(10)
( وشكر المنعم ) ما عساه يقال لا دخل للاخصية في انحن فيه (قوله وشكر المنعم الخ) اعترضه الناصر بأن هذه المسئلة والتي بعدها إنما ذكرهما الاصحاب بعد تلك القاعدة على سبيل التنزل مع المعتزلة اى تنزلنا معكم وسلمنا جدلا قولكم بالحسن و القبح العقليين لكن لا يصح قولكم في هاتين المسئلتين والمصنف أوردهما لا على هذا الوجه فلم يظهر لذكرها بعد تلك القاعدة فائدة لفهمهما منها اه قال سم ويمكن ان يجاب اما اولا فبان التنزل المذكورليس متفقا عليه فقد قال الاصفهاني في شرح المحصول بعد ان ساق قول المحصول واعلم انا متى بينا فساد القول بالحسن و القبح المقليين فقد صح مذهبنا في هاتين المسئلتين لا محالة فيمكن الاصحاب سلموا أى جدلا القول بالحسن و القبح العقليين ثم بينوا انه بعد تسليم هذين الاصلين لا يصح قول المعتزلة في هاتين المسئلتيناه مانصه اعلم وفقك الله ان فى هذا الكلام نظر او بيا نه هو انه ان كان الحكم (قوله خلافا لما قاله الكمال) في هاتين المسئلتين لازما لهذه القاعدة لزوما قطعيا لا يتصور اقامة الدليل السالم عن المعارض القطعى على في بعض حواشي العضد عدم الحكم في هاتين المسئلتين بعد تسليم تلك القاعدة اصلا و ذلك انه قد سلم اللزوم القطعى لوجوب شكر ما يوافق الكمال (قوله من المنعم عقلا و ان الاشياء لا حكم لها قبل الشرع بالعقل ومتى كان اللزوم القطعى واقعا اما حقيقة أو بحكم التسليم انه العرفى) وهو صرف استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة ومتى كان اللازم ظنيا وكان وقوع الملزوم ظنيا كان الدليل العبد الخ واللغوى في فعل المذكورقابلا للمعارضة لكن متى سلم لهم قاعدة الحسن و القبح العقليين لزم ثبوت الحكم في هاتين المسئلتين ينبيء الخ (قوله رادا بذلك قطع اعلى مذهبهم فلا يمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم في هاتين المسئلتين على وفق مذهبنا بعد تسليم على الشارح) حيث جعل تلك القاعدة فالصواب انا لا نسلم لهم القاعدة أصلا انتهى وحينئذ فيجوز ان يكون المصنف في هذا الموضوع اللغوى بقوله الكتاب ممن لا يرى التنزل فى هاتين المسئلتين فلم يسلك طريقته وباحتمال ذلك يسقط الاعتراض عليه وعلى هذا فنصه على هاتين المسئلتين بخصوصهما متابعة للاصحاب واقتداء بهم في الجملة وأما ثانيا فيجوز ان يكون المصنف اكتفى بالاشارة الى التنزل حيث افردهما بالذكر مع فهمهما عما قبلهما وما واحد من الموارد على بعدها أو قصد الاحتياط لاحتمال ان لا يصح التنزل فذكرها على وجه يحتمل التنزل وعدمه اهـ حدته ( قوله وحمل ولا يخفى انه لو فرض عدم لزوم التنزل لكان ذكرهما إنما هو على وجه الجدل و اما مجرد نقل الخلاف كما الشهاب كلام الشارح ) فعل المصنف فلا فائدة فيه إذ قد علم ذلك من خلافهم في مسئلة الحسن و القبح فاى فائدة في تخصيص ذكر أي يجعل أو بمعنى الواو هذين الفرعين إذا لم يكن على وجه الجدل و بيان عدم تمام ادلتهم على خصوص هذه المسئلة وقد اشار الى وادخال بقية أنواع هذا المعترض واما مجرد تقليد الاصحاب بالذكر مع انه لم يذكرهما على الوجه الذى ذكروه لا ينفع صرف العبد جميع ما أنعم ولا يفيد تامل هكذا اعترض بعض الفضلاء ثم رايت في كتاب البرهان لامام الحرمين ما يدفع اعتراضه الله به عليه للطاعة في حيث قال مسئلة ترسم بشكر المنعم شكر المنعم لا يدرك وجوبه بالعقل عندنا و هذا يندرج تحت الاصل قوله أو غيره أى والثناء الذي سبق عقده أه فترجم هذا الاصل بمسئلة معترفا باندراجه تحت ما سبق عقده و هو مسئلة التحسين بغيره
و التقبيح ولم يذكره على طريق التنزل وكفى به سلفا للمصنف قال امام الحرمين في الكتاب المذكور ليس ذلك يعنى الاصل المذكور واقعا في قسم الضروريات وإنما هو مدرك بالنظر عقلا والبرهان القاطع في بطلان ما صاروا اليه ان الشكر تعب للشاكر ناجز ولا يفيد المشكورشيئا فكيف يقضى العقل بوجوبه فان قيل انه يفيد الشاكر الثواب الجزيل فى الاجل والعقل قاض باحتمال التعب العاجل لارتقاب النفع الآجل قلنا كيف يدرك ذلك بالعقل ومن أين يعرف العاقل هذا والمشكور يقول لا يجب على نفعك ابتداء وما ينفعنى فاعوضك فان قيل يدرأ الشاكر بالشكر العقاب المرتقب على ترك الشكر قلنا كيف يعلم ذلك والكفر والشكر سيان في حق المشكور اه وأما ما قاله بعض الحواشى المتاخرة في بيان التنزل ان يقال تنزلنا معكم الى ان العقل يدرك الحسن و القبح بالمعنى المتقدم لكن يلزمكم ان لا يكون الشكر عقليا فان العقل إذا خلى و نفسه لم يدرك فيه الحس بالمعنى المتقدم لان المصلحة المشتمل عليها الشكر اما ان تكون راجعة للمشكور او الى الشاكر والاول باطل لان الرب
لانعامه واعتباره كل
الجزء 01 — ص ٨٥