حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩٥

لانه ليس اعتبار يا محضا كبحر من زئبق وجبل من ياقوت بل اعتبارى له منشأ ألا ترى إلى مقارنته بالاختيار تارة وعدمها أخرى فهو المكلف به على ما هو التحقيق إذلا تكليف إلا بفعل اختيارى و الاثر بعد تعليق القدرة حاصل اضطرار افتامل (قوله ينبو عنه مقام التعريف) لانه لا بد فيه من التصريح بالقيودو فيه ان ذلك إن سلم انه لا بد منه حتى مع القرينة الظاهرة كما هنا فانما هو التعريف الحقيق لا الماخوذ من التقسيم لانه فى الحقيقة بيان للاقسام لا تعريف فتدبر ( قوله وقال العلامة الناصر (الخ) عبارته هر سالبية جزئية لا كلية لان ليس بعض سور للسالبة الجزئية عندهم فانظره مع ماذكر المحشى تبعا لسم ولعل قوله لا ما يؤخذ الخ بيان من عند الكلام الناصر لكن سم عزاه كله للناصر لقوله بعد ذلك اه ثم ان المراد من (٩٤) النكرة الواقعة فى سياق النفى هو الفعل لانه فى قوتها الا لفظ البعض إذو قرعه في سياق النفى هو الذي أفاد السلب الجزئى فكيف يتوهم منه فحرام كالظلم أو تركه فواجب كالعدل أو على مصلحة فعله فمندوب كالاحسان أو تركه فكر وه وإن لم يشتمل السلب الكلى فتدر (قول على مصلحة او مفسدة فمباح ( فان لم يقض العقل في بعض منها الخصوصه بان لم يدرك فيه شيئا مما تقدم الشارح الخصوصه) عبارة كأكل الفاكهة فاختلف في قضائه فيه لعموم دايله المواقف وشرحه واما وقوله أو تركه معطوف عليه ولعل نكتة تقديم الجار والمجرور على الفاعل مراعاة قرب المعطوف على الفاعل منه التي هي اولى من مراعاة قرب المعطوف على الجار وانجرور منه لانه عمدة بخلاف الجار مالا يدرك جهتة بالعقعل لا في حسنه ولا في قبحه فلا والمجرور و بقى ان الضمير المضاف اليه فى قوله فعله عائد للفعل فيلزم إضافة الشيء إلى نفسه وجوابه ان يحكم فيه قبل الشرع بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل إذلم الفعل المضاف بالمعنى المصدرى والمضاف اليه بالمعنى الحاصل بالمصدر فتغاير او لا يشكل عليه انه نسب هذا المفسدة والمصلحة إلى الفعل المضاف مع ان متعلق الحكم الفعل الحاصل بالمصدر لانه الموجود يعرف فيه جهة تقتضيه و اما خار جالاتحادهما خارجا او يجعل الفعل المضاف بالمعنى الحاصل بالمصدر والمضاف اليه المعنى المصدرى على سبيل الاجمال في جميع لان الاول ناشيء عن الثاني فتظهر النسبة وأورد ايضا ان شرط صحة التقسيم ان تتقابل الاقسام فيه و القسم تلك الافعال فقيل بالحظر والاباحة والتوقف اه المسمى بالمندوب صادق بالمسمى بالواجب لاشتمال فعله ايضا على مصلحة و المسمى المكروه صادق بالمسمى قال الفنرى في حواشيه بالحرام لاشتمال تركه ايضا على مصلحة فتمد لزم في هذا التقسيم جعل قسم الشيء قسماله واجيب بانه قد حذف حاصل كلامه انه إذا من تعريف كل من المندوب والمكروه قيدا يستفاد من مقابله لان وصف احد المتقابلين بشيء في مقام لوحظ خصوصيات تمييزه قرينة ظاهرة في اختصاصه به وانتفائه عن المقابل الاخر و المحذوف لقرينة كالثابت فتمو له في تلك الافعال لم يحكم فيها تعريف المندوب او على مصلحة فعله اى و لم يشتمل على مفسدة تركه بقرينة مقابلته لما قبله فخرج الواجب بحكم خاص واما إذا وقوله في تعريف المكروه او تركه اى و لم يشتمل على مفسدة نركه بتمرينة ماذكر فخرج الحرام (قوله فان لوحظت بهذا العنوان لم يقض العقل (الخ) هذا سلب جزئى لا كلى لان ليس بعض سور السالبة الجزئية فالقضية سالبة جزئية لاما أعنى بكونها مما لا يدرك يؤخذ من ظاهر العبارة من العموم لان الفعل نكرة وقع في سياق النفى إلا انه لماذكر لفظ البعض رجع بالعقل جهة حسنه او قبيحه للسلب الجزئى وقوله الخصوصه متعلق بيقض اى فاذا انتفى قضاؤه من جهة الخصوص لا ينتفى قضاؤه من فانه يحكم فيها به وهذا هو جهة العموم فلا تناقض بين الشرط وهو انتفاء القضاء وحكاية الخلاف المشتمل على القول بالقضاء معنى الحكم على سبيل فقوله الخصوصه دفع لما يتو هم من التناقض المذكور و لا تناقض أيضا بينما هنا وقوله سابقا وحكمت الاجمال ولاشك فى اختلاف | الاحكام باختلاف العنوان فيجوز ان لا يدرك جهة المعتزلة العقل لان هذه القضية مهملة بقرينة قوله أو باستعانة الشرع فيما خفى على العقل فانه يستفاد منه ان العقل لا يحكم في بعض الافعال استقلالا و الموجبة المهملة لا تناقض السالبة الجزئية واما ما اجيب به من حسن فعل وقبح آخر إذا أن العقل قاض فى الجميع إلا انه تارة يقضى للخصوص بحكم معين بان ادرك مصلحة او مفسدة أو انتفاءها وتارة لا يقضى الخصوصه بان لم يدرك ماذكر بل لعموم دليله فانه يقتضى حمل قوله لوحظ بخصوصه فيتوقف في الحكم ويدرك جهة واحد منهما إذا لوحظ بالعنوان المذكورو هذا كالحكم بأن كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار مع التوقف في وحكمت المعين منهم او بهذا اندفع ما قيل عدم إدراك الجهة يقتضى التوقف فكيف قيل بالحظر او الاباحة وهو يفيد إدراك العقل في ذلك جهة الحسن و القبح ولعله كذلك إلا انها ليست الخصوصية الفعل بل لاجل الدليل ويدل على ذلك قول السعد في حاشية العضد المراد بعدم حكم العقمل أنه لا يدرك فيه بخصوصه جهة حسن أو قبح وهذ الاينا فى الحكم العام بالحرمة أو الاباحة بل الوجوب نظر اللدليل اه يعنى أن جهة الحسن او القبح ادركها العقل لكن من الدليل العام لا من ذات الفعل (قوله دفع ما يتوهم من التناقض الخ) ولا تناقض ايضا بين ماهنا وقوله سابقا و حكمت المعتزلة العقل لان ما تقدم مهملة وهى لا تناقض السالبة الجزئية وقيل ان ما تقدم كلية لانه قاض أما للخصوص او للعموم ولا تناقض ايضا لان المنفى هذا القضاء للخصوص فتدبر (قول والاصل في تعيين مقضي قضائه) فالخلاف في التعيين اما القضاء
الجزء 01 — ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.