حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٩

(۸۸) الشارع للجهة إلا ان هذا أى البعثة لأحد من الرسل ليس هو المراد بل المراد وانتفاء الحكم الخ ثم الظاهر انه لا فرق فى ذلك بين الاصول أى العقائد والفروع لا يجب توحيده القبلية الزمانية فان المراد ولا غيره قبل ارسال الرسل وهذا أحد قولين ونقل عن اكثر اهل السنة والجماعة (قوله موجود) قال نفى الحكم في زمن قبل زمن الشهاب التصريح به على انه متعلى الخبر مع كونه استقرارا عاما في المزج الذى يصير المجموع كلاما واحدا الشرع الذي اقتضاء اخذا غير مناسب اه و رده ابن قاسم یاں کون المزج يصير المجموع كلاما واحدا حقيقة تنوع قطعاوكينه لتعلق التنجيز في الحكم تدبر يصيره كالكلام الواحد لو سلم لا يتوجه عليه اعتراض ثم ان متعلى الخير لما كان يحتمل انه مادة الوجود فيفيد انتفاء وجود نفس الحكم قبل الشرع او مادة غيره مما لا يفيد ذلك بل يحتمل معه حصول نفس الحكم قبل الشرع كما هو رأى المعتزلة كالمعلوم احتاج الشارح إلى بيانه حتى يعلم المقصود ولا يلزم عليه ولو كان مبعونا إلى نفسه مخالفة قولهم السكون العام يجب حذفه لا نا نقول وجوب حذفه فى كلام لا ينا فى ذكره فى كلام آخر (قول الشارح أى البعثة ) قيل التعذيب قبل البعثة عند ك آدم عليه السلام ففي حقه نفى التعذيب قبل بعثته فما الاحتياج إلى بيانه ولم يجعل الشارح الظرف متعلقا بالحكم ويقدر الخبر بعد الظرف لانه لو تعلق به لكان منصوبا منو نالكونه حينئذ شبيها بالمضاف مع ان المعروف في لفظ حكم بناؤه على انه إسم لا مبنى معها على محال لان أول المكلفين الفتح فلا تنوين فيه نعم جواز البغداديون نصب الشبيه بالمضاف مع اسفاط تنوينه وخرج عليه نحو لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت اه اقول ان قوله ثم ان متعلق الخبر الخ يرد عليه ان حذف الخبر قرينة على تقديره کو اعا ما ولو اراد المصنف التخصيص لذكره اذلا معنى الحذفه حينئذ وقوله وجوب حذفه في آدم عليه السلام فلا فائدة في نفيه ليس بشيء ( قوله كلام الخ دعوى لا دليل عليها مع انه يلزم على ذلك ايضا ان لا يكون الحذف واجبا مع تصريحهم بوجر به من انقطاع رسالة سيدنا فهذا تخصيص لم يقل به احد تامل ( قوله أى البعثة لاحد من الرسل) فسر الشرع بالبعثة دون الاحكام المشروعة لانه يلزم عليه ان يكون معنى قول المصنف ولا حكم قبل الشرع ولا حكم قبل الحكم و هذا امر معلوم يدرك الثاني وصريح اسماعيل ) لاوجه لهذا التخصيص بل الكلام في لا فائدة فى ذكره وظاهر تصوير المسئلة مما فيل جميع الرسل وهو ما قبل آدم على الجميع صلوات الله وسلامه كل من كان بين رسولين ويوافق ذلك قول الحليمي في منهاجه في باب من تبلغه الدعرة و إنما قلنا ان من كان منهم عاقلا ذا رأى لم يرسل اليه الاول ولم ونظر إلا انه لا يعتقد دينا فهو كافر لانه و إن لم يكن سمع دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا شك انه سمع دعوة احد من الانبياء الذين كانوا قبله صلى الله عليه وسلم على كثرتهم وتطول ازمان دعوتهم ووفور كلامهم هنا ان من اتبع عدد الذين آمنوا بهم و اتبعوهم والذين كفر و ابهم وخالفوهم فان الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على رسولا فغير وبدل بعد لسان الموافق وإذا سمع آية دعوة كانت إلى الله فترك ان يستدل بعقله على صحتها و هو من اهل الاستدلان وت رسوله لاخلاف والنظر كان بذلك معرضا عن الدعوة فكفروان أمكن أن يكون لم يسمع قط بدين ولادعوة نبي عرف في عدم نجا به فنسخ الشرائع ان في العالم من يثبت إلها و ما يرى أن ذلك يكون فان كان فامره على الاختلاف يعنى فى ان الايمان هل يجب بموت الرسل إنما هو بمجرد العقل او لا بد من انضمام النقل اه وهذا صريح فى ثبوت تكليف كل احد الايمان بعد وجود بالنسبة للفروع فقط دعوة أحد من الرسل وان لم يكن رسولا اليه وفى تعذيب أهل الفترة بترك الايمان والتوحيد وهذا ( قوله كون الفاعل ما اعتمده النووى فى شرح مسلم قال ان من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الاوثان فهو بحيث ان فعل الخ ) في النار وليس فى هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة فان هؤلاء كانت بلغتهم دعوة ابراهيم وغيره عليهم فهذا مرتب على الوجوب الصلاة والسلام اه و بالغ بعضهم في اعتماده حتى قال فمن بلغته دعوة احد منهم بوجه من الوجوه فتمصر في البحث عنها فم كافر مستحق للعقاب فلا تغتر بقول كثير من الناس فى نجاة اهل الفترة اه لكن وهو كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح وتاركه الذي عليه الاشاعرة من اهل الكلام والاصول والشافعية من الفقهاء ان اهل الفترة لا يعذبون وقد الذم فليسا متحدين تامل صح تعذيب جماعة من اهل الفترة واجيب بان احاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم تعذيب اهل الفترة و بانه يجوز تعذيب من صح تعذيبه منهم لامر يختص به بمقتضى ذلك عليه تعالى ورسوله نظير ما قيل في كفر الغلام الذى قتله الخضر عليه السلام و بان تعذيب هؤلاء المذكورين في الاحاديث مقصور على من غير و بدل
الجزء 01 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.