حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٧

(٧٦) واستعمل المصنف كغيره ثم للحكاية المجازي وهو كون الزوال سبباله فالوجوب ليس فعل المكلف وانما فعله نفس الظهر فيحتاج الى دعوى تعلقه به فقول الشارح لا يشمل أى بحسب الظاهر المتبادر الخالي عن التكلف الذى لا يليق بالحدودو الا بطريقة ابن الحاجب بدون ضرورة داعية إلى ارتكابه الثاني انا إذا اعتمدنا على هذا التكلف نقول ان الخطاب الوارد يكون الزوال سببا لوجوب الظهر كما انه تعلق بفعل المكلف الذى هو الظهر على ما قررناه من التكلف تعلق بفعل غيره الذى هو نفس الزوال على وجه خال عن التكلف حيث بين أنه سبب للوجوب وكل من التعلقين حكم وضعى متميز عن الآخر مقصود ان لم يكن الثاني هو المقصود والتعريف المذكور مع الزيادة المذكورة وان تناول التعلق الاول لا يتناول الثاني قطعا و هذا معنى قول الشارح لكنه لا يشمل من خطاب الوضع ما متعلقه من غير فعل المكلف كالزوال سبيا لوجوب الظهر أى لا يشمل هذا الوضع الخاص الذي هو الخطاب المتعلق بخصوص ما ليس بفعل تعلقا خاليا عن التكلف بان يلاحظ تعلقه به ابتدا. بل من العقلية اذهما وعدم شمو له لذلك لا يندفع بالجواب المذكور لان حاصله بیان متعلق آخر الخطاب و معلوم ان الاعتراض الموافقة والمخالفة كما فى بخروج الخطاب باعتبار احد متعلقيه لاسيما مع كون تعلقه به ظاهرا لا يندفع ببيان دخوله باعتبار متعلقه مختصره ( قوله بمعنى الاخر لا سيما مع كون تعلقه به فيه تكلف ولا يدفع في اعتبار كل من التعلقين وكون الخطاب باعتبار كل أطلق) قيل وعلى هذا فلام بخصوصه من أقسام خطاب الوضع اتحاد الخطاب و الالزم امتناع تعدد الحكم مطلقا لان الخطاب الذي للمكان بمعنى على وفيه انه هو الكلام النفسى صفة واحدة لا تعد دفيه الا باعتبار تعلقاته لا يقال شرط متعلق الوضع ان يكون فعلا لا يلزم من كونه بمعنى أطلق فغيره وان وقع متعلقا في الظاهر لا يكون الخطاب باعتباره من الوضعيات لانا نقول هذا باطل لتصريح أن يتعدى تعديته ثم انه الأئمة بخلافه حتى ابن الحاجب نفسه الثالث ان الاعتراض ليس هو بماليس فعلا فقط بل بفعل غير بناء على الزيادة فالباء في المكلف ايضالان قوله ما متعلقه غير فعل المكاف شامل لما ليس فعلا اصلا كالزوال ولما هو فعل غير معنى العمل لا الاعمال المكلف كالصى والمجنون مع ان الخطاب المتعلق من خطاب الوضع ولا يشمله التعريف مع الزيادة فالاولى انهما للطلب المذكورة لتقييده بفعل المكلف لا يقال بل يشمله بناء على ان المراد جنس المكلف اعنى الانسان لانا والعمل معنى مجازى هو نقول لا اعتبار لمثل هذا فى غير التعريف لعدم انفهامه من اللفظ فكيف في التعريف على انه يبقى ما متعلقه افادة معنى المكان فعل البهيمة ولا يصح أن يراد بجنس المكلف مطلق الحيوان إذلا يقدم على ذلك عاقل اه ملخصا من سم واقول ما ادعاه من التكلف في جواب التفتازاني مدفوع بانه بيان لكيفية تعلق خطاب الوضع ما تكلفه في ايراداته المبنية على هذا القصر (قوله واستعمل السين ) السين فيه ليست للطلب بل لمجرد التأكيد أى أعمل بمعنى اطلق و قوله كغيره تقوية وسند للمصنف و اما هو على حذف مضاف اى كاستعمال غيره او حال من المضاف قاله الناصر ويرد عليه ان معنى الاستعمال طلب العمل كالاستخراج والاستغفار طلب الخروج والمغفرة فاذا لم يعتبر معنى الطلب يبقى معنى لا الاعمال كما ذكره وحينئذ لا يظهر للكلام كبير معنى فالوجه ان المراد طلب مجازى أى جعل عاملا فى المكان مفيدا له كأنه يطلب منه العمل والافادة على انه لا معنى للتأكيد ههنا نعم السين الداخلة على المضارع في نحو حديث ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة الحديث قالوا انها للتأكيد وينوا بأن هذا الافتراق واقع البتة فالتأكيد فيه ظاهر دون ماهنا تأمل (قوله للمكان المجازى) عدى استعمل باللام اما لتضمنه معنی استعار او هي بمعنى في ثم أن علامه هذا المجاز المشابهة فان المعنى محل التردد الفكر وجو وجولاته كالمكان والقرينة استحالة كون المعنى مكانا كذا قرر سم و من اعتبر المشابهة في أن كلا ينبني عليه شيء لان كون الحكم خطاب الله ينبنى عليه قولنا لا حكم إلا لله كما أن المكان الحمى ينبنى عليه فقد أصاب المحزلان الغرض ترتب قول المصنف لا حكم الا لله على التعريف السابق فهو متفرع عليه ثم لا بد من تجوز آخر لان ثم للمكان البعيد وقد استعمل هنا في القريب بعلاقة الضدية وقد أفصح عن هذا المجاز
الجزء 01 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.