حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٥

( قول الشارح كحسن صوم آخر يوم) أى جهة حسنه بناء على ما تقدم من أن المدرك بالضرورة هو الجهة كما في المواقف وشرح العضدي قال في شرح المقاصد فان قلت فاى فرق بين المدع بين في هذا القسم قلنا الامر عندنا من موجبات الحسن و القبح بمعنى ان الفعل أمر به فحسن أو نهى عنه فقبح و عندهم من مقتضياته بمعنى انه حسن فامر به أو قبح فنهى عنه واعلم ان بعض الحنفية قال بان للافعال جهة حسن و قبح ايضا و بان العقل قد يدرك الحكم الذى حكم الله به لكن لا بواسطة تلك الجهة بل يخلق علم ضروری اما بلا کسب کجسن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وقبح (٨٤) الكذب الضار او بكسب كالحسن و القبح المستفادين من النظر قاله في التلويح ( قوله يدرك الحسن والقبح بالمعنى المتقدم) أي بادراك كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار أو بالنظر كحسن الكذب النافع قبح الصدق الضار وقيل جهته (قوله السكن يلزمكم العكس و يجىء الشرع مؤكدا لذلك أو باستعانة الشرع فيما خفى على العقل كحسن صوم آخر يوم من الخ) محصله ان العقل رمضان وقبح صوم أول يوم من شوال وقوله كغيره عقلى و شرعی خبر مبتدا محذوف اى كل منهما او کلاهما و تركه كغيره المدح والثواب للعلم بهما من ذكر مقابلهما الانسب كما قال بأصول المعتزلة فان العقاب لا يدرك فيه جهة حسن حتى يدرك الحكم بواسطتها عندهم لا يتخلف ولا يقبل الزيادة والثواب يقلبها و ان لم يتخلف أيضا ( قوله واما الثاني فلان (قوله كحسن الصدق ) تمثيل للحسن و القبح المشار اليهما بذلك في قوله أى يدرك العقل ذلك أو تمثيل الخ ) هذا مبنى على شيء لادراك العقل ذلك على تقدير مضاف اى إدراك حسن الخ و النظر في حسن الكذب النافع إلى نفعه وفى تركه وعبارة العضد و الذى قبح الصدق الضار إلى ضرره وقوله وقيل العكس يعنى قبح المكذب النافع وحسن الصدق الضار نظر انفصل به المعتزلة عن في الأول إلى كونه كذبا و فى الثانى إلى كونه صدقا وقوله مؤكدا لذلك أى لادراك العقل ما ذكر (قوله الالزام ان للعبد فائدة أو باستعانة الشرع الخ) أى يدرك ذلك باستعانة الشرع فى إدراكهما لتوقف إدراكه ايا هما على وروده دينية وهي الامن من فانه مبين ان فى الفعل جهة حسن أو جهة قبح قال في المواقف وشرحه وقد لا يدرك العقل لا بالضرورة ولا عليه من النعم الجسام علم احتمال العقاب بترك الشكر بالنظر ولكن اذا ورد به الشرع علم أن ثمة جهة محسنة كما في صوم آخر يوم من رمضان حيث أ و جبه الشارع وذلك الاحتمال يخطر أو جهة مقبحة كصوم أول يوم من شوال حيث حرمه الشارع فادراك الحسن و القبح في هذا القسم يبال كل عاقل فاذار أي ما موقوف على كشف الشرع عنهما بامره ونهيه وأما كشفه عنهما في القسمين الأولين فهو مؤكد لحكم العقل بهما بامره اما بضرورته أو بنظره اه ( قوله فيما خفى على العقل) اى من حسن الفعل او قبحه الخفاء ما فيه من مصلحة أو مفسدة (وقوله كغيره الخ) اشارة لسؤالين الاول لفظى وهو ان شرط الخبر المطابقة الزمه الشكر فلولم يشكره وهي مفقودة هنا لأفراد الخير و تثنية المبتدأ الثانى معنوى و هو ان المصنف قد ترك ذكر المقابل في جانب الذم والعقاب فما وجه وفي قوله الانسب اشارة الى جواب سؤال مرتب على جواب السؤال الثاني وهو أنه يمتنع كون المنعم بها قد العاقبه وهذا مردود لانا نمنع لزوم خطوره بل معلوم عدمه فى اكثر الناس انه ما وجه تعين الذم والعقاب دون مقابلهما (قوله خبر مبتدا محذوف) وقال شيخ الاسلام يجوزان يكون خبر الاحدهما و حذف خبر الاخر لدلالة المذكور عليه وقوله اى كل منهما على تقدير المبتدا مفرد الفظا ولو سلم فخوف العقاب على الترك معارض يخوف ومعنى وقوله او كلاهما أى على تقدير مفردا لفظا فقط (قوله الانسب كما قال) اى فى منع الموانع بيان لحكمة الاقتصار على هذا المقابل دون عكسه لا قيد للمقابل من حيث أنه علم من ذكره المقابل الاخر لان العقاب على الشكر امالانه تصرف في ملك الغير بدون | اذن المالك فان ما يتصرف ذلك العلم لا يتوقف على ذلك (قوله فان العقاب عندهم لا يتخلف) لا يخفى ان هذا بمجرده انما يثبت نسبية مقابل الثواب فلا بد في تنميم الدليل من ملاحظة انه لما ناسب ايثار مقابل الثواب بالذكر ناسب فيه العبد من نفسه وغيرها ايثار ما يناسبه و هو مقابل المدح الذى هو الذم للمناسبة بينها (قوله ك يتخلف ) أى فهى أخص بهم و ألصق ملك لله تعالى واما لانه وكان الانسب عند ارادة لاقتصار على احد الامرين ايثاره بالذكر لمزيته باعتبار معتقدهم وبهذا يندفع كالاستهزاء وذكر نحو ما قاله المحشى وقوله لانه تصرف في ملك الغير الخ اى وقد جعلوه في المسئلة الاتية دليل الحظر وهذا الكلام كما ترى يفيدان المعتزلة في هذه المسئلة اعترفو ابان فيها جهة ادركها العقل فادرك الحكم منها وحاصل الرداء الانسلم ان العقل ادركها لانا تمنع لزوم خطورها ولئن سلمنا فتلك الجهة لا تقتضى الحكم حتى يدركه العقل بواسطتها لوجود المعارض لاقتضائها اياه فتدبر حتى لا تلتبس بالمسئلة الاتية فان الرد فيها مبنى على انهم قالوا فيها أن العقل لا يدرك فيها جهة أصلا بقى ان بعضهم قال قد يقال الفائدة نفس حصول الشكر اذ الافعال قد تكون حسنة لذاتها كما هو مذهب المتقدمين منهم ما عساه
الجزء 01 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.