حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٩٣

(۳۷۵) وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالاجمال (بيان تساوى المحامل) المحقق للاجمال لعسر ذلك عليه ( ويكفيه ( فى بيان ذلك حيث تبرع به أن الأصل عدم تفاوتها) وإن عو رض بان الأصل عدم الاجمال ( فيبين المستدل عد مهما ) أى عدم الغرابة و الاجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بان يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما إذا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بان قبل الوضوء يطلق على النظافة و على الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية(الثاني) أو يفسر اللفظ بمحتمل) منه بفتح الميم الثانية (قيل أو بغير محتمل ) منه إذغاية الامر أنه ناطق بلغة جديدة ولا محذور في ذلك بناء على ان اللغة اصطلاحية ورد بان فيه فتح باب لا ينسد ) وفى قبول دعواه الظهور في مقصده) بكسر الصاد( دفعا للاجمال لعدم الظهور الآخر خلاف) أى لو وافق المستدل المعترض بالاجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره فى مقصده فقيل يقبل دفعا للاجمال الذي هو خلاف الاصل (قوله وقيل على المستدل بيان عدمهما أى بعد استفسار المعترض وقبل بيانه لها ( قوله وإن عورض) أى هذا الأصل بمثله من قبل المستدل وهو أن الاصل الخ (قوله فيبين ) الفاء جواب شرط مقدر أى وإذا بينهما المعترض لما تقرر من أنهما عليه فيبين الخ أو هو مفرع على قوله والأصح (قوله حيث تم الاعتراض عليه بهما أى بيانهما قوله بان يبين ظهور اللفظ في مقصوده ) أى ينتقل عن لغة أو عرف أو بقرينة ( قوله كما إذا اعترض الخ ) مثال للاجمال (قوله يطلق على النظافة) أى لغة قال الجوهرى الوضاءة الحسن والظافة تقول منه وضوء الرجل أي صار وضيئاً وتوضأت للصلاة وبهذا اندفع ما قيل ان الذى يطلق على النظافة حقيقة هي الطهارة وإطلاق ذلك على الوضوء كانه باعتبار التعبير عنه بالطهارة لكونه من أفراد الطهارة وما صدقاتها (قوله أو يفسر اللفظ الخ ) هذا و إن لم يدفع الغرابة والاجمال إلا انه يتبين به مقصود المستدل الذى هو المراد وذلك لأن المقصود من دفع الاجمال والغرابة بيان معنى اللفظ الذي أراده المستدل (قوله قيل و بغير محتمل) هو من قبيل العطف التلقيني ولا ضرورة إلى جعل الواو فيه بمعنى او فقول شيخنا الشهاب أن الواو فيه بمعنى أو فيه نظراه سم ( قوله بناء على أن اللغة اصطلاحية) أي بوضع البشر (قوله ورد) اى هذا القول المسوغ لتفسير اللفظ بغير محتمل ( قوله فتح باب لا ينسد) لصحة اطلاق اى لفظ على أى معنى على هذا ( قوله فى مقصده أى غير المعنى والجواب الذي قبله فيه بيان مراد المستدل على التعيين وبهذا يندفع الاشكال بان هذا الجواب الثالث يعود على ما قبله وهو قوله او يفسر اللفظ الخ بالابطال إذ هذا أخص من ذاك و إذا كان يحصل الجواب بالاعم فلأن يحصل الجواب بالاخص بالاولى وحاصل الجواب ان ذاك فيه بيان المراد مع التعيين و هذا فيه ظهور . قصد المستدل لكن مع عدم التعيين (قوله بكسر الصاد) اسم مكان و بفتحها مصدر ( قوله دفع اللاجمال) أشار به إلى أن دليل دعواه الظهور كان يتمول هو غير ظاهر فى غير مقصدى اتفاقا فلو لم يكن ظاهرا فى مقصدى لزم الاجمال اما إذا جعل دليلها النقل أو القرينة فيقبل جز ما كما يعلم ما قدمته اه زكريا قال سم لا يقال الاستدلال بلزوم الاجمال لا ينهض مع كون الغرض ان المعترض يدعى الاجمال و يعترض به قبطلان هذا اللازم غير مسلم بينهما حتى ين رض الاحتجاج به عليه لانا نقول المراد ان يحتج على بطلان هذا اللازم با نه خلاف الأصل كما أشار اليه الشارح بقوله الذي هو خلاف الاصل ولكنه تركه الشارح لظهوره (قوله لعدم الظهور في الآخر) قال شيخنا الشهاب يجوز تعلقه بقبول و الاظهر تعلقه بقوله دفعا و المراد من قوله لعدم الظهور الخ ان عدم الظهور فى الآخر أمر مسلم بينهما وذلك لأن المعترض ادعى الاجمال وتساوى المحامل فوافقه المستدل على عدم الظهور في أحد المحملين وخالفه فى الآخر الذى زعم أنه مقصوده وبهذا يتضح لك قول الشارح أى
الجزء 02 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.