(۹۰)
الذي هو أظهر في تحقق معنى التكليف وانتفاء الحكم الذى هو الخطاب السابق بانتفاء قيد منه وهو التعلق التنجيزى (بل) الامر ) اى الشان في وجود الحكم (موقوف
ثبوته باخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى بذلك وليس حاصل الكلام على هذا أن يقول الدليل على أنه يجب قبول قولى انى اقول يجب قبول قولى حتى يلزم إثبات الشىء بنفسه بل حاصله انه يقول يجب (قوله والحكم على هذا قبول قولى لانه ثبت أنى رسول الله فيجب صدقى وتصديق فى كل ما أدعيه وليس في هذا إثبات الشيء حادث) قد علمت مافيه بنفسه ولادور ولا تسلسل ومما يؤيد ذلك بل يقطع به ان الخصم موافق على ان الثبوت بالشرع فيما خ فى وإن كان في كلام السعد على العقل كما تقدم وقد صرح في شرح المواقف بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى الرسالة مع انه حادث باعتبار جزئه اقتران المعجزة و تمكن المبعوث اليه من النظر وإن لم ينظر حيث قال انه إذا ادعى النبي الرسالة واقترن (قوله المطابق لما فى نفس بدعواه المعجزة الخارقة للعادة وكان المبعوث اليه عاقلا متمكنا من النظر فقد ثبت للشرع واستقر وجوب المتابعة سواء نظر ام لم ينظر فلا يجوز للمكلف الاستمهال ولو استمهل لم يجب الامهال الجريان العادة الامر ) لعل المعنى أن بايجاد العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه ( قوله الذى هو أظهر الخ) لأن دلالة العقاب على وجود معنى المخبر عنه مدع مطابقة لفظ التكليف إن لم تكن الاضافة بيانية او على وجود معنى هو التكليف إن كانت بيانية اظهر من دلالة
الخبر للواقع لاخباره عن الثواب عليه لان العقاب لا يكون الا على ترك شيء ملزم به من فعل أو ترك و الثواب يكون على فعل ذلك تارة وعلى غيره التابع في الوجود للملزم به اخرى بل على غير المكان به كصلاة الصبي وصوم مه و ما يدل
لان الشان معناه القصة
وهي لا تكون الاجملة
الحال والشأن الواقع وإلا فالاخبار عنه يقع في كلام على شيء بواسطة أظهر مما يدل عليه تارة بلا واسطة وتارة بها ( قوله وانتفاء الحكم الخ) جواب عما يقال الكاذب ( قوله إلا بجملة) كيف يقال لا حكم قبل الشرع مع ان خطاب الله الذي فسرته الحكم قديم فاجاب بان الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الخ فهو مركب من أمو ر فاذا انتفى واحد منها انتفى هو والتعلق التنجيزى جزء منه و هو منتف قبل الشرع فينة في الحكم قال الكمال ان قوله وانتفاء الحكم الخ لا يخلو اما ان يراد انتفاء حقيقة لانها الكلام المقصود منه الحكم الذي هو الخطاب النفسى القديم وذلك ظاهر البطلان واما أن يراد انتفا. وصفه بكونه حكما أى الاخبار عن أمر فاندفع تسميته بمعنى انه لا يسمى حكماقبل حصول التعلق التنجيزى بالفعل وذلك خلاف ما يدل عليه كلام ما في سم ويمكن أن يكون أئمة أهل السنة من أن الحكم قديم وأن الحادث التعلق التنجيزى عند وجود المكلف بصفة التكليف وهو معنى المتن شان الناس مخالف لما اقتضاه كلام الشارح من ان مسماه الخطاب المتعلق فى الازل تعلقا معنويا وبالفعل تعلقا تنجيزيا وحالهم من حيث ثبوت وأن كلا من التعلقين قيد فى مسماه ينتفى بانتفائه وحينئذ فقول المصنف كغيره ولا حكم قبل الشرع معناه الحكم في حقهم وبملاحظة نئی حصول التعلق التنجيزى بالفعل قبل البعثة اه و رده سم بان قوله لا حكم الخ ظاهر ظهورا تاما في ان ذلك موقوف فهو نظير المنفى قبل الشرع نفس الحكم لاشى خارج عنه كنعلقه و حمله على خلاف ذلك صرف له عن ظاهره او صريحه بلا ضرورة لان هذا امر اصطلاحى لا مشاحة فيه فلهذا درج الشارح على ظاهر المتن قولهم الدار في نفسها قيمتها كذا أي بملاحظة نفسها وصرح بما يفيده كلامه هنا وفيما سبق و الشارح ثبت ثقة فيكون تصريحه بذلك لثبوت التصريح به قيمتها كذا وحينئذ لا ولو من البعض ولم يثبت اتفاق ولا قاطع على خلاف ما قال ويحتمل ان مقصوده مجرد توجيه ظاهر المتن والاشارة الى أنه لا مانع منه ولا من أن يكون اصطلاحا للمصنفاه ولا يخفى ضعفه فتذكر ما ذكرناه يحتاج إلى تقدير في صحة سابقا عند قوله ولا مشاحة في الاصطلاح ( قوله وهو التعلق والتجيزى اى هنا و الا فقد ينتفى الحكم بانتفاء
الاخبار
قيد آخر (قوله أى الشأن في وجود الحكم) الشان هو الحديث المطابق للواقع يعنى أن الامر الثابت في الواقع لوجود الحكم كل وقت هو ان وجود الحكم موقوف فالشان هو وقف وجود الحكم والموقوف هو وجود الحكم فلا يصح الاخبار عن الامر بمعنى الشان بقوله موقوف فتعين ان يكون قوله موقوف خبر هو أو أنه محذوف والضمير على التقديرين عائد على وجود الحكم والتقدير بل الامر فى وجود الحكم هو أوانه أى الوجود موقوف و لعل الشارح انما اغفل التصريح بهذا المقدر لوضوحه كذا قيل ويرد على تقدير لفظة انه ان فيه حذف الموصول الحرفى و بعض صلته ويرد ايضا انه ان اراد بقوله الحديث المطابق لما في نفس
الامر
الجزء 01 — ص ٩٠