حاشية العطار على جمع الجوامع وبهامشه تقرير الشربيني وتقريرات المالكي — الصفحة ٧٥

(VE) كما يه لم مما سيأتي من امتناع تكليف الغافل والملجاء المكره ويرجع ذلك في التحقيق إلى اتفاء تكليف البالغ العاقل في بعض احواله واما خطاب الوضع الآتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف ويكون مقصود الشارح بيان الواقع ودفع ما قديتو هم من التعريف قصدا إلى زياده الفائدة وإلا فلا ضرورة إلى بيان ذلك هنا لانه استفيد من التعريف أن كل خطاب تعلق مجلس المكلف فهو حكم وأما ان الخطاب يتعلق بفعل كل مكلف أولا فأمر آخر اهم وعلى هذا الوجه يكون معنى قول الشارح ويرجع ذلك الخ ان ما افاده هذا النتى من انتفاء التكليف عن بعض الاشخاص البالغين العاقلين يرجع عند تحقيقه وتحريره إلى انتفاء تكليفهم فى بعض احوالهم فيكون الخطاب التكليفي في الواقع متعلقا با فعال جميع المكلفين فى بعض احوالهم فالتخصيص فى الحقيقة إنما هو في الاحوال قال الناصر ما حاصله ان الحق عندهم ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والاوقات وان قول الشارح ويرجع ذلك الخ (قوله فالوجه حمل ال الخ) جار على القول بانه لا يستلزم و هو غير مرضى عند المحققين ورده ابن قاسم بان استلزم العموم في الاشخاص وعلى هذا يكون معنى قول للعموم في الاحوال لا ينا في جواز التخصيص بالنسبة لهذا اللازم وكانه ظن ان معني الاستلزام ههنا انه الشارح ويرجع الخ أن إذاعم الحكم في الواقع الاشخاص لزم ان يعم ايضا في الواقع الاحوال وذلك ينا في التخيص فيها وليس ما أفاد هذا النفى من انتفاء كذلك بل لا معنى له لا ان الصفة إذا أفادت العموم في الاشخاص كانت مفيدة له في احوالها ايضا وذلك لا ينا في التخصيص في تلك الاحوال وحدها كما لا يخفى فعلم ان كلام الشارح غير مناف لما هو الحق هذاوان أراد الشيخ أن أل ههنا محمولة على العموم ورد عليه أيضا ما ورد عن الشهاب تأمل قال العلامة النجارى عند تحقيقه إلى انتفاء ويحمل كلام الشارح وجها آخر (۱) وهو ان يكون جواب إيراد تقريره ان اللام في المكلف للاستفراق الاشخاص البالغين يرجع والشمول فلا يدخل في الحدشيء من افراد المحدود إذ لا يتعلق شيء بفعل مكاى فيفيد عكس التعريف (۲) التكليف عن بعض تكليفهم في بعض أحو الهم فاجاب بحوا بين الاول بناء على الظاهر، هو ان اللام للجنس الصادق بالقليل والكثير لا للاستغراق فلا فيكون الخطاب التكليفي يفسد عكس التعريف والثاني على التحقيق وهو انا الانسلم فساد عكس التعريف على تقدير كون اللام في الواقع متعلقا بجميع للاستغراق لان ماذكر يرجع إلى انتفاء تكليف البالغ العاقل فى بعض احواله على منوال ما سبق (۳) افعال المكلفين في في الجواب عن الوجه الاول اه (قوله كما يعلم اسياتى ) قال الشهاب فيه قصور عن تناول خطاب بعض أحو الهم الاباحة والندب والكراهة وبجاب بان فيه تغليها او اكتفاء أو يدعى انه حيث اطلق التكليف في كلا منهم يريدون به قسم الوضع بانواعه مجازا او حقيقة عرفية اه وقد يجاب ايضا بانه إذا علم كون الغفلة وما ذكره معها موانع من تعلق بعض انواع الخطاب علم كونها موانع ايضا من بقيتها لظهور ان ما نعيتها ليس إلا لعدم التاهل معها للخطاب تامل قوله كما مشى عليه انصنف) اى حيث اخرجه بقوله من حيث انه مكلف وفيه نظر ظاهر لان ما تقدم من حمل الحيثية على معنبيها التقييد (۱) قوله وجها آخر أى غير الوجه الأول الذى حمله عليه سم من ان المقصود منه بيان الواقع. ودفع ما قد يتوهم من التعريف اله اى بيان الواقع من حمل ال في المكلف على الجنس ودفع ما قد يتوهم الخ اى من حملها فيه على الاستغراق وقوله وهو ان يكون جواب ايرادالخ اى وذلك الوجه الآخر هو ان يكون كلام الشارح المقصود منه جواب إيراد تقريره الخ لابيان الواقع ودفع ما قد يتوهم من التعريف اه كاتبه على الله عنه (۲) قوله عكس التعريف يعنى كل ماصدق المحدود صدق الحد اى كل ماصدق الحكم صدق صدق انه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف الخ اه كاتبه (۳) قوله على منوال ماسبق الخ اى من انه يكون الخطاب التكليفى فى الواقع متعلقا بافعال جميع المكلفين في بعض احوالهم فالتخصيص فى الحقيقة إنما هو في الاحوال اه كاتبه والتعليل
الجزء 01 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.