(۹۱)
إلى وروده) أى الشرع أشار بهذا كما قال إلى أنه مراد من عبر منا فى الأفعال قبل البعثة بالوقف فايس مخالفا لمن نفي منا الحكم فيها وبل هنا للانتقال من غرض إلى آخر وإن اشتمل على الاول إذ توقف الحكم على الشرع مشتمل على انتفائه قبله ووجوده بعده
هر
الأمر المطابقة للواقع فغير لازم لجواز أن يتمول الكاذب هو زيد قائم مثلا و إن أراد المطابقة بحسب الظام فهي موجودة في كل خبر فان المخير مظهر المطابقة خبره إذا كان بصدد الاخبار فلا يظهر كبير فائدة لقيد المطابقة وكانه فهم من صدق الجملة على الشان المطابقة ولا يخفى ان صدق الجملة عليه هو اتحادهما خارجا الذي يعبر عنه بهو هو ولا يلزم المطابقة لما فى نفس الامر هذا و يمكن تخريج عبارة الشارح على وجه لا غبار عليه ولا يحتاج لتقدير اصلا في صحة الاخبار بان يكون المعنى شان الناس وحالهم من حيث ثبوت الحكم في حقهم وبملاحظة ذلك موقوف فالظرفية فيه نظير الظرفية في قولهم الدار في نفسها قيمتها كذا أى بملاحظة نفسها و قول سم فى الاعتذار عن الشارح يمكن تفسير الامر في كلام المصنف بالوجود اى بل وجوده موقوف و يمكن حمل كلام الشارح على ذلك فقوله اى الشان فى وجوده ای و هو تقرر وجوده ای ثبوته وعليه فلا إشكال اه لا يخفى ما يلزم عليه من ركاكة التركيب على هذا التقدير فيصير مجموع كلام (قول المصنف إلى وروده) الشارح و المصنف هكذا بل الأمراى وجوده في وجوده ولمالم يمكن الحمل على هذا المعنى تخلص عن أي وجود أى الشرع بمعنى الركة فعدل عن تقدير لفظ الوجود إلى لفظ التقرر وقول من قال فى الحواشي أنه على هذا الوجه تجعل البعثة أى الارسال (قول في بمعنى من البيانية زيادة ركاكة على ركاكة وقول سم ايضا ان ما ذكره المعترض من انه لا بد في خبر الشارح أشار بهذا) أي لفظ الامر بمعنى الشان ان يكون جملة قديتوقف فيه ويحتاج إلى نقل فانهم إنما ذكر و اذلك في الضمير بالاتيان به مع علمه من النفى بمعنى الشان ولا يلزم منه ان يكون حكم الاسم الظاهر بمعنى الشان كذلك اه غير مسلم فان النحاة إنما قبله ( قول الشارح في الأفعال) المراد بها ما يشمل منه الأخبار عن أمر من الأمور فليكن لفظ الشأن أو بذلك ثم قال سم ولو سلم فلا يتعين ماذكره في عبارة الاعتقادات وإن كان تعلق
اوجبوا كون خبر ضمير الشان جملة لان الشان بمعنى القصة وهي لا تكون إلاجملة لانه الكلام المقصود
المصنف بل يجوز تخريجها على قول الكوفيين فانهم جرزوا الاخبار عن ضمير الشان بمفر د خلافا للبصريين كما انهم جوزوا حذف أحد جزأى الجملة المخبر بها عن ضمير الشأن خلافا للبصريين الخطاب بها باعتبار أسبابها المانعين منه فيجوز تخريج كلام المصنف على حذف احد جزاى الجملة على قولهم ايضا ( قوله إلى وروده) اى الشرع ان لأنها من الكيف لا الفعل اريد به البعثة كما فسره الشارح بهالزم وصف البعثة بالورود و لا يخفى ضعفه إذ البعثة هي الارسال ووصف و إن عدت منه على سبيل الارسال بالورود ليس بظاهر وإن اريد به الاحكام لم يحسن الاضراب إذ التقدير لا حكم قبل ورود المسامحة
الاحكام بل الامر موقوف إلى ورود الاحكام وإن استلزم ورود الاحكام البعثة اهسم و قد يجاب باختيار الشق الأول و أن المراد بالورود الوجود فالمعنى إلى وجود الارسال كما سيصرح به في مقولة بعد هذه (قوله اشار بهذا) اى بقوله بل الامر موقوف و قصد الشارح بذلك دفع ما يقال لا فائدة في هذا الاضراب لفهمه من الذفي قبله بل الاتيان به للاشارة إلى ان من قال بالوقف لم يرد معنى ا الاندرى هل الحكم ثابت قبل البعثة او لا بل ارادان وجوده متوقف على و رود الشرع (قوله فى الافعال) اى في شان الافعال و المراد بالافعال ما يشمل الافعال والاعتقادات و إن كان تعلق الخطاب بالاعتقادات باعتبار اسبابها لا باعتبار نفسها لانها من الكيف لا الفعل حقيقة وإن عدت من الفعل على سبيل المسامحة (قوله فيها ) أي الافعال (قوله إذ توقف الحكم على الشرع) فيه إشارة إلى ان إلى فى عبارة المصنف بمعنى على وإن كان الاحسن التعبير بعلى واستشكلت هذه العبارة بأنها تتضمن توقف الشيء على نفسه لأن الحكم عام فهو شامل لجميع الأحكام والأحكام هى الشرع لأنه ما شرعه الله من الأحكام فيكون حاصل المعنى أن الشرع موقوف على الشرع أو ان الاحكام موقوفة على الاحكام وهو فاسد و يجاب بان المراد بالشرع هنا البعثة كما تقدم في كلام الشارح فالمعنى ان الاحكام غير ثابتة قبل التبليغ (قوله مشتمل على انتفائه قبله الخ) ای محتو عليه احتواء الملزوم على لازمه لا احتواء الكل على ما في ضمنه لان الانتفاء قبله والوجود بعده خارجان عن مفهوم
الجزء 01 — ص ٩١