حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٦

قول الشارح و من جعله منه الخ) اى معنى فا بانه غير الحكم التكليفى كما يرشد اليه رجوع ضمیر (۷۵) جعله للحكم الوضعي الذي ليس من المتعارف عند المصنف و من جعله منه كما اختاره ابن الحاجب زاد في التعريف السابق ما يدخله فقال خطاب الله المتعلق والحاصل ان بعضهم قال بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع لكنه لا يشمل من الوضع ما متعلقه غير فعل ان ما تسمونه حكما وضعيا ليس حكما عندنا و لبن سلمناه المكلف كالزوال سبيا لوجوب الظهر والتعليل يدخل خطاب الوضع بالطريق الذى أدخل به الشارح الاقتضاء الغير الجازم والتخيير فهو داخل في التكليفي و هو انه لولا وجود التكليف لم يوجد الوضع الاترى إلى انتفائه قبل البعثة كانتفاء التكليف اللهم إلا ان ومنع ذلك بان خطاب يقال الطريق المذكور حاصله الدوران كما تقدم ومحل اعتباره حيث لا معارض له وقد عارضه هنا الوضع معناه جعل الشيء ثبوت خطاب الوضع مع انتفاء التكليف فى الجملة فسقط اعتباره بخلاف التخيير والاقتضاء الغير سنيا مثلا وخطاب التكليف الجازم إذ لم يثبتا بدون التكليف فى حق احد (قوله ومن جعله منه أى من الحكم المتعارف زاد معناه ايجاب الشيء مثلا او الوضع فأنه يقول الخطاب نوعان تكليفي ووضعى فاذا ذكر احدهما وجب ذكر الاخر و من فالحكم الوضعى هو سببية لم يجعله منه يمنع كون الخطاب الوضعى حكما فكيف يجب ذكره في تعريف الحكم بل كيف يصح وقد الزنا للحد مثلا والحكم يقال من جعله منه لا يحتاج إلى زيادة او الوضع لدخوله في الحد إذا المراد من الاقتضاء والتخيير الاعم لتكليفي هو وجوب الحد من الصريح والضمنى وخطاب الوضع من قبيل الضمنى إذ معنى سببية الزوال مثلا إيجاب الصلاة عنده فهما مفهومان متغايران فاندفع ما ذكر بقوله لكنه لا يشمل من الوضع الخ (قوله) زاد فى التعريف السابق) قال الشهاب فيه احدهما فيه اقتضاء والثانى نظر أما أولا فلان من جملة التعريف السابق فيه تسامح وأما ثانيا فلان هذه الزيادة لا تلزم من جعله لاقتضاء فيه اصلا فكيف منه لان المراد من الاقتضاء والتخيير اعم من الصريحى والضمنى وخطاب الوضع من قبيل الضمني يكون أحدهما الآخر لأنه يرجع إلى الاقتضاء والتخيير إذ جعل الزنا سبيا للحد مثلا يرجع إلى إيجاب الحد عند الزنا قال السيد فالخطاب الذي و جعل الطهارة شرطا لصحة البيع يرجع إلى تجويز الانتفاع بالمبيع عندها وتحريمه عند عدمها وقس فهو داخل فى التعريف بدون هذه الزيادة فلا يتم ما اشار اليه بقوله يدخله من ان قيد الاقتضاء والتخيير تعلق بالحد يصدق عليه يخرجه اه والاعتراض الثاني ذكره شيخ الاسلام كما نقلنا عبارته قال سم وكلا الامرين مدفوع أما انه خطاب متعلق بفعل الاول فلان قول ابن الحاجب خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء و التخير واحد فالتعريفان مكلف بالاقتضاء بخلاف حينئذ متساويان في أداء المراد ولا يضر اختلاف اللفظ فتم كلام الشارح وأما الثانى فلان الشارح الخطاب الذي تعلق بسيبية لم يدع لزوم هذه الزيادة لمن جمله منه بل حاصل كلامه حكاية امر واقع وهو ان من جعله منه زاد ماذكر الزنا فانه لاقتضاء فيه اصلا قاصدا بزيادته الادخال وهذا كلام صحيح و أما ان الادخال متوقف فى الواقع على هذه الزيادة اولا فامر نظرا إلى ما تعلق به نعم اخر ولو سلم فالمراد ما يدخله ادخالا ظاهر ا من غير تكلف لا يليق بالحدود فلا ينا فى دخوله لا على هذا الو - جه قارنه خطاب فيه افتضاء فان قيل بعض من جعله منه لم يات بهذه الزيادة فيشكل قوله من جعله منه زادالخ من لازمه صيغ العموم وبذلك لا يندرج في الحد و الحكم على كل فرد منه قلنا الحكم على العام قديكون على مجموع افراده لا على كل فرد منه وكلام الشارح كما لا يخفى فلا بد من الزيادة جار على هذا الاستعمال على انه لا مانع من جعل من نكرة موصوفة والتقدير وفريق جعله منه زاد الخ فلا فتدبر حتى يندفع مافى يلزم العموم اه ملخصا ويرد عليه ان كلمة من للعموم الافرادى لا للعموم المجموعى وقد قالوا ان مدلول الحواشي (قول الشارح العموم موجبة كلية والحكم فيها إنما هو على الافراد دون المجموع ويرد على الثانى ان المعنى جميع ما متعلقه غير فعل المكلف) من جعلوه منه زادوا الخ وهو فى عدم الصحة مثل الاول فلا فائدة فى التزامه (قوله لكنه لا يشمل (الخ) بان لا يكون فعل المكلف اعتراض على التعريف المذكور للخطاب الشامل لخطاب التكليف وخطاب الوضع بانه غير جامع هو السبب او الشرط إلى وقد أورد التفتازانى هذا الاعتراض في التلويح واجاب عنه بان المراد بالتعلق الوضعى اعم من أن آخر أحكام الوضع يجعل فعل المكلف سببا أو شر طا مثلا لشيء أو يجعل شيء سببا أو شرط مثلا له و الشارح رحمه الله لم والمراد انه لا يتناوله يرتض هذا الجواب لامور ثلاثة الاول ان هذا الجواب مع مافيه من مزيد التكلف لان الخطاب تناولا قريبا ثم ان الصحة الضمني بسكون الزوال سببا للظهر مثلا إنما يتعلق اولا وبالذات بالزوال فانه إنما يبين حاله وهو والبطلان ليسا مما اعترض کونه سببا لوجوب الظهر وان تكلفنا يجعله متعلقا بالوجوب من حيث انه يبين حاله في الجملة به الشارح بأن كان وصفا لعبادة الصبي لانهما عند ابن الحاجب ليسا من الاحكام الشرعية
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.