( ۸۹ )
لانتفاء لازمه حينئذ من ترتب الثواب والعقاب بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا اى ولا مثيبين فاستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب
(قول الشارح بقوله تعالى وبدل من أهل الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع لكن هذا لا يرافق الطلاق هؤلاء وما كنا معذبين الخ) هذا الأئمة ولا القول بانه لا وجوب إلا بالشرع حتى قال إمام الحرمين إنا لا نتعبد أصلا و فرعا إلا بعد البعثة دليل الزامي بناء على ولو امكن ان يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقى شرعه إذذاك كعيسى عليه السلام لم يبتى اشكال مذهبهم من عدم جواز اصلا ثم ان اهل الفترة كل من كان بين رسولين و لم يكن الاول مرسلا اليهم ولا ادركوا الثانى فهم اهل العفو فحينذ يلزم التعذيب فترة وقد فهم مما تقرر ان النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الايمان بخلاف الفروع فلا خلاف في انها قبل البعثة بترك الواجبات لا تثبت إلا فى حق من بافته دعوة من أرسل اليه على ما هو ظاهر نعم ما اتفق عليه الملل من الفروع العقلية ولولا ذلك لا مكن هل هو كالايمان حتى يجرى فيه هذا النزاع فيه نظر ويمكن حمل كلام المصنف و الشارح على القول القول بالوجوب العقلى الثاني بان يراد به لا حكم اعلميا ولا فرعيا يتعلق باحد قبل بعثة احد من الرسل اليه وان بعث إلى غيره اه مع نفي التعذيب كذا في (قوله لا نتفاء لازمه) اى الحكم قبل الشرع وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم وقوله حينئذ اى العضد فقول الشارح حين إذ لا شرع وهو ظرف لافنتاء ثم ان هذا دليل أتى (۱) وما سيجى. انه ينتفى بانتفاء القيد دليل لانتفاء لازمه أي اللازم لمى تامل (قوله من ترتب الثواب والعقاب) بيان لللازمه وقد يمنع اللزوم بانفكاك الترتب عن الحكم عند الفريقين (قوله فلا
كننا اثباتها) أى في نفسها
فانه يتحقق وجوب الظهر مثلا بدخول وقته ولم يتحقق ثواب بمجرد ذلك واجيب بان المراد ترتب ما ذكر ترتب استحقاق الشخص الثواب والعقاب او نفس هذ الاستحقاق وهذا لازم لتحقق الحكم فان قلت هذا الدليل بتقدير تماميته انما ينهض لنفى ما كان ملزوما للثواب والعقاب دون غيره كالاباحة لا على الخصم وإلا فلا يصح مع ان المقصود نفى الجميع وايضا للمعتزلة ان منعوا كون ما ذكر لازما مطلقا لجواز ان يكون لازما قوله لكن ليس الخ وقوله بشرط وجود البعثة فلا يدل انتفاؤها قبلها على انتفاء الحكم والجواب انه لا قائل بالفرق فاذا انتفى الجواز سقوط المؤاخذة ملزوم الثواب والعقاب انتفى غيره ايضا وان المعتزلة زعموا ان ذلك لازم مطلقا حيث اثبتوا الاثم الخ إذا الخصم لا يجوزه (قوله قبل البعثة على مادل عليه قول الشارح لا ياثم بتركه خلافا المحترز وإذا كان لازما عندهم مطلقا فانتفاؤه والاصل في الكلام الحقيقة) كما دلت عليه الآية يدل على انتفاء ملزومه و هو الحكم قبلها (قوله بقوله تعالى وما كنا معذبين الآية قال ولا يجوز الصرف عنه إلا الاصفهاني في شرح المحصول و اعلم ان الاستدلال بالآية يتم إذا كان مقصودنا تحصيل غلبة الظن في المسئلة لدليل ولا دليل هنا واعلم فان كانت المسئلة علمية فلا يمكن اثباتها بالدلائل الظنية اه وقد ضعف الامام الرازي الاستدلال بالآية أن الامام اعترض على بوجوه منها آية لو لم يثبت الوجوب العقلى لم يثبت الوجوب الشرعى البتة وهذا باطل فذاك باطل بيان الاستدال بالآية بما تكفل الملازمة انه إذا جاء الشرع وادعى انه نبي من عند الله واظهر المعجزة فهل يجب على المستمع استماع قوله برده العضد في شرح والتامل في معجزاته أولا يجب فان لم يجب فقد بطن القول بالنبوة وإن وجب فاما ان يجب بالعقل او المختصر والسيد في شرح بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلى وان وجب بالشرع فهو باطل لان ذلك الشرع المواقف وقد تعرض له اما ان يكون هو ذلك المدعى أو غير و الاول باطل لانه يرجع حاصل الكلام إلى ذلك الرجل يقول الدليل سم لكن في أول كلامه على انه يجب قبول قولى انى اقول يجب قبول قولى وهذا اثبات للشيء بنفسه وان كان ذلك الشرع غيره خلل ولا يسع هذا التعليق كان الكلام فيه كما فى الاول ولزم اما الدور و التسلسل وهما محالان قال سم ويمكن ان يجاب بانه إذا أظهر المعجزة على دعواهانه رسول ثبت صدقه كما تقرر فى محله فيجب قبول قوله في كل ما يخبر به عن الله ايراده ( قوله التابع في من غير لزوم محذور من اثبات الشيء بنفسه او الدور أو التسلسل وان كان ثبوت ما أخبر به الشرع بمعنى ان الوجود) بل قد لا يكون تابعا كالثواب على صلاة
(۱) قوله ثم ان هذا دليل أتى اى لانه علة لثبوت الحكم في الذهن فقط نظير قولك زيد محموم وكل محموم الصى إلا أن يقال لا يضر متعفن الاخلاط فان الحمى علة لثبوت تعفن الاخلاط لزيد في الذهن لا فى الخارج بل الامر فيه بالعكس وقوله و ما سيجي، انه ينتفى بانتفاء القيد دليل لمى اى لانه علة لثبوت الحكم في الذهن والخارج معا كتعفن الاخلاط علة لثبوت الحمى لزيد فهما في نحو زيد متعفن الاخلاط وكل متعفن الاخلاط محموم اه كانيه
)
( ۱۲ -- عطار - أول )
اختلاف المحل تأمل
الجزء 01 — ص ٨٩