حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧

انشاء حينئذ الصدق والكذب وأظن ذلك القائل رأى بعض ما تقدم عن التوضيح فخلط عليه الامر ثم ان قولك الحمد لله معناه الحكم على الحمد بانه ثابت لله ولا شك انه يلزمه الله ثابت له الحمد فان استعملت في اللازم كانت انشائية بتمامها و إلا فبلازمها وهو محمل القولين المختلفين ومعنى مضمون ون الجملة انشاء الثناء على الله بالمضمون ويحتمل ان تكون خبرية ويحصل الحمدبها اذا الجمل الخبرية لا يلزمها الاخبار بل قد تكون للتحسر والتحزن فيتكون الغرض من هذه الجملة الثناء التحميد فيكون قائلها حامدا ولا تخرج بذلك عن كونها محتملة للصدق والكذب بالنظر لمفهومها وسياتى تحقيقه وهي حينئذ حكاية عن حمد وقع او يقع والقول بانها حكاية عن نفسها ويكفي التغاير الاعتباري خطأ وإن اشتهر اذا الحكاية كما قال السيد (٦) الهروى مفهوم القضية والمحكى عنه مصداقها الذى هو كون الموضوع في نفسه بحيث يصح الحكم بانه المحمول وذلك المصداق لزم ان يتقدم عليها على افضاله والصلاة والسلام على سيدنا محمد فلا يتصور ان يكون نفسها الفاتحة فان الربوبية صفة ثابتة الذات وإلا فالفعلية ثم ان جعل الجملة إنشائية اقوى لأمرين الأول توافقها مع كيف والنسبة إنما هي في الحكاية جملة الصلاة إذهى إنشائية ايضا عند الاكثر ودعوى بعض تجويز خبريتها تكلف لان المخبر بالثناء مثن بخلاف دون المحكى عنه مع أنه إنشاء المخبر بالصلاة فليس بمصل فلو جعلت جملة الحمدلة خبرية لزم تخالف الجملتين خبر او انشاء و في العطف فالتغاير بينهما بالذات لا خلاف الثاني ما قاله الفنارى ان القول المذكور و أمثاله أخبار واقعة موقع الانشاء أى مستعمل في معناه بالاعتبار وكذا ما قيل ان مجاز اذ الظاهر ان المتكلم به ليس بصدد الاخبار والاعلام لان المخاطب به هو الله تعالى وفيه وضع الظاهر المحكى عنه التلفظ و الحكاية موضع المضمر ومعنى الحمد لله الحمد لك يارب فقصر دالمتلفظ به انشاء تعظيمه تعالى لتوفيقه للحمد و ايجاده اللفظ بل هو مما يقضى منه بهذا اللفظ والقول بانه مشترك بين الاخبار و الانشاء كصيغ العقود لا يلتفت اليه لان الصيغ المذكورة العجب هذا ما عندى فى اخبار في اللغة نقلها الشارع الى الانشاء لمصلحة الاحكام واثبات النقل في امثال ما نحن فيه بلاضرورة داعية هذا المقام والله الهادى إلى مشكل جدا اهو ايضار جح الشارح قول المصنف نحمدك اللهم انها انشائية كما سيأتى (قوله على افضاله) خبر الصراط المستقيم قول الشارح بعد خبر ففيه تنبيه على تحقق الاستحماقين الذاتي و الوصفى فان لفظ الله اعلم الذات على عليه الحمد ا و لا تنبيها على افضاله) خبر بعد خبر على الاول ثم علق على الافضال تنبيها على الثانى قال العلامة السيالكوتي في حاشية المطول والاستحتماق للتثنية على الاستحقاق الذاتي الذاتى ما لا يلاحظ معه خصوصية صفه حتى الجميع لا ما يكون الذات البحث مستحتماله فان استحقاق الحمد والوصفى معا و الاستحقاق ليس إلا على الجميل سمى ذاتيا الملاحظة الذات فيه من غير اعتبار خصوصية صفة أو لدلالة إسم الذات عليه الذاتي مالا يلاحظ فيه اهم فان قلت لا اشعار فى الكلام بالاستحتماق الذاتى اذالم يعهد من قواعدهم أن تعليق أمر باسم غير صفة خصوص صفة حتى الجميع يدل على منشئية مدلوله فالجواب ان هذا يفهم بالذوق حيث لم يتمل الحمد للمتفضل مثلالا من أن تعليقى أمر بل يكون في مقابلة الاتصاف باسم يدل على منشئية مدلوله على أن لك ان تقول لفظة الله تعالى لما دلت على ذات متصفة بجميع صفات بالجميل مطلقا لا ما يكون الكمال واشتهر اتصاف تلك الذات بهذه الاوصاف في ضمن هذا الاسم لم يبعد أن يجعل للتعليق به في حكم الذات البحث والاستحقاق التعليق بالمشتق الدال على منشدية جميع الصفات والافضال مصدر افعل ولم يسمع بل المسموع فضل مستحقا له فان استحقاق عبر به دون انعم كما فى المصنف الاشارة الى ان انعامه تعالى بمحض الفضل لا بطريق الاستحباب أو الوجوب الحمد ليس الا على الجميل مع الرمز إلى ان في الشرح زيادة فوائد على المصنف لان الفضل الزيادة وقول الحواشي في أوجه الترجيح سمى ذا بالملاحظة الذات أن الافضال صريح في إيقاع الحمد في مقابلة الفعل الصادر من المحمود بخلاف قول المصنف على نعم يحتمل ان تكون النعم جمع نعمة بمعنى الانعام او بمعنى المنعم به بل الثانى هو المتبادر و الحمد على الفعل أمكن فيه من غير اعتبار خصوصية صفة وإنما يفهم هذا حيث من الحمد على الاثر لان الحمد على الفعل بلا واسطة بخلاف الحمد على الاثر فانه بواسطة أنه أثر الفعل معارض لم يقل الحمد للمتفضل مثلا بان الحمد على الاثر يلاحظ فيه ايضا الفعل و ملاحظة شيئين اقوى من ملاحظة شيء واحد مع ما فيه من اظهار فطريقه الذوق ( قوله لما اورد على التعبير ) اى على توجيه الآتى (قولد فانه يحتمل الخ) لاضير فيه فان الحمد عليه من حيث متعلقه اعنى الانعام غايته انه ممنا لو حظ فيه شيئان وهو أقوى من ملاحظة شيء واحد فالقول بان الحمد على الفعل أمكن ممنوع (قوله خبر بعد خبر ) فكأنه قيل الحمد لاجل الافضال اى احمده لاجل الافضال فالعلة هنا باعثة لا موجبة للحكم حتى يقال أنه إذا جعل أل استغراقية اقتضى انحصار علة ثبوت الحمد لله فى الافضال وليس كذلك وما اجيب به من انا نجعل أل للجنس فلا يرد إذ فانه النعمة أنه ثبوت جنس الحمد لاجل الافضال لا ينا فى ثبوته لغيره ففيه أنه لا فرق بين الاستغراق والجنس فان انحصار الماهية في شيء يقتضى لا فرد لها سواء وكيف والاستغراق فرع الجنس كما حقق في موضعه و يصح تعلقه بالنسبة بمعنى الثبوت فيكون تعليلا للحكم بمعنى الثبوت و كذا بمعنى الايقاع وما قيل أنه لادلالة للخبر عليه بدليل خبر الشاك فانه لا حكم فيه بهذا المعنى ففيه أن دلالة الخبر عليه لا يقتضى وقوعه كمامر
الجزء 01 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.