوازه بالنظر للدليل وهو
ذلك و بالجملة فكلام سم هذا
واجيب بان القضاء قد حمل سابقا على المقضى به فلا مخالفة ( قوله مع ا ه لا يخلو الح) إشارة الى ان القضية تعارض هذين الدليلين مانعة خلو كما أنها ما نعة جمع فتكون منفصلة حقيقية وبحث فيه سم بأن مرادهم بالاباحة استواء الفعل تممنوع و الكلام إنما هو في والترك كما فى شرح المنهاج للصنف وحينئذ فدعوى عدم الخلو عنه الممنوعة الجوازكونه واجبا او مندوبا مثلا لكن خفيت المصلحة أو المفسدة على العقل فلم يدرك فيه شيئا و على هذا فقوله أو لا فمباح ممنوع أيضاً الجواز ان يكون واجبا او مندوبا مثلا ( قوله (اولا) اى مع وجود الحكم لذلك الفعل في نفس الامر فلا غفلة عن كون القضاء فيه للدليل لا لما فيه من مصلحة و إن لم يتعين عند صاحب هذا القول ( قوله وهما القولان المطويان) الضمير للحظر والاباحة المفهومين من قوله فمحظور قوله فمباح كما يرشد اليه قوله دليل الحفار فهو نظاير اعدلو اهو اقرب للتقوى قال في المنهاج أو مفسدة ألا ترى إلى وشرحه للبدخشى الافعال الاختيارية للعباد قبل البعثة وورود الشرع مباحة عند معتزلة البصرة قول الشارح فاختلف و بعض فقهاء الحنفية والشافعية محرمة عند معتزلة بغداد وبعض الامامية من الشيعة وابى على بن ابى في قضائه فيه العموم هريرة من الشافعية وتوقف الشيخ الأشعرى وأبو بكر الصيرفى وفسر الامام توقفهما بعدم الحكم دليله (قوله وكل تصرف واستدل على هذا بان الاحكام متلقاة من السمع لحيث لا شرع لا حكم وقال صاحب الحاصل هو الحق في ملك الغير الخ ) ونظر فيه الشارحون بأن ليس توقف أبل قطع أبعدم الحكم و بأن عدم ثبوت الحكم بدون السمع عين النزاع دليله القياس على الشاهد خصوصا على تقدير التنزل وتسليم قاعدة الحسن و القبح عقلا و الاولى ان يفسر التواف بعدم العلم اى لاندرى والجواب منع الكبرى أن هناك حكما أو لا و إن كان فلاندرى أهو اباحة أو لا و ذلك لان الحكم قديم عند الشيخ الاشعرى فلو فسر التوقف بعدم الحكم قبل البعثة فبعدها يكون لتلك الافعال حكم من أحكامه تعالى لا محالة فيلزم حدوثه بالفرق بتضرر الشاهد قوله) دليل الحظر ) لم يتعرض لابطال الاقوال المذكورة لظهور أخذه مما سبق له فانه ساق استدلال دون الغائب وأيضاً الاصحاب على انتفاء الحكم قبل البعثة بانتفاء لازمه قبلها بنص القرآن فاقتضى ذلك بطلان دليلى الحظر حرمة التصرف في ملك والاباحة اللازم منه بطلان دليل الوقف و هو التعارض بينهما لا نتفائه حينئذ (قوله ان الفعل تصرف (الخ) الشاهد مستفادة من اى وكل تصرف في ملك الله بغير إذنه ممنوع فهذا التصرف ممنوع دليل الكبرى القياس على الشاهد الشرع كذا في المواقف و الجراب منع الكبرى بالفرق بين تضرر الشاهد دون الغائب وايضا حرمة التصرف في ملك الشاهد وفي العضد الجواب أن حرمة التصرف في ملك الغير عقلا ممنوع فانها تنبني على السمع ولو سلم أنها
عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر ما بالتصرف فى ملكه ولذلك لا يقبح النظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره والاصطلاء بناره
الجزء 01 — ص ٩٥