قول الشارح لا نعامه) هذه كلمة ما أدق موقعها فان المعتزلة جعلوا جهة الحسن إلا من احتمال العقاب بترك الشكر على النعم الجسام كما تقدم فاراد الشارح الاشارة الى ان الشكر لا يجب بالعقل وان لاحظ العقل الانعام الذى ادعيتم انه سبب فى وجودجهة الحسن لما تقدم نقله عن العضد و هذا المعنى المأخوذ من قول المصنف المنعم المفيد ان الشكر للانعام ليس بواجب عقلا و الشكر للانعام لا يكون الامع ملاحظة الانعام وحاصل هذا هو معنى التنزل المتقدم ومن هنا يعلم وجه عنو نه أصحاب الاشعرى لها بشكر المنعم والله در هذين الامامين ما أدق نظر هما و قد غفل الناس عن هذا فاعترضوا بانه (٨٦) لا موقع لذكر هذه المسئلة هنا الخ ما ذكره المحشى فتدبر حق التدبر لتعلم بطلان قول من
قال ان موضوع المسئلة الشكر العرفى فانه لا يعتبر
أى وهو الثناء على الله تعالى لا نعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها بالقلب بان يعتقد أنه تعالى فيه ان يقع الانعام بخلاف تعالى و تقدس عنى عن الانتفاع بشكر شاكر او عبادة عابد كيف وقد ثبت له الغنى المداق إذ لو انتفع اللغوى فانه يعتبر فيه ذلك بذلك لزم افتقاره الى خلقه واللازم باطل فكذا الملزوم و أما فلأن النعمة الواصلة الى الشاكر بالنسبة وهو فرض المسئلة كما هو الى مسدها و هو الله تعالى كلاشيء لان الدنيا بحذافيرها لاتساوى عند الله جناح بعوضة فلا يستوجب صريح ما تقدم عن العضد شكرا فلولا ان الله امرنا بالشكر على النعم مطلقا لم يكن الشكر واجبا فيكون الشكر واجبا بالشرع من انهم انفصلوا به عن لا بالعقل ولا يخفى ضعف الشق الثاني أعنى قوله و أما الثاني فلان النعمة الخ (قوله أى وهو الثناء على الله الالزام وكيف والعرفى تعالى) قال الكمال كلام الشارح يقتضى أن موضوع هذه المسئلة هو الشكر بالمعنى اللغوى وهو فعل ينبي. اصطلاحي حادث باصطلاح عن تعظيم المنعم من حيث أنه منعم و المشهور ان موضوعها الشكر بالمعنى العرفي وهو صرف العبد جميع اهل الشرع وفرض المسئلة ما أنعم الله به عليه الى ما خلق لاجله كصرف النظر الى مصنوعاته والسمع الى تلقى أوامره وانذاره وعلى وجوب الشكر قبل الشرع هذا القياس قال سم بعد تسليم الشارح ان موضوع هذه المسئلة المعنى المر في يكون غاية الامر ان الشارح عند المعتزلة ولا بد ان يتحد فرض الخلاف في بعض صور محل النزاع فان الشكر بالمعنى الذي بينه من جملة صور الشكر العرفى محل الخلاف وصحة قول ولا محذور في ذلك و أما حمل كلامه على الشكر العر في بجعل أو فى كلامه بمعنى الواو وادخال بقية انواع من قال ان الشارح اخذ صرف العبد جمع ما أنعم به عليه للطاعة في قوله او غيره أى أو الثناء بغيره فيمنعه ان الشارح اعتبر في معنى قوله لانعامه من تعليق الشكر الذي ذكره ان يكون الثناء لاجل الانعام والعرفى لا يعتبر فيه ذلك اه ثم ان في قول الشارح الثناء
اليه لأنه مأخوذ من الشكر
اذ الانعام معتبر في مفهومه
لأن اعتباره في مفهومه
به
الحكم بالوصف فانه موضوع بين الحقيقة والمجاز او عموم المجاز بناء على اختلاف الرأيين فان اطلاق الثناء على عمل اللسان حقيقة صحة قول من قال لا حاجة وعلى غيره من القلب والجوارح مجاز بناء على المشهور من انه الذكر بخير فيختص باللسان فان مشينا المسئلة كما عرفت . عدم . على انه الاتيان بما يدل على التعظيم سواء كان باللسان او بغيره فلا تجوز ويرد على الاول لزوم وقوع المجاز في التعريف وهو ممنوع ويدفع بان محله مالم تقم قرينة واضحة وهى موجودة هنا وهي تقسيمه الى الاقسام المذكورة وقول سم ان الشارح فرض الخلاف الخ لم يظهر وجهه فمن ثم قال بعض الفضلاء ان الشارح صور موضوع المسئلة بغير وجهه (قوله لا نعامه) تعليل للثناء ذكره الشارح لاعتباره في لا يقتضى ايقاع الشكر فى مفهوم الشكر فهو مأخوذ من لفظ الشكر فلا حاجة لقول الشهاب أن الشارح أخذه من ترتيب الشكر مقابلته الذي هو موضوع المسئلة الاترى الى الشكر على النعم إذ ترتب الحكم على الوصف يشعر بعلية الوصف للحكم (قوله بالخلق) قال الشهاب حقيقة العرفى فليتأمل ) قوله الخلق الاتحاد و هو نوع من الانعام فلا يصح ان يكون منعها به فليحمل على انه بمعنى المخلوق اه واجاب فيدخل الاعتقاد) دخوله سم ان المراد بالخلق المعنى الحاصل بالمصدر وكذا الرزق ان ضبط بالفتح واستعمال المصدر في الحاصل به امر شائع اه ولك ان تقول ان بالخلق متعلق بالثناء وقوله الرزق بكسر الراء أى لاعطائه الرزق وكذا الصحة اى يثني عليه بهذه الافعال ( قوله بالقلب) متعلق بالثناء وقوله بان يعتقد تفسير للثناء بالقلب و تعلق الانجاب الذي شرطه كون متعلقه فعلا اختيار يا بالاعتقاد الذي هو كيف على التحقيق لان المقصود
أنه
بهذا المعنى لا يقتضى مقدور اختيارى حتى
يكلف به فالحق على هذا ان تعلقه بإسبابه المقدورة كالنظر ثم في قوله بأن يعتقد الخ اشعار بان المنعم عليه إذا أثنى بقلبه على المنعم بغير
التكليف به تكليف باسبابه
( قوله بقى ان يقال الخ) قد عرفت ان المراد الرد على المعتزلة القائلين من رأى ما عليه من النعم علم أنه لا يمتنع كون المنعم بها قد ألزمه ما يفهم الشكر و الذي يخطر بالعقل هو الزامه الشكر المتعلق بتلك النعم لا مطلق الشكر و لذا قال في شرح المواقف نقلا عن المعتزلة ان العاقل إذا شاهد النعم جوز أن يكون المنعم بها قد طلب الشكر عليها فلذا قيد الشارح رحمه الله بذلك وليس الكلام في مطلق ما يسمى شكرا ولذا أيضا قال المحشى فما مر أن الشكر على تلك النعمة الحقيرة ربما كان سببا فى العقاب ومثله فى شرح المختصر العضدي وهذا لا يتحقق إلا إذا كان الشكر مفيد للمنعم به تدير
الجزء 01 — ص ٨٦