حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٩٤

(قول المصنف بل يعترض الدليل) أى دليل الحكم أو دليل مقدمة دليل الحكم إذا استدل عليها المعلل فإن ما سياتي جميعه يجرى في دليل الحكم ودليل المقدمة بأن يمنع مقدمة منه قبل تمامه مع السند أولا أو يمنع جميعه بعد تمامه أى يعترض عليه اما مع منعه وإما مع تسليمه الخ كذا في العضد وسعد (۳۷۶) التلويح فالمناسب أن يكون المراد بالاقوال فى قول الشارح أى حكاية المستدل للأقوال الخ الاقوال في و المراد بالاقوال في قول وقيل لا يقبل لان دعواه الظهور بعد بيان المعترض الاجمال لا أثر لها و إن كانت على وفق الأصل ( ومنها ) المقدمات أو الحكم أى من القوادح (التقسيم وهو كون اللفظ) المورد فى الدليل (مترددا بين أمرين ) مثلا على السراء (أحدهما ممنوع) بخلاف الاخر المراد ( والمختار و روده لعدم تمام الدليل معه وقيل لا يرد لانه لم يعترض الشارح اى حكاية المستدل المراد (وجوابه أن اللفظ موضوع) في المراد (ولو عرفا) كما يكون لغة (أو) انه (ظاهر ولو بقرينة في الاقوال الخ والاقوال في المراد كما يكون ظاهر البغيرها ويبين الوضع والظهور (ثم المنع المقدمات أو الحكم لو وافق اه سم وكلامه يدل على أن الفاعل هو المستدل لا المعترض خلافا للنجارى (قوله وقيل لا يقبل ) والمراد بالمنع في قول هو الحق قاله زكريا نقلا عن شيخه ابن الهمام وغيره ( قوله و هو كون اللفظ ) أى ذو كون اللفظ لان الم يخف ثم المنع الاعتراض التقسيم والترديد فعل الفاعل أو انها تسمية اصطلاحية (قوله مثلا ) يعنى أو أكثر قال شيخ الاسلام العنى ان الاعتراض لا التقسيم راجع الاستفسار مع منع وجود العلة فى احد احتمالي اللفظ مثاله ان يقول في مثال الاستفسار يتوجه على الحكاية إذا للاجمال فيام الوضوء النظافة أو الافعال المخصوصة الأول ممنوع أنه قرية و قال جماعة مثاله في التردد يتوجه على الدليل فالمعترض بين أمرين أن يستدل على ثبوت الملك للمشترى فى زمن خيار الشرط بوجود سبيه وهو البيع الصادر من هو الدليل والاعتراض أهله في محله فيقول المعترض السبب مطلق البيع أو البيع الذى لا شرط فيه والاول ممنوع والثانى مسلم عليه اما مصاحبا امنعه بان لكنه مفقود فى محل النزاع لانه ليس بيعا بلا شرط بل شرط الخيار و مثاله في أكثر من أمرين لو قيل اعترض عليه بتخلف الحكم فى المرأة المكلفة عائلة فيصح منها النكاح كالرجل فيقول المعترض العاقلة اما بمعنى أن لها تجربة أو لها حسن عنه فان تخلف الحكم عنه رأى وتدبير أو لها عقلا غريزى والاولان ممنوعان و الثالث مسلم ولا يكفى لان الصغيرة لها عقل غريزي يبطل شهادته او غير ولا يصح منها النكاح وتمثيلهم بذلك إنما يناسب جعلهم الممنوع في كلام المصنف هو المراد وسيأتي رده مصاحب له بان اعترض (قوله على السواء) أى فى ظن المعترض وخرج به مالو كان ظاهر ا فى أحدهما فينزل عليه ( قوله الآخر عليه بانه معارض فان المراد صادق بان يسكت عنه و أن يصرح بتسليمه وبذلك صرح العضد و غيره وفي وصف الشارح الآخر المعارضة لا تبطله بل توقفه أى المسلم بالمراد إشارة إلى رد قول الزركشى ومن تبعه أن المرادهو الممنوع لا المسلم لان جواب المصنف إنما يفيد غرض المستدل على قوله لا على قولهم لبناء قولهم على ان العلة عند المستدل ما منع والجواب لا يفيدها وإنما يفيدها الجواب باثباتها بمسلك من مسالك العلة فقوله المراد أى عن العمل به إلى الترجيح منع و في كلام المصنف إشارة للمستدل لا للمعترض ( قوله ثم المنع ) اى الاعتراض بمنع أو غيره ففاعل يعترض الاتي المنع الى رد كلام السعد في هذا المعنى لا المنع المصطلح عليه فقط لئلا يؤل المعنى فى قوله الاتى والثانى إما مع منع التلويح حيث قسم الدليل او مع تسليمه إلى ان يكون الشىء مع نفسه او مع ضده ولا معنى له وبذلك سقط قول الاعتراض الى الاعتراض العراقي كان ينبغي الاقتصار على قوله منع الدليل ولم يظهر وجه لفظة مع اه زكريا قال سم على الدليل والى الاعتراض ولا يخفى أن حاصل ما أجاب به حمل قوله والثانى على المنع بمعنى مطلق الاعتراض وقوله على المدلول من غير تعرض الدليل على المنع المصطلح عليه فقوله و الثانى اما مع منع الدليل من قبيل كون الشيء مع فرده و هو للدليل ثم قال والثاني وهو صحيح لان الشيء يصاحب فرده لانه في ضمنه وقوله أو مع تسليمه لا يلزم منه كون الشيء مع ضده لان القدح في المدلول من غير تسليم الدليل لا يضاد المنع بمعنى مطلق الاعتراض لانه يجتمع معه كما في المعارضة فانها تجامع تعرض للدليل اما ان يكون بمنع المدلول وهو المكابرة وأما باقامة الدليل على خلافه وهو لمعارضة فأشار المصنف إلى أن المعارضة انما هي اعتراض على الدليل لان أثرها إنما هو وقف الدليل عن انتاج المدلول ولا تعلق لها بالمدلول فى ذانه فليتأمل ( قوله طلب تصحيحه ) بان يدل على موضعه ولا يلزمه إحضاره (قوله متعلق بيحرض ومفعوله الدليل ) أي يعترض الدليل لاجل منع مقدمته أو بسبب منع مقدمته تسلم الدليل
الجزء 02 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.