حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٨٣

الشارع و تأثير الجهة الذاتية أو المرضية عند المعتزلة هو جمله بحيث يترتب عليه كذا عند الحصول والوجوب الذى هو الاثر هو كونه بحيث يترتب عليه كذا كذلك وقال فى التوضيح الثالث كون الشيء متعلق بالمدح عاجلا والثواب اجلا وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا وهو محل الخلاف وقال السيد معنى كون الشيء متعلق المدح والذم والعقاب و الثواب شرعا نص الشارع عليه او على دليله قال عبد الحكيم الى نص الشارع على ان الفعل (۸۲) الفلاني ممدوح عليه او مذموم كما في قوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين المبالغتهم في الاستنجاء وفي قوله عليه (و بمعنى ترتب المدح ) و ( الذم عاجلا ) والثواب ) والعقاب آجلا ) كحسن الطاعة وقبح المعصية الصلاة والسلام من ترك (شرعى) اى لا يحكم به إلا الشرع المبعوث به الرسل اى لا يؤخذ إلا من ذلك ولا يدرك إلا به الصلاة متعمدا فقد كفر معان منتزعة منها و مدرك الكليات النفس الناطقة و هى القوة العاقلة وما عداها فا لتحقيق أنها مر تسمة في ونصه على دليل احدهما آلاتها ومدرك المعاني الجزئية القوة الواهمة ومدرك صور المحسوسات هو الحس المشترك و ما قيل هنا أن كالآيات الدالة على ان فاعل إسناد الادراك للعقل مجاز عةلى من باب إسناد الشيء إلى آلته فان المدرك حقيقة هو النفس الناطقة فمعنى على المامور به مطلقا ممدوح التفرقة بينها و بين العقل وليس كذلك بل هي هو عند الحكماء الذين الكلام باصطلاحهم في هذا التقسيم وقد وتاركه مذموم مثل إنبسطنا الكلام في هذا المقام في حواشي المقولات الكبرى (قول و بمعنى ترتب المدح الخ) إن اربد بترتيب الذين آمنوا وعملوا ذلك حصوله بالفعل كما هو المنبادر قدر فى الكلام مضاف اى استحقاق ترتب الخ لان اللازم استحقاق الصالحات الاية ومن الترتب لا نفسه الجواز تخلفه وإداريد بالترتيب كونه بحيث يستحق ذلك لا حصر له بالفعل فلا تقدير يعص الله ورسوله فان له وعاجلا وآجلا ظرفان للمدح والذم والثواب والعقاب او للترتيب إن كان بمعنى الحصول بالفعل نار جهنم الاية وانما لا للاستحقاق المقدر ولا للترتب بالمعنى الآخر بالنظر إلى الظرف الثانى لتحققهما في الحال مطلقا (قوله كانت دلائل على المدح كحسن الطاعة) يتناول الواجب والمندوب لترتب المدح عاجلا و الثواب آجلا على كل منهما وقوله وقبح والذم على الفعل الخاص المعصية مختص بالحرام فالمكروه والمباح حينئذ واسطة (قوله شرعى) اى مستفاد من الشرع بمعنى ان لانها تدل على الكبرى الحكم الذى هو خطاب الله ورد بالمدح والذم والثواب والعقاب وليس المرادار الخطاب ورد بكون شيء الله فيحصل بضم الصغرى سيد اللدح او الذم الخ حتى يعترض بان هذا من خطاب الوضع وليس الكلام الانفيه (قول اى لا يحكم به سهلة الحصول اليها النتيجة إلا الشرع ) يرد عليه ان قضية اتحاد الحكم في جزاء الاثبات و الفيى المفاد بطريق الحصر حتى يكون ما اثبته مثل هذا مامور به وكل المخالف للعقل هو ما اثبتناه للشرع مع ان الذي اثبته المخالف إنما هو إدراك العقل كما علم مما تقدم والذى مامور به ممدوح فاعله اثبت للشرع في الجملة الحصرية كونه حاكما فلم يتحدم و رد النفي والاثبات ولم يحصل المنصود من الرد على أو مذموم تاركه اه الخصم والجواب ان المراد بالحكم في كلاجزاى الحصره و الادراك كما اشار اليه الشارح بقوله ولا يدرك إلا به وحينئذ فمعنى قوله لا يحكم به إلا الشرح أى لا يكون واسطة في إدراكه اى انه طريق إلى ادراكه لاكما بالترتب الترتب عند تقول المعتزلة ان طريق إدراكه العقل فظهران في قوله لا يحكم الخ تجوز فى الظرف علاقته اللزوم او الله فالوجوب هو كون السببية وجعل التجوز عقليا من قبيل إسناد الشيء إلى مكانه المجازى لاشتمال الشرع على الحكم اشتمال وهو يفيد أن المراد الفعل مترتبا عليه عند الكل على بعضه او حذفيا أى ذو الشرع لا يلائمه تسير الشارح المذكور و إنما اتى بالحصر هنادون العقلى الله كذا لفاعله لكنه لانه لا يمتنع الشرع من الحكم به ايضا و لا مدخل عندنا للعقل في الشرعى ولم يقل لا يحكم به إلا الشارع مع يرجع إلى قولا هو كون انه دافع للتجوز في المسند وهو يحكم والمسنداليه وهو الشارع بخلاف قوله إلا الشرع فانه مستلزم الفعل بحيث يستحق فاعله للتجوز فيهما محافظة على ذكر المنسوب اليه في تفسير المنسوب (قوله المبعوث به الرسل) اعترضه الشهاب كذا لما عرفت فليتأمل غاية التامل فلعلك لا تجد هذا بانه ان اريد بهذا القيد الكشف والبيان فالشرع اعم من المبعوث به الرسل لما مر في تعريف التحقيق فى غير هذا التعليق (قول المصنف وبمعنى ترتب النبي المدح والذم ايضا ) خرج منه المكروه كالمباح فهما واسطة بناء على أن القبيح ما نهى عنه نهيا يقتضى الذم عليه وهو ما قال به إمام الحرمين هنا وإن جعل المباح حسنا فيما سياتى أول المسائل لان كلامه هناك فى الحسن عند اهل السنة بمعنى ما يسوغ المدح عليه وإن لم يؤمر به والمباح كذلك (قوله فيه نظر لخروج الاحكام التى لم يؤمر بتبليغها ( قول الشارح لا يؤخذ إلا من ذلك ) أى لعدمه من غيره كالجهة ولا يدرك الا أى إلا به بواسطته لا بواسطة علم الجهة كما عرفت
الجزء 01 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.