(۹۲)
(قوله لا زمان له) و لزوم الوجود بعده لأن الكلام
وحكمت المعتزلة العقل ) فى الافعال قبل البعثة فما قضى به فرشی. منها ضروری
في الحكم الذي لا بد من توقف الحكم لازمان له كذا قرر الشهاب و جعل الملزوم محتويا على لازمه تسامح اذا الاستلزام مغاير تحققه ان يتحقق التعلق للاحتواء لكنه يندفع به اعتراض الناصر المبنى على الاخذ بظاهر معنى الاشتمال ومدلوله الذى هو التجيزى (قول المصنف احتواء الشيء على الشيء حيث قال اى محتو مفهومه احتواء الكل على ما في ضمنه و من المعلوم ان الانتفاء وحكمت المعتزلة العقل قبله والوجود بعده خارجان عن مفهوم توقف الحكم لا زمان له واما اعتراضه بان الوجود بعده لا يلزم ای جعلوه حاكما في تفاصيل مفهوم المتوقف لذاته الاترى ان الشرط يتوقف عليه مشروطه الذى قد لا يوجد بعده اه فمندفع بان الاحكام بناء على ادراكه الشارح لم يدع ان المستلزم مفهوم التوقف لذاته بل مراده انه مفهوم التوقف للغير وبيان هذا اللزوم ان جهة الحسن و القبح فان يقال ليس الكلام في الحكم على الاطلاق بل في الحكم الموصوف بانه لابد من تحققه بان يتحقق التعلق جميع الاحكام مبنى عليه التنجيزى ولا بد فاذا حكم بتوقفه على الشرع لزم انتفاؤه قبله ووجوده بعده هذا وقوله ووجوده بعده كما عرفت مع امر عقلى زيادة فائدة على المطلوب (قوله وحكمت المعتزلة العقل ) صيغة فعل هنا ليست للتصيير لانهم لم يصيروا آخر يحتاج اليه في التفصيل العقل وليس المراد بكون العقل حاكما عندهم انه منشى للحكم اذالمنشي. له اتفاقا منا و منهم ليس الا الله وهو انه ان وجد المدح تعالى بل المراد انه مدرك لحكم الله تعالى فمقابلة قوله و حكمت المعتزلة العقل لقوله ولا حكم قبل الشرع والثواب والذم والعقاب باعتبار لازمه اذ يلزم من ادراك العقل الحكم بناء على ان الحكم تابع للحسن و القبح الذاتيين في الفعل أو الترك فالوجوب لمتعلق الحكم ثبوت الحكم قبل الشرع لان الحسن و القبح لا ينفكان عن ذلك المتعلق فكذلك او الحرمة أو الأول فقط الحكم او باعتبار لازم قوله ولا حكم قبل الشرع إذ يلزم من نفينا الحكم قبل الشرع عدم إدراك في الفعل فالندب والافان العقلى له المبنى على التبعية المذكورة فنفيه قبل الشرع نفى لتلك التبعية نينتني ادراك العقل له لم يوجد شيء منهما فالا باحة فاستقامت المقابلة واعترض هذا بانه مكرر مع قوله السابق و بمعنى ترتب الذم عاجلا والعقاب ان لم يكن خلاف الأولى آجلا شرعى خلافا للمعتزلة فانه متضمن لحكم العقل عند المعتزلة وأجاب الناصر بان ماهنا والا فالمكروه واعلم مما تقدم لشموله جميع الافعال واختصاص ما تقدم بالحرام والواجب والمندوب اه قال انه لا خلاف بين من عرف و ايضا فليس في قوله فيما تقدم خلافا للمعتزلة تصريح بتحكيم العقل لاحتمال التوقف وايضا فيما هنا زيادة الحسن بما ترتب عليه من وجه آخر وهو تفصيل مذهبهم بقولهم فان لم يقض الخ ) قوله في الافعال ) يعنى اعتقدت المدح والثواب والقبيح المعتزلة العقل حاكما فى الافعال فالجار متعلق بمقدر دل عليه حكمت وليس المعنى جعلته حاكما بما ترتب عليه الذم والعقاب كما لا يخفى أه وكانه في فرار عن جعل صيغه فعل بمعنى جعل لان الجعل بمعنى التصيير و قد علمت ان وبين من عرفهما بما لا صيغة فعل للنسبة على انه لا مانع جمل جعل بمعنى اعتقد كما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم حرج فيه وما فيه حرج عباد الرحمن اناثا ای اعتقدوه حاكما فالاحسن عدم التقدير وتعلق الجار بحكمت ثم ان المراد بالافعال من جهة المعنى فان من ما يشمل الاقوال والاعتقادات على نحو ما سمعت مرارا ر قوله فما قضى الخ) ما اما موصولة اى فالحكم جعل المباح والمكروه الذي قضى العقل به او شرطية فالتقدير فاى حكم قضى العقل به والمراد بالقضاء ادراك ثبوت ذلك واسطة وهو الأول ينفى الحكم كالوجوب لذلك الشيء والخبر قوله فيما بعد فامر قضائه فيه ظاهر على الموصولية وجواب الشرط الحرب عنهم او من ادخلهما على الشرطية وهى خبر أيضا عن اسم الشرط على قول من قول ان خبر اسم الشرط الواقع مبتداهو في الحسن وهو الثاني لا جوابه وقيل الخير فعل الشرط وقيل مجموعهما وقد أورد الناصر على تقدير الشرطية ان جواب الحسن اسم الشرط المرفوع بالابتداء لابد فيه من ضمير يربطه به فان لم يقدر هنا لزم محذور صناعى وان بالمعنى الاول فيهما انما قدر بان قيل الاصل فامر قضائه فيه به اى بذلك الحكم المقضى به من وجوب مثلا لزم ان قوله
يقول
بوجود
الحسن عنده عدم الخرج و على كل قول هما من
-
اعم
سم
امر مستدرك لا فائدة له لان ما بعد قوله وهو غير قضاء العقل في الفعل الضرورى مثلا بما قضى به فيه غايته انه تفصيل لما تقدم أه ويجاب بان الاضافة فى امر قضائه بيانية سلمنا انها غير بيانية فالمراد بالامر التفصيل بالمعنى الاول كما عرفت وهنا مضاف محذوف اى فتفاصيل مقضى قضائه به فيه قوله فى شىء منها ) أي في فعل من تلك
تفاريع الحسن والقبح
الافعال
الجزء 01 — ص ٩٢