(قوله أو حال) فيه إيهام ان ثبوت الحمد لله مختص به بناء على ان الانتقال في الحال هو الغالب وإن جعلت لازمة ولا يصح ان يكون بيانا للباعث كما لا يخفى فتأمل (قوله وفيه أن تعلقه الخ) فيه و ما بعده نظار ظاهر فان المراد ذكره من حيث أنه محمو دعليه تامل (قوله اللهم الخ) إشارة إلى ضعفه اذ حينئذ لاقرينة خفية حتى تكون تورية وقيل ان المراد انها خفية بالنسبة لبعض الناس فالمراد الخفاء في الجملة ( قوله لانها المقصودة بالذات) أى لانها العلم وفيه ان الكلام فى اسماء الكتب ولا (۷) شك ان غرض المصنفين يتعلق باللفظ
وآله هذا ما اشتدت
والمعنى جميعا الا ان يقال
تعلقه باللفظ من حيث
للكتاب وليس كذلك
اذ ماهنا حمل شرح على
النعمة المطلوب في مقام الحمد حتى قال بعض العارفين ان الحمد هو اظهار صفة الكمال ويصح تعلقه بالنسبة نادية المعنى هذا ويمكن بمعنى الثبوت فيكون تعليلا للحكم بمعنى الثبوت لا الحكم بمعنى الايقاع فانه وصف قائم بالحاكم اذهو عبارة ان تكون الاثارة للنقوش عن اذعان النسبة ولا دلالة للفظ الجملة الخبرية عليه بدليل (۱) خبر الشاك فانه لا حكم فيه بهذا المعنى وجوز ويكون من باب ذكر الدال الحواشي في تعليق الظرف وجوها منها انه ظرف لغو متعلق بالحمد و اوردوا عليه لزوم الاخبار عن المصدر وارادة المدلول ( قوله قبل استيفاء معمولاته الا ان يغتفر ذلك في الظروف لكثرة توسعهم فيها وانه لا فائدة في الاخبار حينئذاذ المعنى عليه الحمد على افضال الله ثابت الله و ثبوت الحمد على أفضال اللهلله ما لا يخفى على احد إلا ان يلاحظ ثم ان بنينا على ان الخ ) المضاف دون المضاف اليه ويرد عليه ايضا ان عمل المصدر المعرف بال قليل حتى قال الجامى ولم يات في ظاهره أنه هنا تسمية القرآن شيء من المصادر المعرفة باللام عاملا فى فاعل او مفعول صريح بل قد جاء عاملا بحرف الجر كقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول وعلة ذلك ان المصدر انما عمل لانه فى تقدير انحلاله الى ان والفعل فكما لا ندخل لام التعريف على ان مع الفعل ينبغي ان لا تدخل على المصدر المقدر به وبهذه العلة يظهر لك مدلول اسم الاشارة فلعل وجه قولهم ان فيه اخبارا عن المصدر قبل استيفاء معمولاته لما فيه من الاخبار عن الموصول قبل تمام المراد ان ماهنا مبني على صلته وهو بمعنى قولهم ايضا فى علة الامتناع ان فيه الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي لان الظرف ماقيل في اسماء الكتب معمول للمصدر فهو من بقية الصلة و الخبر اجنبى منها وظهر لك من هذا ايضا ضعف تجويز هم ان يكون ( قوله وعلى ان الذهن الظرف خبر محذوف تقديره حمدى لان فيه عمل المصدر محذوفا وعلته ما ذكرنا فيرجع لحذف الموصول لا يقوم به الا المجمل ) ان وصلته مع بقاء متعلق الصلة تامل واما قولهم انه لا فائدة في الاخبار الخ فمندفع بجعل الجملة انشائية كما كان المراد قيام المجمل او بينا و على تقدير خبريتها يقال ان هذه الجملة لم يقصد بها اخبار احد بل قصد بها تحصيل الحمد كبقية صيغ المفصل مطلقا بقطع النظر الاذكار والتنزيهات وكيف لا و من الذى قصد اخباره حتى تكون الافادة له ولو فرض مخاطب قصد عن زمن القيام فلا معنى اخباره لكان الاخبار به كالاخبار بقولنا السماء فوقنا ونقل يس في حواشي الصغرى عن العلامة للخلاف فيه اذ يقوم به علاء الدين البخارى ان الجمل الخبرية لا يلزمها الاخبار بل قد تكون للتحسر والتحزن فيجوز ان يكون الأمر أن معا بدليل تقسيمهم الغرض من هذه الفضية الثناء على الله و التحميد فيكون قائلها حامدا كما كانت امرأة فرعون متحسرة العلم الى تفصيلي واجمالى ولا تخرج بذلك عن كونها محتملة للصدق والكذب لانها إذا نظر المجرد مفهومها تحتملهما و هذا هو الفاصل وأن كان المراد قيام ذلك للخبر عن الانشاء وقولهم في الجواب اننا نلاحظ المضاف دون المضاف اليه يأباه مقام الحمد لان المقصود واستحضاره زمن الاشارة من الاضافة كما قال السيد في حاشية المطول الاشارة الى حضور المضاف في ذهن السامع كما ان اللام اشارة للاشارة اليه من حيث الى حضور ما عرف بها فيه أه فكانه يقول الافضال الكامل الظهور البالغ إلى حد حضوره في ذهن التفصيل اذالاشارة حينئذ كل احد مما يستحق المتصف به ان يحمد و على التقدير المذكور يبقى المضاف في حكم النكرة فيدل على للمرتب الحاضر في الذهن فضل ما ولا يناسب المقام كما سيتضح لك ذلك عن قريب وقولهم انه يرد على تقدير جعل الظرف خبرا وهذا هو المراد فلا معنى المبتدا و هو ما رجحناه سابقا أنها اذا جعلت أل للاستغراق اقتضى ذلك انحصار علة ثبوت الحمد لله فى الافضال للخلاف فيه أيضا اذالعلم بالكنه في آن واحدانما (۱) قوله ولا دلالة الخ نظر فيه الشربينى بأن دلالة الخبر عليه لا يقتضى وقوعه كامر اه فتأمل
عن
يمكن فيما له حقيقة متأصلة والالفاظ و معانيها ليست كذلك ولا داخلة تحت مقولة واحدة حتى يجمعها جنس و فصل واحد اذا المعانى عبارة عن المسائل والمسئلة قد تكون ملتئمة من مقولات شتى (قوله حذف مضافين ) اما مفصل فلتطابق المبتدأ و الخبر المامر من ان التفاوت الذهني إلى امور متعددة ملاحظة تعددها وترتبها في آن واحد غير ممكن واما نوع فبناء على ان الاشارة اليه من حيث تعينه بالمحل كما هو الظاهر اما لو اشير اليه لا من حيث تعين المحل فيكون واحدا بالنوع وحينئذ لاحاجة اليه ( قوله كما هو الحق ) بناء على وجود التعدد المستلزم للكلية فعدم اعتباره مكابرة (قوله فلان الشارح قد فصل فيه ما فى (الذهن منع بعضهم اشتراط المطابقة في الاجمال و التفصيل نعم يشترط فى التذكير و التانيث والأفراد أو الثنية او الجمع (قوله فلان المخبر عنه) كذا بخطه وصوابه المخبريه
مع
الجزء 01 — ص ٧