شيخ الاسلام وسم فانظاره (قوله واسم هنا تخليط الخ) ليس كذلك بل حاصله ما تقدم في التوجيه (قوله أى بين الضابطين) لاحاجة لذلك بل الظاهر المناسب لـ كلام الشارح ان المراد بين الأصل والفرع ( قوله بل هو فى الفرع ارجح كما اشار له العضد) ليس كذلك بل الذي جعله العضد أرجح في مثال آخر (قوله هى اقامة دليل يقتضى الخ ) لا يشمل المعارضة بمعنى ابداء وصف آخر يحتمل أن يكون هو العلة إلا أن يكون هذاد اخلا في المنع لأنه يطلب المرجح لعلته تأمل (قول المصنف حيث غرابة الخ) أى لا يسمع إلا حينئذ وإلا فهو تعنت إذ يأتي في كل لفظ فسر به آخر (قول الشارح والاصل عدمهما ) أى لأن وضع الالفاظ للبيان والاجمال و الغرابة قليل ( قوله خلاف ظاهر عبارة (المصنف لكن عبارته فى شرح المختصر كالعضد فانه قال أو بتفسيره مقصوده إن لم يتيسر له ما ذكرناه واعلم أنه يؤخذ من كفاية التفسير بالمقصود الذي يصلح اللفظ له لغة ولو مجازا أو نقلا إن قولهم المراد لا يدفع الايراد يخص بغير هذا وهو ان يصلح اللفظ له لغة (قوله في زمن خيار الشرط ) (٣٧٤) لعله للبائع حتى يصح الكلام ( قوله منو عان) أى لا يصلحان للتعليل والثالث صالح لكنه
منقوض ( قوله لان
حاصل الاعتراض الخ ) هذا أشبه شي. بالهذيان إذ
ليصلح للشهادة له ولسلامته عن المعارض لتنفذ شهادته وغرض المعترض من هدم ذلك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وقال المصنف كبعض الجدليين أنها راجعة إلى المنع وحده كما اقتصر عليه هنا لأن المعارضة منع العلة عن الجريان (ومقدمها ) بعد الاعتراف بمراده و صحته وصحة استعمال اللفظ بكسر الدال ويجوز فتحها كما تقدم أوائل الكتاب أى المتقدم أو المقدم عليها ( الاستفسار ) فيه ما معنى الاعتراض فهو طليعة لها كطليعة الجيش ) وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو اجمال) فيه (و الأصح أن بيانهما على المعترض) لأن الأصل عدمهما وإنما حمله على ذلك متابعة
.
العلامة فيما يأتي والحق أن النقيض فان قلت في المعارضة تسليم دليل الخصم و في المناقضة انكاره فكيف هذا قلت يكفي في المعارضة التقسيم هو ما بينه المصنف التسليم من حيث الظاهر بان لا يتعرض للانكار قصدا فان قلت ففى كل معارضة معنى المناقضة لأن نفى والشارح وهو منع غير حكم الخصم وابطاله يستلزم نفى دليله المستلزم له ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم قلت عند مراد المستدل والسكوت تغاير الدليلين لا يلزم ذلك لاحتمال أن يكون الباطل دليل المعارض بخلاف ما إذا اتحد الدليل عن مراده مع عدم معرفة (قوله ليصلح للشهادة له ) أى فيندفع الاعتراض بالمنع وقوله و لسلامته الخ معطوف على لصحة وقوله المعترض مراده فمنعه لتنفذ شهادته أى فيمتنع الاعتراض بالمعارضة (قوله لأن المعارضة الخ) تفسير باللازم إذ حقيقتها اقامة لاحتمال أن يكون المراد الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم دليله ( قوله أى المتقدم الخ) راجع للكسر وقوله أو المقدم راجع هو الممنوع فبناء على هذا للفتح وقوله عليها أى على باقيها و الاستفسار طيب التفسير و إنما كان مقدمه الأنه إذا لم يعرف مدلول الاحتمال لا يتم الدليل اللفظ استحال منه توجه المنع و هو مرد الاعتراضات كلها (قوله غرابة) كقوله لا يحل السيد بكسر وإنما خالف المصنف ابن السين وسكون الياء التحتية أى الذئب وقوله أو اجمال كقوله تلزم المطلقة العدة بالاقراء فيقال ما المراد الحاجب في أن التقسيم منع بالاقراء قال سم يمكن جرهم الان حيث قد تضاف إلى المفرد ورفعهما على الابتداء والمسوغ تقدير لأحد المحتملين وتسلم الوصف أى فيه أى فى لفظ المستدل والخبر محذوف أى موجود ولا ينافيه كلام الشارح لأن تقديره الآخر لكنه لا يفيدكما إذا فيه لا يتعين للخبرية بل يحتمل الوصفية أو تقدير الخبر مقدما أى فيه ( قوله والأصح ان بيانهما) اى قيل في الحاضر الفاقد للما. بيان الغرابة بان يبين اللفظ المغريب غرابته وبيان الاجمال بان يبين كون اللفظ اطلاقه على متعدد ليتم استفساره ( قوله لأن الأصل ( اى الغالب وكذا يقال فيما بعـده وجد سبب جواز التيمم كالمسافر والمريض فيقول المعترض ما المراد بتعذر الما.سبب أن تعذر الماء مطلقا سبب أو أن تعذره في السفر أو المرض (قوله سبب الأول ممنوع فلا نسلم أن مطلق التعذر يبيح التيمم و الثانى مسلم ولا ينتج المقصود لان هذا راجع اما إلى منع العلة في الأصل بناء على الاحتمال الأول أو منع وجودها فى الفرع على الاحتمال الثاني فليس سؤالا مستقلا ولقد قال المصنف في شرح المختصر حين عدد الاعتراضات واما التركيب فليس سؤالا برأسه فانه اما مركب الأصل أو منع العلية او مركب الوصف وهو راجع إلى منع الحكم أو منع وجود العلة فى الفرع وكيف ولو كان كذلك لما صح لبعضهم ان يقول ان هذا السؤال يستغنى عنه بالاستفسار وقد نقل ذلك المصنف في شرح المختصر فتدبر (قوله وفيه ان يقال إذا كان المعترض مسلما) قد عرفت ان المعترض لا يعرف مراد المستدل ولعمرى ان التأمل أولى من هذا كله ( قوله إذ حاصله رد دعوى المعترض (الخ أنت خبير بأن ذلك المراد إذا كان ممنوعا عند المعترض في نفسه لما الفائدة في كونه مرادا وهل يزيد ذلك على مالو صرح المستدل من أول الأمر بان ذلك مراده ثم منعه المعترض
يصح
الجزء 02 — ص ٣٧٤