(۸۳)
(خلافا للمعتزلة ) في قولهم أنه عقلى اى يحكم به العقل لما في الفعل من مصلحة أو مفسدة يتبعها حسنه او قبحه عند الله اى يدرك العقل ذلك بالضرورة كحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار او بالنظر كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار وقبل العكس ويجي. الشرع مؤكدا لذلك او باستعانة الشرع النبي والرسول وان اريد به الاحتراز لم يصح لان الشارع حاكم بذلك سواء كان لرسول او نبي ليس برسول ( قول الشارح لما فى الفعل) فالوجه ترك هذا القيد و اجاب إن ذلك لموافقة الغالب نظر الكثرة حمله شرع الرسل الاخذين للاحكام اى لادراكه ما في الفعل منهم و بان ذلك يصح تخريجه على القول الثالث المار أعنى استواء النبي والرسول وهو معنى الرسول على
من المصلحة أو المفسدة المشهور ( قوله خلافا) مفعول مطلق حذف عامله اى نخالف خلافا او هو حال بتاويله بمخالفا وقوله في اللتين هما جهة الحكم قولهم متعلق بالفعل المقدر العامل في خلافا و الاصل تخالف خلافا بقولنا انه شرعى المعتزلة في قولهم انه وقوله اى يدرك العقل عقلى و ضمير انه يرجع للحسن و القبح بتأويله بما ذكر (قوله للمعتزلة) اى والكرامية والروافض كما في ذلك اى ما فعل لا الحسن
المتحول للغزالى قال فيه رد الهم على طريقة الجدل انتم ادعيتم او حسن بعض الافعال وقبحها مستدرك
اصلا كما نص عليه عبد
والقبح والمراد ان حكم العقول وأولها ونحن نناز عكم فى ذلك ومواضع الضرورات لا يتصور فيها خلاف بين العقلاء فان العقل تابع لادراك الجهة نسبونا إلى عناد عكسنا عليهم دعواهم ثم العناد انما يتصور فى شرذمة يسيرة ونحن الجم الغفير والجمع اذ لا سبيل لادراك الثواب الكثير لا يتصور منا التواطؤ على كر العصور ومر الدهور من غير فرض رجوع احدمنا الى الانصاف او العقاب على الاستقلال ولنا في تحقيق مذهبنا ان الفعل الواقع اعتداء بجانس الفعل المستوفى قصاصا في الصورة والصفات بدليل ان الغافل عن المستند فيهما لا يتميز بينهما و المختلفان في صفة الذات يستحيل اشتباههما وتجانسهما وكذا يقال في النكاح و الزنا ( قوله لما فى الفعل من مصلحة ) قال الشهاب قد يشكك في ذلك بانه صرح الحكيم في حاشيته عقائد بان الحاكم العقل بالحسن و النبح على الفعل لاشتماله على مصلحة او مفسدة فهو حكم بذلك لوسط اذهو ما العضد ويدلك على هذا يقرن بقولنا لانه حين يقال لانه كذا وكل حكم كذلك فهو نظرى فتقسيمه بعد ذلك الحكم المذكور الى الحمل قول الشارح فيما ضروري و نظرى من تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره واجاب بان الحكم لوسط لا ينا فى الضرورة مطلقا يقابل الضروري او وإنما ينا فيها إذا كان بترتيب المقدمات والانتقال منها الى المطلوب الاثرى ان الحكم بان الاربعة زوج باستعانة الشرع فيما خفى ضرورى مع انه لو سلط مقارن لها فى الادراك وهو انها تنقسم بمتساويين وقد صرحوا بان الضروريات فانه لو كان المراد الاستعانة قد تحتاج لوسط بدون حركة فكر اه ولا يخفى ان التشكيك مبنى على ان معنى قوله يدرك العقل ذلك اى على ادراك نفس الحكم الحسن مثلا لاجل ما فيه من المصلحة اما إذا كان المعنى يدرك العقل ذلك الذي في الفعل من المصلحة والمفسدة الخرجوا عن قولهم بالحسن فلا تشكيك لكنه بعيد عن العبارة ( قوله يتبعها حسنه او قبحه ) قال الشهاب الاول يشير إلى الوجوب والندب و الثانى يشير للتحريم اه قال سم اما اسقاطه الاباحة فقد يوجه بإن كان ماذكره المصنف لا يشملها العقلى ولذا قال المحشى إذ لا يترتب على فعلها او تركها مدح ولازم ولا ثواب ولا عقاب و اما تركه الكراهة ففيه نظر اذيترتب المدح مراده ادراكه بعد مجي. على تركها فيشملها كلام المصنف إذ لم يرد اشتراط ترتب الاربعة المذكورة و الا أشكل على الشهاب في عد الشرع ان في الفعل جهة الندب إذ لا يترتب على تركه عتاب ثم نقل عن السيد فى حواشى العضد ما يفيد ادخال الكراهة والاباحة حسن أو جهة قبح فقد ايضا عندهم وهو انهم أرادوا بالفتح كون الفعل بحيث لا يستحق فاعله الذم عند العقل وبالحسن كونه استعان بالشرع في ادراكهما بحيث لا يستحق فاعله ذلك وربما قيدوه بكون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح ثم القبح هو معنى الحرمة وبهذا اندفع تشكيك و الحسن تتفاوت مراتبه فان كان بحيث يستحق فاعله المدح و تاركه الذم عند العقل فهو الوجوب و الافان الشهاب هنا فتامل
استحق فاعله المدح فقط فهو الندب او استحق تاركه المدح فقط فهو الكراهة اولا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولازم فهو الاباحة اه ( قوله أى يدرك العقل ذلك) تفسير لقوله يحكم به العقل واسم الاشارة راجع الى مرجع الضمير فى انه عقلى وفى يحكم به وهو الحسن و القبح بمعنى الترتب السابق وفى قوله اى يدرك الخ تصريح بان معنى حكم العقل ادراكه وقد صرح بذلك غيره كالاسنوى حيث قال بعد كلام فتلخص ان الحاكم حقيقة هو الشرع اجماعا وانما الخلاف فى ان العقل هل هو كاف في معرفته او لا
الجزء 01 — ص ٨٣