حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٩

( قوله حقيقة الشرح الكلية) اى مفهوم كلى يتناول افراده على سبيل البدل لانه نكرة ( قوله : بلفظة هذا الخ) فيه انه حكاية الكلام الشارح فلا يضر فالمعول عليه ما بعده ( قوله على الفاظ المؤلف) فيه مخالفة لما قدمه من ان المشار اليه هو المعانى ( قوله من قبيل علم الشخص ) اى فيكون ما هنا مبنيا على ما بني ذلك عليه (قوله متحد ذاتا) أى حتميقته الموضوع لها الاسم واحدة الا ان الكلية وهى الصدق على كثير من ما كانت من العوارض اذا لمأخوذ لا بشرط شى. لا يكون كليا إلا مع اعتبار كونه معروضا للكلية فلا تلاحظ عند الوضع وكذا التعدد بتعدد المحل لم يعتبر ذلك علماء العربية وهذا الاينا فى انه (۸) يتعدد حقيقة بتعدد المحل إذ العرض يتشخص بمحله فاذا قلت التحقيق ان الماهية لا توجد خارجا ولا في ضمن الفرد فكيف والقرآن مثلا اليه حاجة المتفهمين لجمع الجوامع من شرح يحل (۱) الفاظه ويبين مراده موجود في الخارج قلت وليس كذلك اذغير الافعال كالذات وصفاتها الذاتية يكون علة أيضا أما أن جعلت للجنس فلاا براد إذ ذاك في الماهية من حيث هي ثبوت جنس الحمد لاجل الافضال لا ينا فى ثبوته لغيره ايضا ففيه انه لا فرق بين الجنس والاستغراق في ثبوت الانحصار فان انحصار الماهية فى شىء يقتضى أنه لا فرد لما سواه نظير ماقاله المناطقة في الكلى او بشرط لا بخلافها بلا المنحصر في فرد . ثم ان المراد بالعملة هنا العلة الباعثة وهي منحصرة في صفة الفعل لا العلة الموجبة للحكم كما شرط فانها نجا مع الشرط بنوا عليه كلامهم ولذلك استشكلو ا وقوع الحمد بالصفات الذاتية وتكلفوا في جوابه (قوله وآله ) وهذا هو المطلق كما سيأتى واقتصر على الال لانه اتى بالصحب بعده اختل السجع وان قدمه الزم خلاف المتعارف على ان الصلاة نقله عن السعد فتدبر فقد على الال هى الواردة فى الكيفيات المروية فهي ثابتة بالنص واما الصلاة على الصحب فبطريق القياس تحير فيه الناظرون (قوله هذا ان فسر الآل با قار به صلى الله عليه وسلم فان فسر بالاتباع دخلت الصحابة وكان فيه تورية وهذا على ما فيه ) من النظر ارلى لاقتضاء المعام اياه ولوجود المحسن البديعي هذا ما اشتدت أورد المسند اليه اسم اشارة من ان التعدد حقيق للاشارة الى كمال استحضاره وتمييزه اكمل تمييز بواسطة الاشارة الحسية فان اصل اسماء الاشارة لا يمكن عدم اعتباره ان يشاربها إلى محسوس مشاهد كقول ابن الرومي وقد علمت اندفاعه (۱) هذا ابو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم وتقرير الاستعارة هنا غير خفى (٢) و ما يحتمل ان تكون موصولة او نكرة موصوفة و الحمل على الثانى اولى لا لانه يلزم عليه تعدد صلات الموصول فانه جائز كما صرح به أبو حيان في النهر حيث قال عند قول الله تعالى المفصل لا يقوم الخ ) الذين يؤمنون بالغيب الاية وكان هذا الموصول وصلاته شرح للمتقين و ترتيب هذه الصلاة من باب ترتيب ( قوله وبنينا على ان يقتضى انه علم شخصی مع عدم قيامه بالذهن ووجه بانه يكفي في وضع ولوبوجه (1) يفك بضم الحاء لقول بعض الافاضل مضارع حل اكسر وضم إذا اتى بمعنى النزول افهم وكن متأملا وان جا بمعنى الفك فاضمم ولا تزد. كذا العكس في ضد الحرام تحصلا العلم استحضاره ولو بوجه اه كاتبه قوله بل لان الاصل وضع الموصول الخ اقول لا ينا فى هذا ما سينقله المحشى عن عبد الحكيم كلى وفيه ان الموضوع له على البيضاوى عند الكلام على قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم الآية من ان الموصول بعد اعتبار حينئذ هو ذلك الوجه من تعريفه بالصلة كالمعرف باللام فى استعمالاته الاربعة وانه إذا استعمل في بعض مما اتصف بالصلة كان حيث اتحاده بالمسمى بناء كالمعرف بلام العهد الذهنى التعريف فيه للجنس ولوكان بالنظر إلى قرينة البعضية المهمة في حكم النكرة اه ضرورة ان شرط معلومية الصلة للمخاطب لزوال ابهامه مطلقا اى ذهنا او خارجا لا لخصوص على ان الوجه بالعلم غير تعينه خارجا فافهم اه كاتبه على عنه العلم بذى الوجه إلا ان (۲) قوله وتقرير الاستعاره هنا غير خفى اختار معرب الرسالة الفارسية انها تبعية بان تعتبر تشبيه يقال هذا لا يعتبره علماء المعقول مطلقا بالمحسوس مطلقا في قبول التمييز والتعيين ثم تعتبر تشبيه سريان التشبيه من الكلى إلى العربية ايضا وبما حررنا الجزئى فتشعير لفظ هذا الموضوع للمشبه به و هو المحسوس الجزئى الذي سرى اليه التشبيه من كلية وهو المشبه و هو المعقول الجزئى الذى قصد المبالغة في بيان تعينه فتكون الاستعارة تبعية كاستعارة الحرف بلا فرق انظر رسالة الصبان البيانية لك اندفعت الشكوك التي اوردها بعض الناظرين في هذا المقام فتدبر ( قوله أى المحصلين للفهم شيئا فشيئا ) الاهم لا تعلق لهذا بخصوص شرحه فالاولى ان صيغة التفعل معناها التكلف ويلزمه الاحكام والاتقان والمراد ذلك اللازم (قوله من باب اطلاق الملزوم على (اللازم أى بعد استعمال الحل فى مطلق التفكيك العام للحبل وغيره مجازا بطريق التشبيه (۱) قوله وقد علمت اندفاعه أى من قوله وكذلك التعدد بتعدد المحل لم يعتبره علماء العربية و هذا لا ينا في الخ فافهم اه كاتبه
الجزء 01 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.