عقلى أى مدلوله وما قالوه يتوقف على كون الحسن و القبح مشتركين اشتراكا معنوياً (قول الشارح وبمعنى صفة الكمال والنقص) هذه كعبارة المواقف فقال السيد في شرحه أى كون الصفة صفة كمال وكون الصفة صفة نقص يقال العلم حسن أى لمن اتصف به كمال و ارتفاع شأت والجهل قبيح أى لمن اتصف به نقصان واتضاع حال وقال صدر الشريعة فى التوضيح المعنى الثانى كونه صفة كمال وكونه صفة نقص لكن عبارة السيد فى حاشية العضد كعبارة المصنف (قول المصنف و بمعنى ترتب المدح والذم (۸۱) الخ) هذا هو المنقسم الى الوجوب وغيره عند الفقهاء و المعتزلة جميعاً ( و ) بمعنى ( صفة الكمال والنقص ( كحسن العلم وقبح الجهل ( عقلى ) أي يحكم به العقل اتفاقاً
قال السعد في التلويح
لوضوح المقام وإيماء إلى أنه قد يوصف الشيء الواحد بالحسن و القبح باعتبارين كما أتى فى الصدق الضار الوجوب في عرف الفقهاء و الكذب النافع ( قوله بمعنى ملاءمة الطبع فما وافق الطبع محسن و ما نافره فقبيح وماليس كذلك لم على اختلاف عباراتهم يكن قبيحاً ولا حسناً وقد يعبر عنهما بهذا المعنى بالمصالحة والمفسدة فيقال الحسن ما فيه مصلحة والقبيح يرجع إلى كون الفعل بحيث ما فيه مفسدة وماخلا عنهما لا يكون شيئا منهما والباء للملابسة من ملابسة الأعم للأخص لصدق يستحق تاركه الدم في العاجل الحسن و القبح بما بعد هذا المعنى أيضا و تمامية هذا الوجه تنبنى على جعل الأمر الكلى الشامل لها مشتركاً والعقاب فى الآجل له وعلى معنوياً وجاز أن يكون مشتركاً لفظياً وهو الظاهر فالأحسن أنه من ملابسة اللفظ المعنى بمعنى مصاحبته له قیاسه الحرمة وغيرها وهذا فانه لا ينفك عنه فالمراد لفظ الحسن ويؤيد هذا الوجه انه بصدد بيان معنى هذا اللفظ بدليل قول الشارح المعنى للوجوب وغيره أثر ولما شاركه فى التعبير الخ وكأنه قال الحسن و القبح يطلق بالاطلاقات الثلاثة كذ وكدا الخ لكنه على هذا الايجاب وغيره إن لم نقل الوجه يحتاج لتقدير لصحة الحمل اى معناهما عقلى والجار والمجرور و هو قوله بمنى على كلا الوجهين بالتغاير الاعتبارى وهو وهو حال اما من الحسن أو القبح عل تجويز سيبويه مجىء الحال من المبتدأ أو من مرفوع عقلى وإضافة معنى ما هو إن قلنا به فان قلت الوجوب صفة الواجب بعده بيانية وإضافة ملاءمة للطبع من إضافة المصدر لمفعوله وكذا المنافرة وزاد لفظ المعنى حتى فاته وهو الفعل وكذا غيره من الاختصار المقه و دله ولزم ارتكاب خلاف ما هو الأصل من بيانية الاضافة ولم يقل و الحسن و القبح بملاءمة
الاحكام والترتب صفة
الطبع و منافرة، للدلالة على ان مدخول الباء هو المراد بالقبح والحسن ولو لا زيادته لم يفهم ذلك وعليك المترتب وهو الثواب بالاعتبار فيما بعده من جريان هذه الوجوه كلها أو بعضها فاعتبر ( قوله وبمعنى صفة الكمال و النقص ) هذه والمدح أو العقاب والذم العبارة وقعت في متن المواقف ايضا فقال الحسن و القبح يقال لمعان ثلاثة الأول صفة الكمال والنقص فقال أو غيرهما قلت يفهم من السيد أى كون الصفة صفة كمال وتكون الصفة صفة نقصان يقال العلم حسن أى لمن اتصف به كمال ترتيب الشيء على الشيء وارتفاع شأن و الجهل قبيح أى لمن اتصف به نقصان و اتضاع حال اه وقال صدر الشريعة في التوضيح صفة للشي. هو كونه مترتباً المعنى الثاني كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان اه قال التفتازانى فى حاشيته عليه المسماة بالتلويح عليه ذلك الشيء فالقوم وبهذا المعنى العلم حسن والجهل قبيح اه فالمراد منه صفة كمال للشخص وصفة نقصان له وهى وإن عرفوا الحسن و القبح الملكات الفاضلة من العلم والكرم والحلم والنقص نقائضها إذا علمت هذا علمت اتجاه ما اعترض بالترتب لكنهم تسامحوا به الشهاب الناصر بأنه كان عليه أن يقول وبمعنى كون الشىء صفة كمال أو نقص لأن الصفة إذ لم يقصدوا معناه الصريح نفسها هى الشيء المتصف بالحسن و القبح كالعلم والجهل وما تكلف به سم في رد اعتراضهما بجعل بل ما يفهم منه مما هو صفة الاضافة بيانية فتكون الصفة هي عين الكمال والنقص فيصير المعنى أن الجسن كمال لشيء ما كيف وكمال للفعل أعنى كونه بحيث الجهل أقبح من نقصه وكذلك كمال كل شر نقص و أما ما تمسك به من كلام السيد و كلام المواقف فلا يفيده يترتب عليه ذلك أي بحيث يستحق فاعله ذلك فان دلالة بل عبارة حاشية العضد محملة تحمل على عبارته المفصلة فى شرح المواقف كيف وقرينة هذا الحمل صرفه عبارة متن المواقف الموافقة لما في حاشية العضد عن ظاهر ها ( قوله أي يحكم به العقل اتفاقاً) أي يصدق به ترتب المدح والثواب و يدركه من غير افتقار الى ورود شرع ثم أن المدرك اما كلى واما جزئى والثانى اما صور المحسوسات و اما والذم والعقاب على الفعل على كونه بحيث يترتب عليه
(۱۱ ـ عطار ـ أول) ذلك دلالة واضحة لا شبهة فيها وذلك كما قاله السيد الشريف في تعريف الدلالة يفهم المعنى من اللفظ أو القول هنا كما قال السعد في ذلك أن معنى ترتب المدح والذم والثواب والعقاب على الشيء هو معنى كون الشيء بحيث يترتب عليه ذلك أى كونه بحيث يستحق فاعله ذلك غاية الأمر أن ترتب الشيء على الشيء مركب لا يمكن اشتقاق صفة منه للشيء إلا برابط مثل ان يقال الفعل مترتب عليه كذا وحينئذ يؤخذ منه صفة اعتبارية هي كونه بحيث يترتب عليه ذلك فإيجاب
الجزء 01 — ص ٨١